قالت المندوبية السامية للتخطيط أمس أن الاقتصاد الوطني، سيحقق خلال الفصل الأول من 2017، زيادة تقدر ب 4,3٪، حسب التغير السنوي، عوض 1,7+٪ خلال نفس الفترة من 2016. ويعزى هذا التحول بالأساس إلى تحسن ملموس للأنشطة الفلاحية، بعد تراجعها خلال الموسم الماضي، حيث يتوقع أن ترتفع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 12,9٪، حسب التغير السنوي، عوض 9-٪، خلال نفس الفترة من السنة الماضية. في المقابل، ستشهد الأنشطة غير الفلاحية زيادة بنسبة 3٪، مدعومة بتحسن أنشطة القطاع الثالثي. ومن المتوقع أن تواصل تطورها خلال الفصل الثاني من 2017، لتحقق زيادة تقدر ب 3,2٪، فيما سترتفع القيمة المضافة الفلاحية ب 14,8٪، خلال نفس الفترة. وعلى العموم، يتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 4,6٪ خلال الفصل الثاني من 2017، حسب التغير السنوي.
وتوقعت المندوبية في تقرير لها حول الظرفية الاقتصادية أن تعرف الصادرات الوطنية زيادة تقدر ب 2٪، خلال الفصل الأول من 2017، بفضل ارتفاع مبيعات الأسمدة الفوسفاطية في ظرفية تتسم بتحسن أسعارها في الأسواق الدولية، وذلك موازاة مع ارتفاع الطلب الخارجي الموجه نحوها. ويتوقع أن تحقق الصادرات دون الفوسفاط نموا يقدر ب 0,5٪، مدعمة بقطاع الالكترونيات وأجزاء الطائرات والصناعات الغذائية، في ظل تباطؤ مرتقب في مبيعات السيارات والألبسة.
وتوقع التقرير أن تشهد الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2017، نموا يقدر ب 9,5٪، موازاة مع ارتفاع واردات المواد الطاقية، في ظرفية تتسم بزيادة أسعارها في الأسواق العالمية، بعد انخفاضها خلال سنة 2016. وبدعم من الطلب الداخلي، يتوقع أن ترتفع الواردات دون المواد الطاقية، وخاصة مواد التجهيز كالسيارات الصناعية والآلات المختلفة، وكذلك المواد الخام كالحديد والصلب والزيوت ومواد الاستهلاك كأجزاء السيارات. وفي المقابل، ستعرف واردات المواد الغذائية تراجعا مهما، موازاة مع انخفاض واردات الحبوب بنسبة 50٪. وعلى العموم، ينتظر أن يعرف العجز التجاري، خلال الفصل الأول من 2017، تفاقما بنسبة تقدر ب 21٪، و أن يتقلص معدل تغطية الصادرات للواردات بنسبة 4 نقطة ليستقر في حدود 57٪.
واعنبرت المندوبية أن استهلاك الأسر سيواصل دعمه للاقتصاد الوطني، خلال الفصل الأول من 2017، في ظرفية تتسم بتباطؤ أسعار الاستهلاك، وتحسن المداخيل في الوسط القروي. ويرتقب أن ينمو استهلاك الأسر ب 4٪، حسب التغير السنوي، عوض 3,1+٪ خلال الفصل السابق، لتصل مساهمته في الناتج الداخلي الخام ما يقرب 2,4 نقطة، عوض 1,8 نقطة. وسيساهم هذا التطور في ارتفاع تدفق القروض الموجهة للاستهلاك بنسبة 5,2٪، كما ستستفيد منه السلع الاستهلاكية المحلية بالخصوص، فيما ستشهد السلع الاستهلاكية المستوردة زيادة متواضعة تقدر ب 2٪، حسب التغير السنوي.
من جهته، يرتقب أن يحافظ تكوين رأس المال على تطوره الايجابي، ولكن بوتيرة أقل من الفصل السابق، متأثرا بتباطؤ الاستثمارات العمومية ، ليحقق زيادة تقدر ب 3٪، خلال الفصل الأول من 2017، حسب التغير السنوي، عوض 3,3+٪، خلال الفصل السابق، أي بمساهمة تعادل 0,9 نقطة في الناتج الداخلي الخام، عوض 1 نقطة في الفصل السابق. ويتوقع أن تنخفض استثمارات الخزينة العمومية بنسبة تقدر ب 10,7٪، أواخر شهر فبراير. في المقابل، سيواصل الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية تحسنه، موازاة مع ارتفاع واردات مواد التجهيز بنسبة تقدر ب 13,9٪ وزيادة تدفق القروض الموجهة للتجهيز ب 6,6٪.