بالرغم من أن حي سيدي مومن يعتبر من بين أكبر الأحياء كثافة ومساحة بعملة مقاطعة البرنوصي بعد الحي الحسني بالدارالبيضاء، حيث يصل عدد سكانه حاليا 454779 نسمة، مساحته 26.9 كلم مربع، وكثافته السكانية 17289/ كلم مربع، بالمقارنة مع مقاطعة سيدي البرنوصي بنفس العمالة التي يصل عدد سكانها 173149 نسمة، وتصل مساحتها إلى 12.3 كلم مربع، و 14080/ كلم مربع ككثافة سكانية، وبالرغم من أن العديد من الأراضي والمراكز فيه تم تفويتها لجمعيات في إطار شراكات ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها، وبالرغم من أنه لا يتوفر على مساحات خضراء في قت نرى فيه اكتساح الأراضي من طرف أصحاب المقاولات العقارية، فهو أيضا لا يتوفر على مركز خاص بالوقاية المدنية، في وقت شهدت فيه المنطقة وفي ظرف أسبوع ثلاث حرائق وفي أماكن متفرقة، تختلف فيها الظروف والأسباب والحيثيات لكن النتيجة تبقى واحدة؛ وفي ظل تأخر حضور رجال الوقاية المدنية، وغياب شروط واليات التدخل السريعة والناجعة، يبقى فيها الاستعانة بالعنصر البشري المدني وبالإمكانات الخاصة لإخماد الحرائق هو الأساس، خصوصا أن مراكز الوقاية المدنية والتي يتم اعتمادها في الغالب ما يأتون من مركزي البرنوصي أو الحي المحمدي، وما لذلك من عواقب وخيمة على العنصر البشري وحتى العنصر المادي نتيجة التأخر في الوصول والتدخل، مع العلم أيضا أن منطقة سيدي مومن تعرف حاليا أكبر التجمعات الصفيحية.

فبعد الحريق المهول الذي اندلع بتاريخ 19 غشت 2017، بأحد محلات إصلاح الدراجات النارية والذي يبيع أيضا الوقود للدراجات النارية، والذي تسبب في احتراق منزل مكون من طابقين بحي سيدي مومن القديم بالدار البيضاء، وخلف اختناقات في صفوف السكان، بالإضافة الى خسائر مادية مهمة، فقد شب حريق آخر بتاريخ 20 غشت بإحدى الحمامات، لعب فيها أيضا العنصر البشري المدني أدوارا مهمة في انتظار حضور الجهات المعنية والمختصة، وهو نفس الشئ الذي حصل عندما اندلعت النيران بإحدى الشقق بتاريخ 24 غشت 2017، الشئ الذي تطرح معه التساؤلات بخصوص سبب غياب مركز خاص للوقاية المدنية بالمنطقة؟، وكذا دور الجهات المعنية في تفقد ومراقبة شروط واليات السلامة بالمحلات التجارية الخاصة وغيرها؟، وماهي الشروط والمساطر التي يتم بمقتضاها منح التراخيص لفتح المحلات وسحبها عند الضرورة؟.
وجدير بالذكر أن طفلا في الثامنة من عمره لقي مصرعه غرقا بتاريخ 22 غشت 2017، بالمسبح البلدي سيدي مومن والذي تم افتتاحه في الصيف، وهو المسبح الذي تقوم بتسييره وتدبيره إحدى الجمعيات في إطار اتفاقية خاصة مع مقاطعة سيدي مومن، وفي وقت يتم فيه الحديث عن غياب تأمين المسبح فقد تم الاتصال برئيس الجمعية وأكد بان المسبح مأمن عليه، وقد قدمت للطفل الإسعافات الأولية قبيل وصول سيارة إسعاف التي تكلفت بنقله لأحدى المصحات الخاصة حيث فارق الحياة، وفور علمها بالأمر، انتقلت السلطات المحلية وعناصر الأمن الوطني إلى المصحة المعنية، حيث تم الاستماع لأم الطفل التي كانت حاضرة برفقته، كما تم الاستماع أيضا إلى رئيس الجمعية ليفتح تحقيقا في الحادث.
مما يجعل سؤال شروط ومعايير السلامة بالمنطقة تحت المجهر وفي قفص الاتهام؟.