المبادرة من أجل الريف تطالب بإطلاق سراح 16 يافعا فورا من أجل متابعة دراستهم

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى استئنافية الدارالبيضاء النظر، مساء أول أمس الثلاثاء، في ملف مجموعة من المتهمين في أحداث الحسيمة، إلى غاية 3 أكتوبر القادم، وجاء هذا القرار خلال جلسة علنية، حيث مثل أمام المحكمة 21 متهما، ثلاثة منهم في حالة سراح، حتى يتسنى لهيئة الدفاع إعداد ملفها.
وأفادت هيئة الدفاع أن متهما آخر من المتابعين في حالة سراح قد تخلف عن الحضور لعدم توصله بالاستدعاء، مؤكدة حضوره في الجلسة القادمة، وعرفت الجلسة متابعة إعلامية كبيرة وحضور سياسيين وحقوقيين لتتبع أطوارها، وردد المعتقلون شعارات داخل قاعة الجلسات بعد سماع قرار التأجيل ” الموت ولا المهانة” حيث يصر المتهمون على براءتهم من كل التهم الموجهة إليهم. كما يتابع خمسة من المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، من أجل المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها.
كما يتابع الأظناء بتهم تتعلق بزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح، والمشاركة في تجمهر مسلح، وهي تهم ثقيلة، بحسب محامي من دفاع المتهمين، تزيد من احتقان الوضع في الريف، كما لا تتماشى مع التوجه العام الذي يطالب بالانفراج والبحث عن حل سلمي، وفي هذا الإطار تداولت مكونات “المبادرة المدنية من أجل الريف” يوم الجمعة 8 شتنبر 2017 ، في اجتماعها الدوري، الإفادات والمعطيات ذات الصلة بإقليم الحسيمة ومنطقة الريف وكذا المستجدات على المستوى الوطني.
وأكدت مطلبها المتمثل في الإفراج عن المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية بالمنطقة، موضحة أن الإفراج عن البعض منهم، يوم 29 يوليوز، قد لقي تجاوبا هاما من طرف باقي المعتقلين والرأي العام، إلا أن تعزيز هذه الروح والثقة سيظل رهينا بالتسريع باستكمال تدابير الإفراج تدريجيا على من تبقى من معتقلين، على خلفية التظاهر السلمي. كما ناشدت المبادرة السلطات العمومية المعنية بالعمل على الإفراج الفوري عن اليافعين الأحداث “عددهم ستة عشر فردا ” ممن مازالوا قيد الاعتقال، وتمكين المتمدرسين منهم من متابعة دراستهم، وهو الأمر الذي تشاطرها إياه عدة فعاليات .
كما كشفت المبادرة عن الزيارة التي قامت بها لمجموعة من معتقلي الحركة الاحتجاجية المطلبية بالحسيمة، والذين ركزوا من جديد ، حسب بلاغ المبادرة، على مشروعية مطالب المحتجين، وعلى نفيهم لكل التهم التي تتجاوز الاحتجاج السلمي والدعوة إليه من أجل تلك المطالب .وكانت عدد من المواقع نشرت أخبارا عن تنفيذ عدد من معتقلي الحراك إضرابا عن الطعام احتجاجا على ظروف اعتقالهم وشروط المحاكمة، وهو ما حذا بإدارة السجون إلى إصدار بلاغ جديد نفت من خلاله دخول معتقلي الحراك بسجن عكاشة في إضراب عن الطعام، مشيرة إلى أنه لم يتقدم أي من السجناء المذكورين إلى إدارة المؤسسة بأي إشعار كتابي أوشفوي يفيد بدخولهم في إضراب عن الطعام، علما أنهم يتناولون وجباتهم الغذائية بانتظام، وأنهم قاموا بتسلم المؤونة (القفة) من عائلاتهم خلال يوم الزيارة الأسبوعية. وشددت نفس الإدارة على أن “إدارة المؤسسة السجنية تستغرب ترويج مثل هذه المزاعم التي لا أساس لها من الصحة من طرف عائلات ومحامي بعض المعتقلين، في محاولة لتغليط الرأي العام وتمكين هؤلاء من امتيازات غير قانونية عبر الضغط على الإدارة”.