أفاد تقرير جديد أصدره صندوق المقاصة أمس أن فاتورة دعم السكر و غاز البوتان ستعرف في 2017 ارتفاعا ب 30 في المائة مقارنة ب2016، حيث توقعت الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة أن تصل كلفة دعم هاتين المادتين في متم العام الجاري إلى أزيد من 13.3 مليار درهم عوض 10.2 مليار درهم المسجلة خلال العام الماضي، وعزت الوزارة هذا الارتفاع إلى ازدياد تكاليف دعم غاز البوتان التي انتقلت من 6.8 مليار درهم في 2016 إلى أزيد من 9.8 مليار درهم المتوقعة عند نهاية العام الجاري . و ستسجل تكاليف الدعم لسنة 2017 بالنسبة للغاز بوتان، ارتفاعا بنسبة %44 مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2016 ، ويعزى هذا الارتفاع من جهة إلى تقلب الأسعار في السوق الدولية وارتفاع كميات الاستهلاك، ومن جهة أخرى إلى تغيير في بنية أسعار الغاز.
أما فيما يخص مادة السكر،فمن المحتمل أن تشهد تكاليف الدعم ارتفاعا ضئيلا بنسبة %2 مقارنة بسنة 2016.
وأوضح التقرير أن اعتمادات الدعم المصروفة لصندوق المقاصة إلى غاية 31 غشت 2017 ، بلغت 10,15 مليار درهم، بما فيها 1,2 مليار درهم اعتمادات خاصة بصندوق المقاصة، أي ما يناهز 69 % من الميزانية العامة للدعم، والبالغة 14.65 مليار درهم ، وتتوزع فاتورة الدعم المصروفة الى نهاية غشت الماضي بين 7.2 مليار درهم للبوتان و 2.95 مليار درهم للسكر.
أما بالنسبة للمتأخرات التي مازالت في ذمة صندوق المقاصة تجاه شركات توزيع المحروقات فوصلت إلى 783 مليون بينما بلغت متأخرات دعم السكر 978 مليون درهم. وبذلك وصلت المبالغ غير المؤداة للشركات المستفيدة من الدعم 1,761 مليار درهم.
وكان قانون المالية لسنة 2017 قد خصص مبلغ دعم إجمالي في حدود 14,65 مليار درهم، لدعم استهلاك غاز البوتان والسكر وكذا لتمويل التدابير المصاحبة للمكتب الوطني للماء والكهرباء.
ولم تعرف الستة أشهر الأولى من عام 2017 ، تغييرا جوهريا في الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الغاز بوطان، مع العلم أن الحكومة أكدت في برنامجها أنها عازمة على إصلاح نظام المقاصة غير أنها لم تحدد بعد السيناريو والجدول الزمني لإطلاق هذا الإصلاح.
ويذكر أنه ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، سينهي الاتحاد الأوروبي العمل بنظام الحصص الذي ظل يتحكم في إنتاج السكر منذ سنة 1968 . وعلى بعد بضعة أشهر من الآجال المحددة، ما زالت الشكوك قوية حول الآثار المحتملة لهذا التحرير على السوق العالمية لمادة السكر. ويتوقع المحللون أن إلغاء نظام حصص الإنتاج وكذا تحديد السعر الأدنى للشراء، سيتسبب في تغيرات مهمة على مستوى سوق السكر العالمي، وبالتالي تغيير أسس المنافسة بين المنتجين، مما سيمكن كذلك من بروز فاعلين جدد.
ولمواجهة تقلبات سوق السكر العالمي، فقد التزم المغرب من خلال مخطط المغرب الأخضر للخفض من اعتماد المغرب على الخارج، وضمان الاكتفاء الذاتي، وبالتالي تحقيق الأمن الغذائي من مادة السكر . وعليه، فإن تفعيل هذا المخطط، بالإضافة إلى سنتين زراعيتين جيدتين، مكن المغرب خلال السنتين الأخيرتين، من تلبية 50 % من حاجيات السوق الوطنية من السكر، والوصول إلى مردود متوسط بلغ 12 ألف طن من السكر في الهكتار الواحد . كما يهدف مخطط المغرب الأخضر للتوصل إلى زرع مساحة تبلغ حوالي 5.046 هكتار مخصصة للشمندر السكري .