عقب الأحداث التي شابت «مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية»

دعت «منظمة المغرب إفريقيا للثقافة والتنمية» (أوما) القوى الحية بإفريقيا للتصدي لـ»مناوئي» النمو والتنمية بالقارة على خلفية الأحداث «المؤسفة» التي شابت الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية (تيكاد).
وأهابت المنظمة، في بلاغ بعد الأحداث «الخطيرة» التي عرفها اجتماع تيكاد، «بكافة القوى الحية بالقارة لقطع الطريق على مناوئي النمو والتنمية والساعين لتقويض استقرار وأمن القارة».
وأكدت المنظمة، التي تدافع عن القضايا الإفريقية، «تشبثها بالقيم والمبادئ الأخلاقية التي يجب أن تحكم العلاقات بين الأفارقة» ودعت مسؤولي الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة إلى الامتناع عن حضور أي اجتماع دولي تحتضنه الموزمبيق، مطالبة الهيئات الدولية المذكورة بوضع الموزمبيق ومسؤوليه على اللائحة السوداء لكونهم أعطوا صورة مشينة عن القارة باعتراضهم على دخول رئيس بعثة ووزير شؤون خارجية دولة ذات سيادة إلى اجتماع كان مدعوا له.
ووصف بلاغ «أوما» تصرف الموزمبيق بـ»السلوك غير المسبوق والفضيحة وغير القانوني» واعتبره «تهديدا خطيرا للعلاقات الدولية لإفريقيا مع محيطها الدولي»، مضيفا أن مثل هذه الأحداث من شأنها أن تثني اليابان عن عقد اجتماعات في القارة، «الأمر الذي سيشكل خسارة كبيرة لإفريقيا».
كما أشار البلاغ إلى أن سلوك الموزمبيق التي تتصرف ب «تحكم عن بعد» من الجزائر، وبسعيها «بأي ثمن إلى فرض حضور دولة صحراوية وهمية في ندوة دولية تحتضنها، والتي تناقش التنمية بإفريقيا، فإنها تضرب عرض الحائط الشرعية الدولية بشكل يعطي صورة سلبية لقارة إفريقية تعاني من تناقضات بعض مسؤوليها.
وأضاف المصدر ذاته أن الجزائر ومن يحوم في فلكها، من الساعين لفرض حضور ممثلين لما يسمى «الجمهورية الصحراوية» في التظاهرات الدولية، يتحملون المسؤولية في محاولة إفشال الاجتماعات المتمحورة حول التنمية والاستثمار بالقارة.
وبهذا الصدد، أدانت المنظمة بشدة هذا التكالب الرامي إلى زرع بذور الفتنة بين دول وشعوب إفريقيا وعرقلة التنمية والنمو في القارة ورهن مستقبلها مشيرة إلى الإنفاق الهائل الذي تتلقاه المجموعة الانفصالية منذ 1975 على حساب المصلحة العامة للشعب الجزائري والقارة.
ودعت «أوما» الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي إلى «التخلص» في أقرب وقت من الكيان المدعو «دولة صحراوية» والتي يواصل حضورها «الوهمي» في «عرقلة المؤسسة الإفريقية وإثارة النزاعات بين الدول وما ينتج عنه من تعطيل للتنمية بالقارة.»
وحرصا منها على مصلحة إفريقيا، دعت «أوما» السلطات اليابانية والمغربية وكافة الدول التي لم تستسغ سلوك سلطات الموزمبيق إلى رفع شكوى ضد مسؤولي هذا البلد لدى الهيئات القضائية الدولية لرفع الحيف عن إفريقيا.
وفي السياق ذاته، أشادت المنظمة بموقف السلطات اليابانية الذي عبر عنه وزير الخارجية الياباني، تارو كونو، والذي أكد أن بلاده لا تعترف بما يسمى «جمهورية صحراوية» ولام سلوك السلطات الموزمبيقية التي خلقت مشكلا أمنيا كبيرا خلال هذا الاجتماع كما أدان هذه الانحرافات بشدة.
وسبق لكونو أن عبر، خلال مقابلات في غشت المنصرم مع نظيره المغربي، عن «أسفه الكبير» للأحداث والتخبط الذي شاب الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري ل»تيكاد».
وتأتي أحداث مابوتو لتذكر بثلاثة أحداث مماثلة تواجهت فيها الدبلوماسية المغربية والجزائرية التي سعت إلى فرض مشاركة ممثلين عن البوليساريو في تظاهرات دولية.
ويتعلق الأمر باجتماع لجنة «سي 24» للأمم المتحدة المنعقد يوم 18 ماي 2017 بـ»سانت فنسنت وغرينادين» والاجتماع الوزاري المشترك بين مفوضية الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، المنعقد من 24 إلى 28 مارس 2017 بدكار والقمة العربية الإفريقية الرابعة المنعقدة يوم 23 نونبر بمالابو.
وأطلقت الحكومة اليابانية مبادرة تيكاد سنة 1993، بمشاركة مكتب المستشار الخاص لإفريقيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي (منذ عام 2000)، من أجل النهوض بحوار سياسي رفيع المستوى بين القادة الأفارقة وشركائهم في مجال التنمية.