يكتسي المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مؤخرا، أهميته من كونه يسوي الوضعية المادية ل12 ألف ممرض وممرضة على المستوى الوطني حتى تتمكن هذه الفئة من تأدية المهام المناطة بها على أكمل وجه.
وانتظرت الشغيلة الصحية طويلا هذا المرسوم (منذ 1993) حتى يتحقق أحد أهم ملفاتها المطلبية، وقد تطلب ذلك حوارا مطولا ومسؤولا بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين لتوفير الموارد المالية الضرورية لإخراجه، حيث رصدت له الحكومة غلافا ماليا بقيمة 250 مليون درهم على مدى سنتين.
ويهدف هذا المرسوم إلى إحداث نظام أساسي خاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، بغاية توظيف خريجي هذه المعاهد الجديدة الحاصلين على الإجازة في الدراسات شبه الطبية وترتيبهم في الدرجات التي تطابق الشهادات المحصل عليها. كما يهدف إلى إنصاف والاعتراف بالمعادلة الإدارية، بغرض تسوية الوضعية الإدارية لفئة الموظفين الممرضين خريجي معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي الحاصلين على الدبلومات الوطنية، والسماح لباقي الحاصلين على الشهادات أوالدبلومات المماثلة بولوج مختلف درجات هذه الهيئة.
وسيمكن المرسوم الحكومي الجديد، من إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية (السلم9)، الحاصلين على دبلوم الدولة للطور الأول المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي(IFCS) في الدرجة الأولى (السلم 10).
كما سيتيح هذا المرسوم إدماج الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى (السلم10)، الحاصلين على شهادة السلك الثاني المسلم من قبل معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي (IFCS) في الدرجة الممتازة (السلم 11).
وفي نفس الإطار، اتخذت الوزارة الوصية إجراءات تهم فتح سلك الماستر في بيداغوجية العلوم التمريضية وتقنيات الصحة بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة (أكادير، ومراكش، والدار البيضاء، والرباط، وتطوان، وفاس، ووجدة)، وتمكين ولوج سلك الماستر المفتوح بالكليات الوطنية بالنسبة لحاملي دبلوم الطور الأول في الدراسات شبه الطبية المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي.
كما تم فتح الولوج إلى سلك الدكتوراه بالنسبة لحاملي شهادة السلك الثاني في الدراسات شبه الطبية المسلم من طرف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي.
واعتبرت وزارة الصحة أن مختلف الإجراءات التي اتخذتها لتسوية الوضعية العلمية والإدارية لفائدة الممرضات والممرضين تجسد بالملموس سياستها الهادفة إلى وضع الموارد البشرية في صلب المنظومة الصحية الوطنية باعتبارها ركيزة أساسية ودعامة مهمة لإنجاح الأوراش الإصلاحية المفتوحة، والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنات والمواطنين والارتقاء بها إلى المستوى المطلوب.
وأكدت في هذا الصدد أنها اتخذت عدة إجراءات وتدابير لتنزيل مقتضيات اتفاق 5 يوليوز 2011، المتعلق بالحوار الاجتماعي إذ جعلت الموارد البشرية في صلب استراتيجيتها القطاعية الجديدة 2017-2021، حفاظا ودعما لمختلف المكتسبات المسجلة والمنجزات الإيجابية والنتائج المهمة المحققة بفضل الشغيلة الصحية، مؤكدة استمرارها بعزم في مسلسل الحوار الاجتماعي مع كافة النقابات والفرقاء الاجتماعيين، كل على حدة، لتقاسم الرؤى، إيمانا منها أن نجاح هذا المرفق لن يتأتى إلا بالعمل الجماعي والمشترك والتشاور مع كافة الفرقاء الاجتماعيين.