شرعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في التحقيق، منذ أسبوعين، في واحد من «أعقد» مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالدار البيضاء، وهو السوق النموذجي «  المصير » ،الذي انطلق كمشروع اجتماعي هدفه إيواء الباعة الجائلين المتواجدين بالشريط الممتد مابين كرياني «الرحامنة وطوما»بتراب مقاطعة سيدي مومن عمالة البرنوصي.
وتبحث الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الملف بالاستماع إلى عدد من الأطراف، والتي لها علاقة بهذا المشروع، الذي انطلق بفكرة احتضان الباعة الجائلين الذين لايتجاوز عددهم 221 ،وبناء مجمع تجاري بسقف بالزنك بقيمة مالية لا تتجاوز 40 مليون سنتيم تسلمت الجمعية أقل من نصفها ليتحول المشروع إلى سوق عصري من عدة طوابق قسمته الجمعية إلى شق اجتماعي وآخر اقتصادي من أجل موازنة ماليته، ليصل عدد المستفيدين إلى حوالي 580 مستفيدا تقريبا.
وامتدت الأشغال في المشروع حوالي 11 سنة وبدأت تحوم حوله الشكوك بعد أن كثر الحديث عن «تحايل» الحاملين للمشروع وزيغانهم عن الأهداف المرجعية واتهامات البعض بالتزوير في لوائح المستفيدين بوجود اختلالات واختلاسات قدرها البعض بأربعة ملايير سنتيم.
وأفادت مصادرنا أن السلطة المحلية بالبرنوصي هي من سجلت شكاية ضد الجمعية المعنية متهمة إياها بالبناء فوق أرض تابعة للأملاك المخزنية والعمل بمقتضى شراكات تم فسخها ولا يحق التصرف باسمها.
وبحسب المصادر ذاتها ، فإن تحرك عمالة البرنوصي جاء استجابة لمطالب المئات من الباعة الجائلين الذين طالبوا بفتح تحقيق في الملف وبعد تقارير سرية تحدثت عن تجاوزات ومعاملات مالية اعتبرت غير صحيحة وتقدر بالملايير، مما استدعى التحرك لكشف حقيقة الوضع.
وأمام تمادي الجمعية المشرفة على المشروع ومحاولتها فرض سياسة الأمر الواقع بافتتاح سوق المصير عنوة ،وتجنيد مجموعة من المنتفعين، تم إفراغ السوق وإغلاق جميع منافذه بالاسمنت.
وبحسب مصادر متطابقة حول مسار التحقيق، فقد طلب من رئيس الجمعية تقديم عدد من الوثائق والبيانات والمراسلات والتصاميم التي تخص المشروع ومختلف التمويلات التي توصلت بها وأوجه صرفها وأسماء مكاتب الدراسات والخبرة و المحاسبين والمقاولات المتعاقد معها لإنجاز المشروع في جميع مراحله.