حذر الدكتور حمزة اكديرة، رئيس المجلس الوطني لهيئة صيادلة المغرب، من الأزمة المركبة التي يعيشها قطاع الصيدلة الذي يوجد في وضعية احتضار. وأبرز الدكتور اكديرة في تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي» أن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، انخرط في مسلسل تخفيض أسعار الأدوية إيمانا منه بنبل القصد والغاية المتمثل في تسهيل ولوج المواطنين إلى الدواء، مترقبا ترجمة وزارة الصحة لوعودها بالمقابل، من خلال جملة من الإجراءات المواكبة، للتخفيف من التبعات السلبية لقرار التخفيض على القطاع، كما هو الحال بالنسبة لدستور الأدوية، وقانون المستلزمات الطبية، على سبيل المثال لا الحصر، مضيفا أن الوزارة تنصّلت من تعهداتها وواصلت تخفيضها لأسعار مجموعة من الأدوية، بالرغم من أن حلّ أعطاب المنظومة الصحية، يؤكد رئيس المجلس الوطني للصيادلة، لايقف عند هذا الإجراء النسبي وإنما يكمن في معالجة الخلل من العمق عبر تعميم التغطية الصحية، وتأهيل البنيات الصحية والرفع من الموارد المالية والبشرية وغيرها.
وانتقد الدكتور اكديرة، السياسة أحادية الجانب التي تنهجها وزارة الصحة في موضوع تخفيض أسعار الأدوية، مشددا على أن القطاع يعيش احتقانا شديدا، بالرغم من كل المبادرات المواطناتية التي ينهجها الصيادلة، في ظل تنصل وزير الصحة الحسين الوردي من التزاماته، وهو ما ساهم في ظهور ممارسات خارجة عن القانون، من قبيل إبرام الاتفاقيات الخاصة، عدم احترام أوقات فتح وإغلاق الصيدليات، الحراسة، واللائحة طويلة من السلوكات غير الأخلاقية، التي صدرت بشأنها قرارات من المجالس التأديبية والتي تم تجميدها من طرف الأمانة العامة للحكومة بعد إحالتها عليها. وأكد الدكتور اكديرة أن الصيدلي بات مهددا في رزقه، وبأن الصيدلة لم تعد مهنة تضمن حتى أبسط مقومات العيش، بعدما تقلص هامش الربح وانعدم بالنسبة لأدوية أخرى، فضلا عن التكاليف والتحملات المادية الأخرى، كواجبات الكراء، أجور المستخدمين، فواتير الماء والكهرباء والهاتف وغيرها، وثقل الضرائب، مشددا على أن الاحتضار هو العنوان الحالي لقطاع الصيدلة وهو ما ينذر بتداعيات وخيمة إذا لم يتم تدارك الأمر والانكباب على مواجهة الاختلالات بكل مسؤولية.
الوضع الذي يعيشه قطاع الصيدلة ليس بمعزل عما تعرفه قطاعات أخرى لها صلة بصحة المواطنين هي توجد، بحسب المهتمين، خارج أجندة الوردي «الإصلاحية»، ومن بينها واقع البيولوجيا والقطاع الإحيائي، وضعية المؤسسات الصحية العمومية، الموارد البشرية، فشل تحرير رأسمال المصحات الخاصة على المستثمرين، وفوترة الأدوية على المرضى بعدد من المصحات، فضلا عن «النوار» وأعطاب أخرى «مؤجلة»؟