دعا المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل ببني ملال، وزارة الصحة إلى إيفاد لجنة وزارية محايدة ونزيهة للوقوف على حقيقة الإشكال الذي يعيشه المستشفى الجهوي الذي يتعرض فيه ممرضو التخدير والإنعاش لما وصفوه بمحاولات التركيع وفبركة ملفات باطلة ضدا عن القانون؟

المكتب النقابي نوّه بانخراط الشغيلة الصحية في إنجاح الاعتصام الإنذاري الذي دام 48 ساعة مسترسلة، من يوم الخميس 24 إلى غاية السبت 26 غشت 2017، والذي عرف تجاوبا كبيرا فتحت خلاله نقاشات وحلقات للتعريف بالمشكل القائم والذي أدى إلى توقيف ثلاثة من خيرة ممرضي التخدير والإنعاش، مشددا على أنها «قرارات جائرة ومخدومة تم نسجها بطريقة هوليودية ساهمت فيها أطراف محلية، إقليمية وجهوية، للحيلولة دون تطبيق القانون، الأمر الذي تترتّب عنه مخاطر تهدد صحة وحياة المرضى».
فيدراليو بني ملال الذين نوهوا بالتعاطي الإعلامي مع ملف الممرضين، نددوا كذلك بما وصفوه «ابتزازا وتهديدا ووعيدا يتعرض له ممرضو التخدير والانعاش»، منتقدين التوقيفات التي طالت 3 مرضين في «ظرفية حساسة تزامنت والعطلة الصيفية، وعيد الأضحى، وغياب المسؤولين على القطاع محليا إقليميا وجهويا، والتي تم استغلالها لتمرير المغالطات»، حيث طالب المكتب النقابي بـ «التراجع الفوري عن هذه القرارات الجائرة في حق ممرضي التخدير والإنعاش من غير قيد ولا شرط، والاعتراف بمشروعية مطالبهم التي تعتبر بمثابة قيمة مضافة لتمتين المنظومة الصحية باعتبار رقيها إحدى مؤشرات التنمية».