أكد المغرب، أول أمس الاثنين بأديس أبابا، على ضرورة ملاءمة خلاصات مفاوضات منظمة التجارة العالمية مع الأولويات الاقتصادية لإفريقيا من أجل الحصول على أكبر حصة من السوق في التجارة الدولية.
وشددت رقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، بمقر الاتحاد الإفريقي، أنه «في ظل سياق يتسم بتباين وجهات النظر، نعتقد بأنه بات من الضروري ملاءمة خلاصات مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة مع الأولويات الاقتصادية لإفريقيا، بهدف تشجيع المبادلات التجارية».
وأكدت كاتبة الدولة، في عرض مفصل أمام الاجتماع غير الرسمي لوزراء التجارة بالاتحاد الإفريقي، أنه على البلدان الإفريقية أن تسترشد بأجندة 2063 التي تحمل عنوان «إفريقيا التي نريدها»، وذلك من أجل المساهمة في تحقيق تطلعات القارة في التحول الهيكلي والتصنيع وتنويع اقتصادات البلدان الإفريقية.
وقالت «نعتقد بأن بلداننا بحاجة لهيكلة التحول واستراتجية مشتركة من أجل نمو شامل يستجيب بشكل حقيقي للتنمية المستدامة للمنطقة».
وبخصوص مفاوضات منظمة التجارة العالمية، أبرزت الدرهم أن هاته المفاوضات اتسمت بـ»التباطؤ» وبـ»عدم اليقين» وكذا بـ»العرقلة المتكررة» منذ بداية السنة، معتبرة أن هذا «الأمر يمكن أن يعزى إلى علاقة القوة بين المؤيدين لتحديث أنشطة المنظمة وأولئك المتشبثين بروح أجندة الدوحة، على غرار مجموعتنا الإفريقية».
وبحسب كاتبة الدولة فإن تبني موقف مشترك للمجموعة الإفريقية في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، المقرر في شهر دجنبر المقبل ببوينوس أيريس، «ينبغي أن تمليه التوصيات المتفق عليها خلال مؤتمرنا غير الرسمي لوزراء التجارة بالاتحاد الإفريقي، المنعقد في نونبر 2016 بأديس أبابا، وخلال الانسحاب الأخير للمجموعة الإفريقية في شهر يوليوز الماضي بجنيف».
وتتمحور هذه التوصيات حول العناصر الرئيسية لموقف المجموعة الإفريقية خلال المفاوضات وتركز على الأولوية التي ستعطى للقضايا التابعة لبرنامج الدوحة من أجل التنمية.
وبعد أن سلطت الضوء على موقف المغرب بخصوص التخصصات الرئيسية موضوع المفاوضات التجارية في إطار جولة الدوحة، ركزت كاتبة الدولة، في تدخلها، على خمس قطاعات رئيسية تتمثل في الفلاحة والصيد البحري وتجارة الخدمات والتجارة الإلكترونية والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وفي ما يتعلق بقطاع الفلاحة، باعتباره ركيزة لغالبية الاقتصادات الإفريقية، شددت الدرهم على أنه بات من الضروري أن تأخذ المفاوضات متعددة الأطراف بعين الاعتبار كافة الجهود المبذولة من قبل البلدان النامية والبلدان الأقل تقدما من أجل إرساء فلاحة منتجة.
وبخصوص مسألة الإعانات الممنوحة لقطاع الصيد البحري، المصدر الحيوي للدخل والتشغيل، وخاصة في البلدان النامية، اعتبرت الدرهم أن «قطاع الصيد البحري في البلدان النامية والبلدان الأقل تقدما، هو (متخلف) وفي جزء كبير منه تقليدي، لهذا بات من الضروري بالنسبة لهاته البلدان ضمان فضاء سياسي ضروري للتنمية المستقبلية لهذا القطاع».
وقالت إن المغرب يعتقد أن «المفاوضات حول قطاع الصيد البحري تكتسي أولوية قصوى بالنظر لأهمية هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، وخصوصا في ما يتعلق بالتنمية الجهوية وخلق الأنشطة الاقتصادية المدرة لفرص الشغل والدخل في المناطق المحرومة».
ذكرت بأن قطاع الصيد البحري في المغرب يستفيد من العديد من البرامج للدعم بفضل إعانات الاستثمار من أجل شراء وتحديث السفن واقتناء شباك الصيد وإعانات للتجهيز، مشيرة إلى أن الدولة تتولى مسؤولية إقامة البنيات التحتية في موانئ الصيد البحري.
كما تطرقت الدرهم إلى القضايا غير المرتبطة بأجندة الدوحة للتنمية، وخاصة المحاور المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتسهيل الاستثمار والمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
فبالنسبة للتجارة الإلكترونية، أكدت أن «المغرب، الذي يقر بالإمكانيات التي يتوفر عليها هذا القطاع في إفريقيا، يعرب عن أسفه لعدم وجود البنيات التحتية والخبرات في هذا المجال، علاوة على الفجوة الرقمية التي تعاني منها القارة».
وقالت «نحن بحاجة لدراسة في عمق المقترحات والعروض للبلدان الأعضاء في منظمة التجارة العالمية من أجل فهم أفضل للآثار والتحديات والرهانات» المرتبطة بهذه القضية.
وفي ما يتعلق بتسهيل الاستثمارات، سجلت كاتبة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية «عدم وجود انتداب للتفاوض على شروط هذه القضية»، داعية إلى بحث هذا الموضوع خلال الاجتماعات غير الرسمية المختلفة.
وفي ما يخص المقاولات الصغيرة والمتوسطة، أشارت كاتبة الدولة إلى أنه في حالة غياب محور لإجراء مفاوضات بشأن هذه القضية، فمن الأفضل إيلاء مزيد من الاهتمام لهذا القطاع الاقتصادي من أجل تبني موقف مشترك ملائم.
وقالت، في هذا الصدد، «سوف نستمر في المشاركة في مناقشات حول المقاولات الصغيرة والمتوسطة لوضع وجهة نظر واضحة»، مضيفة أنه «سندرس مختلف المقترحات التي قدمها أعضاء منظمة التجارة العالمية لتحقيق (موقف وطني) بشأن المقاولات الصغيرة والمتوسطة .
ويهدف هذا الاجتماع إلى توجيه ممثلي أعضاء المنظمة الإفريقية في إطار الاستعدادات للاجتماع الوزاري المصغر الثالث المقرر عقده بمراكش بالمغرب يومي 9 و10 أكتوبر 2017 والدورة ال11 للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المزمع تنظيمها في دجنبر المقبل ببوينس آيريس بالأرجنتين.
ويهدف هذا الاجتماع المنظم بشراكة بين لجنة الاتحاد الإفريقي وجنوب إفريقيا، إلى إطلاع وزراء التجارة الأفارقة على مسار المفاوضات الجارية بمنظمة التجارة العالمية منذ انسحاب جنيف من مجموعة السفراء والخبراء الأفارقة (6 – 7 يوليوز 2017)، إلى جانب القضايا مثار النقاش والاقتراحات الجديدة منذ آخر لقاء وزاري.
كما يشكل اللقاء مناسبة لوزراء التجارة الأفارقة للتشاور حول استراتيجية شمولية يتعين على القارة اعتمادها في النظام التجاري متعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية بهدف تعزيز مواقع المجموعة الإفريقية.
ومن المرتقب أن تشكل خلاصات هذا الاجتماع أرضية لإعداد مشروع تصريح ستتم دراسته خلال الاجتماع الاستثنائي للجنة التقنية المختصة في التجارة والصناعة والمعادن المتوقع تنظيمه من 26 أكتوبر إلى 6 نونبر 2017.
وإلى جانب وزراء التجارة الأفارقة، فإن الاجتماع غير الرسمي لوزراء التجارة بدول الاتحاد الإفريقي الذي ينعقد على مدى يوم في إطار جلسات مغلقة، سيعرف مشاركة مجموعة السفراء الأفارقة بجنيف والبعثة الدائمة للاتحاد الإفريقي بجنيف وكبار موظفي التجارة بالدول الأعضاء وخبراء ومستشارين حول قضايا منظمة التجارة العالمية وممثلي المجموعات الاقتصادية الإقليمية التابعة للجنة الاقتصادية الإفريقية ونائب رئيس لجنة الاتحاد الأوروبي .
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا للقرار المتخذ خلال الاجتماع الثالث لوزراء التجارة بدول الاتحاد الإفريقي الذي انعقد في يوليوز الماضي بنيامي بالنيجر، بعقد «اجتماع خاص» لتمكين إفريقيا من التحضير «بشكل جيد» للمؤتمر الحادي عشر لمنظمة التجارة العالمية بالأرجنتين، وتوحيد المواقف بخصوص قضايا الفلاحة والصيد البحري والتسهيلات التجارية والقضايا المستجدة من قبيل التجارة الالكترونية.