دعت منظمات أفغانية للدفاع عن حقوق الإنسان، المحكمة الجنائية الدولية إلى تسريع الدراسة الأولية لجرائم حرب وقعت في أفغانستان منذ 2003.
وقالت نائبة رئيس الاتحاد الدولية لحقوق الإنسان «غيسو جهانجيري»، قبل لقاء مع مدعية المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا: «بقدومنا إلى لاهاي، نأمل أن ننقل رسالة قوية إلى المحكمة».
وأوضحت جهانجيري أن المجموعة التي تضم نحو عشرين ناشطا أفغانيا ودوليا ستعرض على بنسودا خلال اللقاء «مقترحات جماعية وفردية».
ويفترض أن تحدد هيئات الاتهام ما إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحية التحقيق في جرائم ارتكبت على الأرض الأفغانية منذ 2003 من قبل متمردي طالبان والقوات الحكومية الأفغانية والقوات المسلحة الأجنبية بما فيها الجيش الأمريكي.
وكانت بنسودا أعلنت في نوفمبر أنها ستقرر قريبا ما إذا كانت ستطلب من قضاة التحقيق فتح تحقيق.
وأضافت أن القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) قد تكون ارتكبت جرائم حرب بتعذيبها معتقلين في 2003 و2004.
وفي حال طلبت بنسودا من القضاة فتح تحقيق، فسيكون واحدا من أعقد التحقيقات وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ المحكمة التي تأسست في 2002 للنظر في أسوأ الجرائم ضد الإنسانية.
لكن بما أن الولايات المتحدة لم توقع الاتفاقية التأسيسية للمحكمة، وضع روما، من غير المرجح أن يمثل جنود أمريكيون يوما في قفص الاتهام.
وبعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001 في نيويورك وواشنطن، سمح الرئيس الأمريكي حينذاك جورج بوش لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام وسائل استجواب وصفت بـ»المحسنة» بما فيها تقنية الإيهام بالغرق.
وقالت جهانجيري إن «متمردي طالبان مسؤولون عن مقتل أكثر من 17 ألف مدني بين 2007 ديسمبر 2015».
ويأمل الناشطون الأفغان في حقوق الإنسان أن «يشجع مكتب المدعية على الدفع قدما بهذه القضية»، كما قالت محاميتهم كاترين غالاغر.
وأكدت الناشطة هوما سعيد أن مشاركة المحكمة الجنائية الدولية «ترتدي أهمية رمزية هائلة».
وأضافت أن «هذا يعني بالنسبة للأفغان وللضحايا في أفغانستان، أن العدالة مهمة (…) وأن الأسرة الدولية لا يمكن أن تترك مثل هذه الحوادث تمر بلا اهتمام».