قالت مصادر جماعية إن أجواء التوتر أضحت هي السائدة في علاقة مجلس مدينة الدار البيضاء بشركة” »سيطا« ” للنظافة. خاصة بعد أن غرم المجلس الشركة بحوالي 500 مليون سنتيم في ظرف شهرين فقط، عقب ما اعتبره المدبرون للجماعة أخطاء قامت بها الشركة تخالف ما هو موجود في دفتر التحملات الذي يربط الطرفين، وأضافت ذات المصادر أن التغريم إذا ما تواصل كل شهر فإن الشركة ستترتب عليها ديون ستصل إلى ثلاثة ملايير في السنة، وهو الأمر الذي دفع بالمدير الجديد لشركة “سيطا” إلى مطالبة عبد العزيز العماري رئيس مجلس مدينة الدار البيضاء، بمراجعة العقدة المبرمة بين الطرفين، على اعتبار أنها »متشددة«. خاصة بعدما قرر مجلس مدينة الدار البيضاء منع الأخيرة من نقل النفايات الهامدة، أي تلك المتعلقة بأوراش البناء وغيرها من النفايات الصلبة إلى المطرح، حيث قرر تكليف شركة خاصة أخرى بهذه المهمة، وفق طلب عروض سيتم إعلانه قريبا.
هذا الوضع جعل شركة »”سيطا” البيضاء«، تقلل من أدائها في ما يهم نظافة الأحياء التي تشرف عليها، تحت مبرر العجز المالي، حيث لوحظ أنها أضحت تتخلى عن الاشتغال في المناسبات، إذ كانت تخصص فرقا من العمال لتنظيف الشوارع خلال العطل العامة وتعوضهم بأجر مضاعف، لكن لما وصل التوتر إلى ما وصل إليه أصبحت تمنح العمال عطلهم كباقي المواطنين، ولا تقوم بعملية جمع النفايات إلا في الأيام العادية، مما خلق انتشارا للأزبال.
ومع اقتراب فترة العيد مازال الاحتدام بين الشركة ومجلس المدينة هو السائد، وهو ما يطرح تخوفا عن حالة النظافة في هذه المناسبة. مصادرنا، ذهبت إلى أنه في حال لم يتم التوصل إلى حلول مرنة، فقد ترفع الشركتان المكلفتان بالنظافة، أيديهما عن هذه المهمة، وسيكون من الصعب إيجاد شركات بديلة في ظرف وجيز، قد تقبل بشروط دفتر التحملات الحالي.
وكان رئيس المجلس قد اعتبر خلال الدورة الاستثنائية التي انعقدت في الشهر المنصرم، بأنه ورث هذه العقدة عن الولاية السابقة وبالتالي فإن مجلسه سيستمر في أجرأة بنودها.