تعهد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني،الخميس، بوضع استراتيجية لمكافحة أعمال العنف ضد النساء من غير أن يحدد جدولا زمنيا، بعد الصدمة التي أثارها اعتداء جنسي جماعي على امرأة في حافلة بالدار البيضاء.
وظهرت في شريط فيديو تناولته مواقع التواصل الاجتماعي الأحد مجموعة من المراهقين يدفعون بعنف فتاة في حافلة بالدار البيضاء، وهم يضحكون ويحاولون خلع ملابسها ويلامسونها.
وتم توقيف المعتدين الستة وجميعهم قاصرون الاثنين بعد ثلاثة أشهر من الوقائع. أما الضحية البالغة من العمر 26 عاما والتي تعاني من اضطرابات عقلية، فعثرت عليها الشرطة الثلاثاء بعدما كانت فارة من منزلها.
وقال العثماني في كلمة تم بثها الخميس إن “الحكومة بدأت عملية التفكير للقيام بآليات للمعالجة، وليس معاقبة من قام بالجرم فقط، بل للوقاية (…) لضمان عدم تكرار هذه الأعمال في المستقبل”.
وأضاف “سيتم الإعلان في الوقت المناسب عن الآليات والاستراتيجية التي ستسلكها الحكومة في هذا المجال”.
وواجهت وزيرة المرأة والأسرة بسيمة الحقاوي انتقادات أخذت عليها بطء رد فعلها. وبعد تأخير، نددت الثلاثاء بـ”جريمة مشينة” واعدة بـ”العمل من أجل التسريع بخروج قانون محاربة العنف ضد النساء”.
وأقر وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان مصطفى رميد لوكالة فرانس برس بأن القانون المغربي “يدين التحرش بالنساء في العمل، ولكن ليس في الأماكن العامة”، مؤكدا أن هناك مشروع قانون “كاملا” لا يزال قيد المناقشة ويتطرق للمرة الأولى إلى التحرش في الأماكن العامة.
وفيما لم يتدخل سائق الحافلة ولا الركاب لمنع الاعتداء على الفتاة، طلب وزير العدل محمد أوجار الأربعاء من الوكلاء العامين فتح تحقيقات قضائية في حالات عدم التبليغ بجرائم.
ويحذر العديد من وسائل الإعلام المغربية من ظاهرة التحرش بالنساء في الشارع، وهو موضوع عاد إلى الواجهة مطلع غشت بعد نشر شريط فيديو يظهر فيه شبان يطاردون امرأة تمشي وحدها في الشارع.
ويرى المراقبون أن الأسباب خلف هذه الظاهرة عديدة، منها النموذج الاجتماعي الفاشل برأيهم، وتفرغ الشباب، والنظام التربوي العاجز، وتعميم العنف وسواها.
وتفيد الأرقام الرسمية بأن نحو مغربيتين من أصل ثلاث يتعرضن للعنف. والأماكن العامة هي المكان الذي يتعرضن فيه أكثر لاعتداءات ذات طابع جنسي.