لن يكون يومه الأربعاء كباقي أيام فريق الرجاء البيضاوي، ذلك أن تيار المعارضة سيعقد جمعا عاما استثنائيا ينتخب فيه رئيسا جديدا، الأمر الذي سيجعل قطار الفريق الأخضر مجرورا بقاطرتين متنافرتين.

وينظر شعب الرجاء إلى الساعة السابعة من مساء اليوم كنقطة فارقة في تاريخ الرجاء، الذي لم يسبق له – وعلى مدى عقود من الزمن – أن عاش مثل هذا الوضع، حيث كان يضرب به المثل في التسيير والتدبير العقلاني.
وكشف مصدر من داخل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن هذه الاخيرة لم تحضر إلى جمع اليوم، بعدما توصلت العصبة الاحترافية برسالة من المكتب المسير الحالي، تطعن في لائحة المنخرطين، ولأسباب متعددة، الأمر الذي جعلها تأخذ نفس المسافة من جميع الأطياف، وأن الفريق يتوفر على مكتب مديري هو صاحب الاختصاص في الأمر، وأنه المعني الأول بحل الخلاف.
وأضاف مصدرنا أن الجامعة طبقت نفس الامر في قضية المغرب الفاسي، حيث أنها لم تحضر إلى الجمع العام الثاني.
وألمح مصدر من داخل العصبة الاحترافية إلى احتمال عدم حضور أي ممثل عن هذه الأخيرة إلى جمع اليوم، مشيرا إلى أنه، وحتى حدود منتصف أمس الثلاثاء، لم تتوصل العصبة بدعوة رسمية للحضور.
وختم بالتأكيد على أن الرجاء قدم مرجعيات وطنية في التسيير والكفاءة الرياضية، وأنه استطاع طيلة عقود من الزمن تجاوز مشاكله بطرق نموذجية، وكان مدرسة في احتواء الخلافات.
ويرى حسن السنيني، عضو المكتب المسير الحالي، أن شروط الجمع العام غير متوفرة، « وأولها الإعلان عن لائحة رسمية في سياق زمني معقول، حتى يتمكن المنخرطون من الطعن فيها إذا لزم الأمر، ولهذا كان يتعين عليهم انتظار أسبوعين من أجل الدفاع عن مواقفهم واختياراتهم، لاسيما وأن مكتب حسبان قد حدد يوم 19 من الشهر الجاري كموعد لعقد الجمع العام».
وألمح السنيني إلى أن الإصرار على عقد جمع عام استثنائي يومه الأربعاء، وانتخاب مكتب مسير جديد لن يزيد أوضاع الرجاء سوى تأزما، لأن الفريق محتاج في الفترة الحالية إلى توحيد الصف، وإلى تغليب المصلحة العليا، من أجل استعادة الإيقاع العادي، ولهذا، يتابع الكاتب العام للفريق الأخضر، ينبغى على المنخرطين أن يكونوا في مستوى المسؤولية، خاصة وأن المكتب المسير الحالي أعلن عن استعداده لترك مكانه في حال إجماع المنخرطين على ذلك.
وشدد السنيني على أن تيار المعارضة خرج عن المؤسسة، وأصر على تعميق الشرخ.
وفي الضفة الأخرى، أكد مصطفى الحناوي، عضو اللجنة التحضيرية، والكاتب العام السابق بمكتب حسبان، أن الجمع العام مستوف للشروط القانونية، وإذا ما سلمنا بما يدعيه الطرف الآخر ، فإن « المكتب الحالي لسعيد حسبان غير قانوني، لأنه لم يتبق من لائحته الأولى سوى عضوين، بعد استقالة باقي الأعضاء، وبالتالي فإن جل عناصر المكتب الحالي غير شرعيين.»
وأضاف الحناوي أن الجمع العام سيد نفسه وهو الذي يمتلك صلاحية التقرير في الأمر.
واعتبر مصدر عليم بأحوال الفريق الأخضر أن الرجاء الآن في حاجة إلى الأموال، وليس إلى الأشخاص، مشددا على ضرورة توحيد الكلمة من أجل مصلحة الفريق، الذي ينتظر قرارا صادما من الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يتعين عليه تسديد حوالي مليار سنتيم في سبع نزعات مرفوعة لدى الفيفا، منها 600 مليون سنتيم مستحقة للاعبين السابقين أوساغونا وأسامواه القربي وياكوبو وأوال، فضلا عن 200 مليون سنتيم في قضية بلمعلم، تضاف إليها مستحقات فريقي أوساغونا وأسامواه، فضلا عن العديد من القضايا الأخرى المرفوعة لدى الجامعة والمحاكم الوطنية، وكذا مستحقات اللاعبين، حيث كان حسبان قد قدر مجموع ديون الفريق بأزيد من 20 مليار سنتيم.
وعن العودة المحتملة للرئيس السابق محمد بودريقة، تساءل مصدرنا عن الأسباب التي جعلته يترك مكانه قبل انتهاء ولايته، قبل أن يختم بالتأكيد على أنه أحد أسباب أزمة الرجاء بفعل طريقة تسييره.
وألمحت مصادر متطابقة إلى وجود اتصالات بين العديد من الفعاليات الرجاوية من أجل التوصل إلى حل توافقي ينهي حالة التصدع، لاسيما وأن الكل مجمع على ضرورة تغليب المصلحة العليا للفريق.
فهل تخرج الرجاء منتصرة من أزمتها الإدارية، في انتظار تخطي الصعوبات المالية التي تحاصرها منذ الموسمين الماضيين؟