تراجع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) عن موقفه السابق من وضعية قطيع أغنام عيد الأضحى الذي ظهر عليه مرض حير المغاربة وأدى إلى إتلاف آلاف الأكباش والأبقار، وترك استياء وسط الرأي العام الوطني، حيث كان « اونسا» قد قال بأن الأمر مرتبط بطريقة الذبح والتخزين، وهو ما خلف موجة غضب وسط المغاربة لأن المبرر لم يصمد علميا وتقنيا ، وفي بلاغه الأخير أقر المكتب المخول له حفظ غذاء المغاربة بأن التحاليل المخبرية التي أجراها على العينات التي تم أخذها من بعض الأضاحي مكنت من رصد جراثيم تعفنية تنتمي إلى عدد كبير من بكتيريا الجهاز الهضمي من نوع «الكلوستريديا وبسودوموناس وكوليفورم وسطافيلوكوك».
وأشار المكتب، في بلاغ توضيحي بخصوص اخضرار وتعفن أضاحي العيد، إلى أن تغير لون لحوم الأضاحي راجع بالأساس إلى تكاثر بكتيريا «كلوستريديوم وبسودوموناس» المتواجدة في الجهاز الهضمي لجميع الأضاحي، والتي قد تمر إلى السقيطة مباشرة بعد الذبح لتوقف الجهاز المناعي للحيوان، وتستمر بالتكاثر كلما توفرت الظروف الملائمة لذلك، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وتبلل السقيطة بالماء والتأخر في التبريد.
وذكر البلاغ بأنه لم يسبق خلال السنوات الفارطة تسجيل حالات اخضرار أو تعفن اللحوم ماعدا هذه السنة والسنة الماضية بنسبة أقل، مشيرا إلى أن تزامن العيد مع فصل الصيف حيث ترتفع درجة الحرارة والرطوبة بالإضافة إلى عدم احترام شروط النظافة الواجب توفرها عند تهييئ الأضحية وتخزين اللحوم أدى إلى التكاثر السريع لبكتيريا التعفن داخل وخارج الذبيحة.
وأبرز المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أن الاستهلاك الوطني للحوم الحمراء يهم سنويا أزيد من 3،5 مليون رأس من الأغنام والماعز زيادة على أضاحي العيد التي تتم تهيئتها بمختلف مجازر المملكة، حيث لم يتم تسجيل أية حالة من الاخضرار أو التعفن، علما، يضيف المصدر ذاته، أن مصادر هذه المواشي هي نفسها في غالبيتها التي تزود السوق الوطني بالأضاحي. وكشف عدد من الخبراء أن سبب ما تعرضت له السقيطة يعود إلى الأعلاف الاصطناعية، وخاصة تلك التي تشتمل على بقايا فضلات الدجاج، بالإضافة إلى «المراعي» التي هي عبارة عن مزابل، كما هو شأن مطرح مديونة بالبيضاء الذي ترعى فيه آلاف الأغنام.
وبحسب مصادر مطلعة فإن عدد الأغنام الفاسدة بلغ عدة آلاف لأن أغلب المتضررين لم يعلنوا الأمر ولم يتصلوا بالمصالح المعنية والتي لا تتوفر على التغطية اللازمة ،بشريا وتقنيا، وشدد مصدرنا على أن الخسارة المادية تجاوزت عدة مليارات من السنتيمات تكبدها المواطن المغربي مباشرة، ولا تتوفر أية ضمانة أو تعويض للمواطن المغربي في هذه الحالة والحالات المشابهة لها.
كما أفاد مصدرنا بان عددا من المواطنين تعرضوا لأضرار صحية نتجت عن تسمم، وسجلت المستعجلات المغربية عشرات الحالات نتيجة نفس السبب.