غضب ملحوظ وسط المهنيين ضد الوزارة الوصية ومصالح الأمانة العامة، بعد تعمد تجاهل شؤون قطاع الصيدلة وتركه لأكثر من سنتين ينزف وسط الفوضى ، حيث أصبح حجم المشاكل يفوق التوقعات وباتت الأخطار تتربص بالقطاع في الوقت الذي كان يعول على الجهات المعنية انتشال مهنة الصيدلة من واقعها وإعادة الإشراق والتوهج لأوصالها المترهلة حتى تكون عند الموعد وفي مستوى الآمال المعقودة عليها كرافعة للتنمية إن على المستوى الداخلي أو الخارجي، لكن دون جدوى، بعدما تاه قطار الإصلاح عن سكته، والمهنة مازالت تدار بمدونة الأدوية والصيدلة تنضح بعبق التاريخ، مما جعل المهنيين يتساءلون من خلال مجموعة من المراسلات واللقاءات الرسمية وغير الرسمية، حول كيفية التحليق بعيدا بقطاع الصيدلة في ظل معوقات قانونية وانعدام المحفزات ووضعية اقتصادية ومالية متأزمة؟ في الوقت الذي تغض الوزارات المرتبطة بالقطاع الطرف عما يجرى من ممارسات وتجاوزات وصلت إلى حد بيع أدوية تصنف بالخطيرة بصيدليات غير مرخصة وفي غياب الصيدلي لولا تدخل السلطات الأمنية التي ضبطت النازلة وحررت محضرا في الموضوع واتخذت ما يلزم في حق المخالفين.
حالات كثيرة، والإدارة في سبات عميق ، رغم استشعار المسؤولين، التي فضلت اعتماد الحياد السلبي، وعطلت عجلة النهوض وتحسين ممارسة الصيدلة وتأهيل القطاع الذي يناضل من أجل تحقيقه الصيادلة من خلال تحيين القوانين واسترجاع حقوقهم ومكاسبهم المشروعة، مما قد يعصف بالمهنة ويجعل القطاع يعيش حالة احتقان ، خاصة بعدما عم التطاول الذي لم يحترم فيه لا اختصاص الصيدلي ولا وجود وزارة الصحية الوصية على القطاع ولا مؤسسة الجمارك، حيث أصبحت الأدوية المهربة تشهر وتباع «على عينك أبن عدي» في مواقع إليكترونية وعلى صفحات بعض الجرائد .. في خرق سافر لمدونة الدواء والصيدلة.
وإذا كانت الترسانة القانونية المتقادمة، قد أسهمت بحظ وافر في تردي وضعية القطاع الصيدلي، فهناك عوامل أخرى لا تقل أهمية أدت بدورها الى تصاعد وتيرة اختلال التوازن الاقتصادي والمالي للصيدلية، إذ ، يقول مهنيون، إن النظام الجبائي المطبق على نشاط الصيدلي هو نفسه المطبق على باقي الأنشطة التجارية الأخرى، وهو ما يؤثر سلبا على تعاطي الصيدلي مع قانون الصحة وأخلاقيات المهنة وفي الوقت نفسه يخضع لقانون التجارة في ثنائية معقدة، مشيرين إلى أن الصيدلة ليست نشاطا تجاريا محضا، بل هي ممارسة لمهنة طبية، ما يجعلها من المهن الأكثر تأطيرا بالقوانين والأكثر شفافية تجاريا فالأسعار غير حرة ومحددة الهامش بقانون.
وقد تساءل المهنيون حول عدم تجاوب الأمانة العامة للحكومة مع مجهودات المجالس الرامية إلى تخليق الممارسة المهنية، والتجاهل الغريب في حقهم وحق مصالحهم المهنية من قبل الوزارة الوصية ، مما يطرح أكثر من سؤال حول وضعية المهنة التي باتت في خطر في غياب وجود لائحة محصورة للأدوية التي يجب أن تصرف في المصحات مع تجريم كل من انتحل مهمة صيدلي المشار إليه في المادة 30 من القانون، أو تفعيل توصيات المنظمة العالمية للصحة، بخصوص صيدلية لكل 5000 نسمة، مع إبقاء دستور الأدوية حبيس الرفوف رغم أنه يشكل مدخلا أساسيا لضمان جودة وسلامة الأدوية وركيزة ضرورية للسياسة الدوائية ترعى دمقرطة الحق في العلاج، في غياب «حق التبديل» أمام الثنائية المعقدة التي يتخبط فيها الصيدلي، بين قانون الصحة وأخلاقيات المهن الطبية الذي يخضع له مباشرة في الوقت نفسه الذي يخضع لقانون التجارة، ومركزية القرار التي يستحيل الاشتغال في ظلها، خاصة وأن عدد الصيادلة في القطاع الخاص تجاوز 12 ألف صيدلي بالمغرب.