ندّدت هيئة أطباء الأسنان الوطنية بحادث وفاة طفل يبلغ من العمر 12 سنة، متأثرا بتسمم ميكروبي حاد في الدم مصحوب بنزيف قوي، إثر خلع ضرسه على يد صانع للأسنان ببلدية واد لو. واستنكرت الهيئة بعد التعبير عن حزنها إثر هذا المصاب، انتحال الصانع لصفة طبيب أسنان، مجددة بالمناسبة مطلبها الدائم بضرورة «محاربة الممارسين غير الشرعيين الذين تفاقم عددهم في السنوات الأخيرة رغم إرسالية وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم بالمملكة تحثهم فيها على مراقبة محلات صانعي رمامات الأسنان «.

وأكّد رئيس الهيئة الدكتور محمد جرار، أن هؤلاء الممارسين غير الشرعيين يتطاولون على مهنة طب الأسنان المنظمة بالقانون رقم 07.05، ويمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان أمام أعين الجميع، وهو ما يعتبر وفقا لتصريحه، عبثا بأرواح المواطنين، دون حسيب ولا رقيب، في ظل حياد وصمت السلطات العمومية وتهاونها في القيام بالمهام المنوطة بها، رغم تكرر الحوادث المميتة شمالا وجنوبا، ورغم الخرق الواضح لمقتضيات الدستور الذي يحث على حفظ الأمن الصحي بالمملكة لاسيما في الفصل 22 منه.
الدكتور جرار، وفي تصريح لـ «الاتحاد الاشتراكي»، دعا إلى التسريع بمداولة والتصويت على مشروع القانون 25.14 المتعلّق بمزاولة مهن محضري ومناولي المنتجات الصحية بمجلس المستشارين، مبرزا أن من بين المهن التي يقف عندها هذا القانون مهنة صانعي رمامات الأسنان. ‎ووفق بلاغ لهيئة أطباء الأسنان الوطنية، فإن الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أطقم الأسنان أو تركيبها يعتبر عملا تخصصيا من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، التي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مقيد في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية، موضحة أن عملية صناعة أطقم الأسنان وترميمها من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطلب طبيب الأسنان وتحت إشرافه ووفقا للقياسات والإرشادات و التفاصيل الذي يحددها هذا الأخير. وناشدت الهيئة كل المتدخلين، خاصة السلطات الحكومية والمحلية المعنية ومعهم باقي الشركاء، للتدخل بحزم وبشكل حاسم وجدي للقضاء على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الإقليمي، ويتعارض مع ما أتى به دستور2011 بشكل صريح حول الحق في العلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة، مشددة على أن هذا الأمر لن يتأتى إلا بتحرك شامل لإغلاق هذه الأوكار العشوائية، مع متابعة كل منتحل صفة يمارس مهنة طب الأسنان، وكذا مراقبة تجاوزات وخروقات بعض صناع رمامات الأسنان حتى تكون الغلبة والسيادة لدولة القانون، تفاديا للمزيد من الضحايا وحفظا وصيانة لحياة المواطنين وصحتهم.