سجلت النقابة الوطنية للتعليم العالي أن لا شيء تغير في الدخول الجامعي الحالي، معبرة عن استعدادها للمساهمة في إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في بعدها الشمولي.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، بتوفير الشروط المادية والبشرية والحكامة الجيدة والمنتجة مع ربط المسؤولية بالمحاسبة من أجل إرساء الدمقرطة والرفع من مستوى التعليم العالي العمومي والجامعة العمومية وتبوء البحث العلمي مكانة مركزية في النشاط الجامعي.
وأكدت على أن نجاح ورش إصلاح التعليم العالي رهين بالمشاركة العريضة للأجهزة التمثيلية للأساتذة الباحثين من شعب ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعات .
كما أكدت نقابة التعليم العالي على ضرورة الإسراع بتطبيق الاتفاقات السابقة بخصوص القضايا التقنية الواردة في الملف المطلبي لرفع حالات الحيف الذي طال فئات معينة من الأساتذة الباحثين (حملة الدكتوراه الفرنسية والأساتذة المحاضرين والأساتذة الذين قضوا الخدمة المدنية). وأن الزمن المغربي والرهانات الماثلة أمام المجموعة الوطنية لم تعد تحتمل التسويف والمماطلة.
وطالب المكتب الوطني الوزارة الوصية بالتوافق الفوري مع النقابة الوطنية للتعليم العالي حول المرسوم الخاص بالدرجة الاستثنائية من أجل فك الانحباس الذي يعرفه المسار المهني لأساتذة التعليم العالي، والتدابير المصاحبة التي يتعين اعتمادها في إطار عملية استمرار الأساتذة الباحثين الراغبين في العمل بعد بلوغهم سن التقاعد.
وطالبت باستئناف عمل اللجنة المشتركة الخاصة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين وترصيد ما راكمته في الاجتماعات السابقة ،
كما عبر المكتب الوطني عن ارتياحه لالتزام الوزارة بالمسطرة القانونية للتوظيف في هيئة الأساتذة الباحثين بعيداً عن الحلول الترقيعية المرتجَلة لمواجهة سد الخصاص الصارخ في عدد الأساتذة الباحثين. ويجدد مطالبته بتوفير المناصب المالية الكافية لتغطية الخصاص، ومواجهة ظاهرة الاكتظاظ التي أضحت أزمة بنيوية لها انعكاس سلبي على جودة التكوين.
