الهدوء في أروقة مقر هيئة الرقابة النووية في ابوظبي لا يعكس وتيرة العمل الدؤوب خلف زجاج مكاتبها: مهندسون وخبراء، نساء ورجال، يضعون اللمسات الاخيرة على برنامج ضخم يدخل دولة الامارات العربية المتحدة النادي النووي، ويعزز موقعها خليجيا ودوليا.
على بعد نحو 300 كلم غربا، عند الضفة المقابلة لايران التي تمتلك برنامجا نوويا مثيرا للجدل، يعمل موظفون آخرون، اماراتيون واجانب، في محطة براكة النووية للاجابة على مئات الاسئلة التي تطرحها هيئة الرقابة، املين في ان ينالوا في 2018 رخصة تشغيل اول المفاعلات الاربعة.
وكان من المفترض ان يبدأ المفاعل في توليد الطاقة في 2017، لتصبح الامارات أول دولة خليجية نووية، الا ان “مؤسسة الامارات للطاقة النووية”، المسؤولة عن تشغيل المفاعلات، اعلنت مؤخرا التاجيل الى 2018 لاسباب تقنية.
ويقول كريستر فيكتورسن المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية المخولة منح الترخيص، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، ان مؤسسة الطاقة النووية “تقدمت بطلب الحصول على رخصة تشغيل المفاعل الاول في مارس 2015، وكان ملفا ضخما يتضمن اكثر من 15000 صفحة”.
ويضيف “ارسلنا لهم حتى الان اكثر من الف سؤال ولا زلنا نرسل الاسئلة”، مشددا على ان الرخصة لن تمنح قبل الاجابة عن هذه الاسئلة، والتاكد من ان خطط طوارئ كافية للتعامل مع اي حادث وضعت في مكانها.
ويشير فيكتورسن الذي يحمل الجنسيتين الفنلندية والسويدية ان “المسألة قد تتطلب اشهرا”، لكنه يضيف ان 2018 “هو لا شك عام التشغيل”.
وبحسب مؤسسة الطاقة النووية، فان النسبة الكلية لإنجاز المفاعلات الاربعة وصلت إلى نحو 80 بالمئة، في حين وصلت نسبة إنجاز المفاعل النووي الأول إلى اكثر من 95 بالمئة.
قد تبدو مسألة امتلاك برنامج نووي سلمي امرا طبيعيا في مناطق اخرى من العالم، لكن المفارقة في الخليج ان دولة الامارات تبني مشروعا نوويا في منطقة تعصف بها الازمات السياسية والامنية منذ عقود.
ويدفع هذا الواقع المسؤولين الاماراتيين ومديري البرنامج الى التشديد على الطبيعة الامنة لهذا المشروع الذي تقرر اقامته في العام 2009 ضمن مشروع ضخم بلغت قيمته اكثر من 25 مليار دولار.
وتتطلع دولة الامارات الى ان يساهم البرنامج النووي بحلول العام 2020 في انتاج نحو 25 بالمئة من حاجتها من الكهرباء. لكنها تامل ايضا ان يعزز هذا البرنامج الطموح موقعها كدولة مؤثرة على الساحتين الاقليمية والدولية.
ويقول مسؤول اماراتي في الملف النووي “دولتنا سباقة، وستبقى كذلك”.
وفي ظل أزمة الثقة بين دول الخليج وايران، والاحداث الامنية والهجمات التي شهدتها دول مجاورة بينها المملكة السعودية والكويت، يؤكد المسؤولون الاماراتيون والاطراف المشغلة للبرنامج النووي ان هذا المشروع لن يتسبب مزيدا من التوترات كونه منحصر بخطط محلية لتنويع الطاقة.
ويقول دبلوماسي كوري جنوبي مقيم في دبي فضل عدم الكشف عن اسمه ان مشروع محطة براكة “سيكون له دور مهم في اقتصاد الامارات، لكنه سيكون أيضا مثالا ممتازا للدول العربية الاخرى لحيازة الطاقة النووية واستخدامها في المجالات السلمية”.
وسبق وان اعلنت عدة دول عربية بينها السعودية في الاعوام السابقة عن نيتها بناء محطات نووية مماثلة.
ويضيف الدبلوماسي “لا نعتقد ان المفاعلات النووية ستتسبب بمشاكل في المنطقة. تعاوننا مبني على جهود (…) التطوير، والدول العربية الاخرى في المنطقة ستتفهم هذا الامر”.
تقع المنشآت النووية في دولة الامارات في نطاق صلاحيات جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل. وحاليا، يتلقى السكان الذين يعيشون في دائرة قطرها 50 كلم من المحطة تعليمات حيال كيفية التعامل مع الحوادث.
الا ان الامان النووي لا يتعلق بدولة الامارات فقط. فمحطة براكة تبعد نحو 50 كلم عن أقرب حدود مع المملكة السعودية غربا، وحوالى 320 كلم عن سلطنة عمان جنوبا، و350 كلم عن ايران شمالا.
ومن هذا المنطلق، اقيمت مؤتمرات اقليمية جمعت اطرافا مختلفة في المنطقة لمناقشة الامان النووي، وفقا لمدير هيئة الرقابة.
ويؤكد فيكتورسن ان “الامان مسألة مهمة جدا، وقد وضعنا قوانين تتعلق بعدة مجالات في هذا الشان”، مشيرا الى اقامة تمارين مستمرة تحاكي وقوع حوادث في محطة براكة للطاقة النووية تشمل الموظفين في البرنامج واجهزة وزارة الداخلية الاماراتية.
وبهدف تفادي اي شكوك مستقبلية حيال طبيعة برنامجها النووي، عمدت دولة الامارات، التي تضم نحو 8 بالمئة من احتياطات النفط العالمية، الى الابتعاد عن اكثر المسائل اثارة للجدل: تخصيب اليورانيوم.
فبينما تخوض ايران على الضفة الاخرى من الخليج مواجهة محتدمة مع المجتمع الدولي لاجراء عمليات التخصيب على ارضها، اكدت ابوظبي انه لن تكون هناك أي عمليات لتخصيب اليورانيوم على اراضيها.
كما انها ستمتنع عن إعادة معالجة الوقود النووي بأي شكل من الأشكال.
ويقول فيكتورسن “اعلم ان كلمة نووي تعني لاشخاص كثيرين اغراضا غير سلمية، لكن القوانين التي وضعت هنا تؤكد عكس ذلك، ونحن وضعنا برنامجا لمراقبة كل النشاطات النووية في البلاد”.