الكاتب الأول إدريس لشكر ينوه بمبدأ التشارك في عمل الأغلبية وبتدبير العثماني وينبه الحكومة إلى دقة الملف الاجتماعي وراهنيته

العثماني يمارس صلاحيته كرئيس للحكومة ويؤكد انسجامها واستقرارها وينفي أي تعديل
أو تغيير في مناصب وزارية

انسجاما مع مبادئ وقيم الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الدفاع عن العمل المؤسساتي وتقوية دولة المؤسسات، ومع مبدأ المسؤولية والمحاسبة كما نص على ذلك دستور المملكة، دافع الكاتب الأول للحزب الأستاذ إدريس لشكر، عن حصيلة 120 يوما من العمل الحكومي وعن تدبير رئيس الحكومة لهذه المدة الزمنية من عمر الحكومة، مبلغا الشركاء في الأغلبية ارتياح الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية للعمل معهم بقناعة عدم التنصل من أي قرار حكومي بدعوى عدم إشراف الفريق الاتحادي في الحكومة على قطاع معين. وأكد الكاتب الأول أن الاتحاد مع الإجراءات الحكومية ولن يختار أن يصفق لهذا أو يرفض الآخر استجابة للعواطف الانتمائية، وذلك انسجاما مع روح المسؤولية وإيمانا بمبدأ التشارك.
وشدد الكاتب الأول على أن الاتحاد يتحمل مسؤوليته كاملة مع الشركاء في هذه الحكومة، مسجلا «أن 120 يوما من عمل الحكومة بناء على الوضع الذي وجدته، عالجت عبور الجالية وعالجت العطلة والتخييم وعالجت الطرق والدخول الدراسي والتعليم، ودبرت الانتخابات الجزئية، دون أن نسمع ما كنا نسمعه سابقا من تجاوزات وتدخلات للحكومة».
كما سجل الكاتب الأول تفعيل الحكومة للتوجيهات الملكية السامية في الأوراش الإصلاحية، كتفعيل إصلاح ورش القضاء و إصلاح ورش الإدارة وتفعيل معالجة أزمة التعليم. ولم يغفل الكاتب الأول التذكير بالخصاص الكبير الذي يشوب مختلف المجالات، منبها الحكومة التي يشارك فيها، إلى ملف الحوار الاجتماعي الذي لم يرق بعد إلا ما نأمله. كما نبه الكاتب الأول إلى القدرة الشرائية الضعيفة للمواطنين وإلى محرك الأجور الذي توقف لأزيد من خمس أو ست سنوات، مشيرا إلى أن الإصلاح لا يمكن أن يحسب لهذه الحكومة أو تلك لأن المغرب يحتاج إلى الاستمرار في نفس التوجهات في مسلسل تراكم الإصلاحات التي قامت بها الحكومات السابقة، فحتى الحكومة الما قبل الحالية التي عارضها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كانت لها إصلاحات، ومما لا شك فيه أن كل الحكومات لها أخطاء- يقول الكاتب الأول- لكن الفاعل السياسي الإيجابي هو من يدفع لتجاوز أخطاء الماضي ويعمل على التوجه للمستقبل.
و اختار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني أن يدشن الحديث عن حصيلة حكومته لمدة 120 يوما، أول أمس الاثنين، بحضور أمناء أحزاب الأغلبية رؤساء الفرق البرلمانية، بإشارة قوية إلى المشوشين على عمل الحكومة وكذا ناقلي الحقائق المزيفة للرأي العام الوطني، وموجها الكلام مباشرة إلى من أسماهم المراهنين على تفجير الحكومة، مجيبا أن هؤلاء سيخيب ظنهم، مؤكدا عدم وجود أي تعديل أو تغيير في حكومته.
تدشين حرص فيه مختلف أمناء الأحزاب أن يتحدثوا عن الحصيلة مستحضرين دقة المرحلة وراهنيتها بأسلوب عكس انسجاما بين أمناء الأغلبية.
كما أكد رئيس الحكومة أن هذه الأخيرة شرعت في تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين الأطر، وكذا في تعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية في أفق تعميمها. وأوضح العثماني، في وثيقة تضمنت حصيلة أربعة أشهر من العمل الحكومي (120 يوما 120 إجراء)، أن الحكومة شرعت، في إطار تنزيل المقتضيات الواردة في البرنامج الحكومي المرتبط بتعزيز التنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي، في تنزيل مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي وتكوين الأطر، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية في أفق تعميمها، وتعزيز البنيات الصحية وتجهيزها، وتفعيل مقتضيات السياسة الدوائية بمواصلة تخفيض أسعار الدواء، وتعزيز المؤشرات الصحية ذات الصلة بالتنمية البشرية. وأضاف أن الحكومة تعمل على تعزيز البنيات الثقافية من خلال إحداث مؤسسات جديدة، وإنجاز عدد من المشاريع المرتبطة بحماية التراث الثقافي الوطني، وتعزيز البنيات والمنشآت الرياضية وتعزيز التماسك الاجتماعي من خلال إجراءات وتدابير جديدة. وفي مجال التربية والتكوين والبحث العلمي، أشار رئيس الحكومة إلى أنه تم تمكين متدربي التكوين المهني حاملي شهادة الباكالوريا من المنحة، وذلك لأول مرة، بنفس شروط منحة الطلبة الجامعيين (المرسوم رقم 2-17-408 بالمجلس الحكومي بتاريخ 20 يوليوز 2017)، وهو الإجراء الذي يسمح بالتمكين التدريجي لحوالي 80 ألف متدرب حاملي شهادة الباكالوريا من المنحة، بغلاف مالي يناهز 400 مليون درهم، وفي هذا الصدد، قال أيضا إنه تم إطلاق برنامج وطني شامل لتجهيز وتحديث المؤسسات التعليمية، وذلك لتعزيز إجراءات تيسير ظروف العمل سواء بالنسبة للأطر الإدارية أو التربوية، كما تم فتح 55 مؤسسة تعليمية منها 26 بالوسط القروي و10 داخليات و1948 حجرة دراسية استعدادا للدخول المدرسي الحالي، كما شملت عملية التجهيز تجديد 13543 طاولة وأزيد من 146 ألف سبورة لفائدة أزيد من 13500 مؤسسة.
ومن أجل حل إشكالية الاكتظاظ في الأقسام، بهدف الوصول إلى 30 تلميذا في القسم بالسنة الأولى ابتدائي و 40 تلميذا كحد أقصى في هذه المرحلة في أفق تقليصه، أبرز أنه تم إطلاق عملية تشغيل واسعة في قطاع التربية الوطنية (حوالي 24 ألف متعاقد)، وضبط الزمن المدرسي والجامعي، مضيفا أنه تم أيضا إطلاق برنامج محاربة المخدرات في محيط المؤسسات التعليمية للحد من المخاطر المحدقة بالتلاميذ سواء داخل المؤسسات أو خارجها. وسجل العثماني أن الحكومة شرعت في أداء متأخرات برنامج تيسير برسم الموسم الدراسي 2016-2015 ابتداء من 28 شتنبر 2017، بغلاف مالي قدره 650 مليون درهم؛ وتكييف الامتحانات المدرسية حسب وضعية الإعاقة بشراكة مع المجتمع المدني وذلك لأول مرة، وإصدار دورية في الموضوع، والرفع من نسبة التسجيل بـ 20 بالمئة في جميع المؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المحدود (خاصة في مجالات الطب والهندسة والتجارة والتسيير) برسم السنة الجامعية 2018-2017. وفي قطاع الصحة، أبرز العثماني أنه تم الشروع في تقديم الخدمات في 6 مستشفيات جديدة خلال شهري يوليوز وغشت 2017 (أزرو، جرادة، مديونة، الريش، العيون الشرقية، سيدي مومن)؛ وإعطاء الانطلاقة لبناء مستشفى بتنغير بتاريخ 7 يوليوز 2017 بطاقة استيعابية تبلغ 120 سريرا، ومستشفى القرب بإمنتانوت بتاريخ 25 غشت 2017 بطاقة استيعابية تبلغ 45 سريرا؛ وتدشين العمل بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية لقلعة السراغنة بتاريخ 25 غشت 2017؛ وتخفيض أسعار 135 دواء.
وتفعيلا للسياسة الدوائية التي تهدف إلى تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية والمواد الصحية، أشار العثماني إلى أن نسبة تخفيض أدوية مرض السرطان بلغت 19 بالمئة، وأدوية تخفيض نسبة الكولسترول 45 بالمئة، وأدوية أمراض الجهاز الهضمي 19بالمئة؛ إضافة إلى تعميم لقاح المواليد الجدد ضد فيروس الكبد نوع ‹›ب›’ خلال 24 ساعة الأولى بعد الولادة بمؤسسات الولادة العمومية.
وأكد أنه تمت تسوية وضعية عقار المركز الاستشفائي الإقليمي للحسيمة وبرمجة فتح الأظرفة المتعلقة بالأشغال يوم 25 شتنبر 2017؛ مشيرا إلى أنه تم اقتناء أحدث التجهيزات والمعدات اللازمة وتم تسليمها لمركز الانكولوجيا بالحسيمة خلال شهر يوليوز 2017، في إطار اتفاقية شراكة بين الوزارة الوصية على القطاع ومجلس الجهة ووكالة تنمية وإنعاش الأقاليم الشمالية للمملكة، وهي الآن مشغلة وموضوعة رهن إشارة الساكنة.
وفي قطاع الثقافة والاتصال، أبرز العثماني أنه تم إحداث مكتبتين عموميتين بكل من العيون والقصر الكبير ودعم وتقوية 9 مكتبات وتنظيم أربعة معارض جهوية للكتاب؛ وتعزيز حماية التراث الثقافي عبر ترتيب وتصنيف 36 موقعا تاريخيا «تراثا وطنيا» في أفق نشر قراراتها في الجريدة الرسمية؛ وإطلاق أربعة مراكز ثقافية في إطار سياسة القرب، بكل من تارودانت وأسا وأوطاط الحاج وأناسي بمكناس (دشن يوم 14 يوليوز 2017)، وضاية عوا (دشن يوم 14 يوليوز 2017)؛ وإصدار مرسوم رقم 2.17.384 بتاريخ 27 يوليوز 2017 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للأرشيف، وتنظيم 287 تظاهرة ثقافية وفنية وطنية ودولية، وإقرار آلية لتشجيع وجذب الإنتاج السينمائي الأجنبي عبر مرسوم رقم 2-17-373 بتاريخ 27 يوليوز 2017.
وفي ما يتعلق بالشباب والرياضة، سجل رئيس الحكومة أنه تم إطلاق بناء 173 مركزا رياضيا للقرب وقاعة متعددة الاختصاصات؛ وتأهيل 47 مركزا رياضيا للقرب وقاعة متعددة الاختصاصات؛ وإطلاق بناء 18 مركزا للتخييم و14 دارا للشباب؛ وتأهيل 40 حضانة للأطفال و8 مراكز لحماية الطفولة. وبخصوص التماسك الاجتماعي، أشار رئيس الحكومة إلى انطلاق برنامج تأهيل 41 مؤسسة للرعاية الاجتماعية لفائدة الأطفال في وضعية صعبة بما فيها مراكز الاستقبال والإيواء ووحدات حماية الطفولة، يستفيد منها 3000 طفل، وذلك بتوقيع اتفاقية شراكة مع مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير بمبلغ إجمالي يقدر بـ 9 ملايين درهم؛ وفتح وتفعيل خدمات 7 وحدات لحماية الطفولة بكل من سلا وبني ملال وتطوان والعيون وتازة وخريبكة وطرفاية؛ واعتماد مخطط العمل 2021-2017 للنهوض بحقـوق الأشخاص في وضعية إعاقة، (اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة بتاريخ 17 يوليوز 2017)، والذي يتكون من أوراش ومشاريع وإجراءات لأجل محاربة أسباب الإعاقة وإحداث محيط ذي ولوج سهل ومرافق عمومية ملائمة وضمان مستوى عيش جيد وحماية اجتماعية.
وأضاف أنه تم تدشين خمسة مراكز لتوجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة خلال شهر يوليوز2017؛ واعتماد الخطة الحكومية للمساواة «إكرام 2» برسم 2021-2017، سيتم تنزيلها عبر تحقيق 24 هدفا وحوالي 100 إجراء، بهدف حماية النساء وتعزيز حقوقهن وتقوية فرص عملهن وتمكينهن اقتصاديا، ونشر مبادئ المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية (المجلس الحكومي بتاريخ 3 غشت 2017)؛ وإطلاق البحث الوطني الثاني للعنف ضد المرأة؛ وإطلاق برنامج السلامة لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت؛ وتمكين الأطفال بدون هوية من الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي بغض النظر عن وضعيتهم العائلية من خلال إطلاق حملة وطنية لتسجيلهم في سجلات الحالة المدنية وفق منشور خاص لرئيس الحكومة بتاريخ 2017/09/04.
أما في ما يخص التنمية القروية، فقد أكد العثماني أنه تم البدء في إنجاز برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية بالعالم القروي، حيث تم إرساء نظام خاص بحكامته وطنيا وجهويا، واعتماد برنامج عمل سنة 2017 يوم 28 يوليوز 2017، ويشمل محاور تهم التعليم، الصحة، الطرق وفك العزلة، الماء الصالح للشرب، الكهرباء، بتكلفة إجمالية تصل إلى 8,33 مليار درهم، حيث تمت تعبئة الموارد المالية المرتبطة بالحكومة عبر صندوق التنمية القروية والمقدرة بـ 3.46 مليار درهم، بالإضافة إلى مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بـ 909 مليون درهم و446 مليون درهم للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومساهمة المجالس الجهوية بـ 3.47 مليار درهم. كما تمت الموافقة على البرامج الجهوية لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي 2023-2018 ومنح الوقت الكافي للصياغة المناسبة لضمان الاندماج والتكامل بين المشاريع المزمع إنجازها؛ إضافة إلى وضع برنامج الشطر النهائي للكهربة بالعالم القروي والشروع في تنفيذه.