مابين الخميس 24 مارس 2011، والخميس 17 شتنبر 2017، زمن نضالي بامتياز، يحقّ للأسرة التمريضية أن تحقّبه، وأن تفتخر به كإرث بدروس عدّة، أبرز عناوينه الصبر، التأني، الحكمة والوحدة. زمن آمن على امتداد أيامه، أسابيعه، شهوره وسنواته الممرضون بحقهم في المعادلة العلمية والإدارية، وبأن يكون لهم نظام أساسي يليق بتكوينهم وبطبيعة خدماتهم، داخل منظومة قطاع الصحة وخارجها، هذه الفترة التي كانت عبارة عن مخاض لم يكن هيّنا، عرف أخذا وردا، وتجاذبا بين المحتجين وبين الوزارة الوصية، امتدت خلالها قنوات التواصل أحيانا، وانقطعت جسورها أحايين كثيرة، وغلب عليها حوار الطرشان، لكن في نهاية المطاف تم الاحتكام إلى خطاب العقل، إلى منطق الأشياء، وتم التوقيع على مرسوم رئيس الحكومة الحالية، من طرف كل من محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلّف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إلى جانب محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، والحسين الوردي وزير الصحة، توقيع بالعطف طوى مرحلة مطلبية لم تكن بالهيّنة، ظل الغموض يلفّ مآلها، ويفتح آفاقا أكثر وضوحا للمستقبل.
مرسوم، جاء نتيجة لنضالات بعض النقابات كذلك، التي لايمكن إجحاف دورها أو تغافله، وهي التي وقّعت على محضر اتفاق 5 يوليوز 2011 مع الحكومة، وكان من أبرز مطالبه المعادلة العلمية والإدارية، هذه الخطوة التي كان قد قبلها البعض، في حين رفضها البعض الآخر، لكن وخلال كل السنوات الفارطة شكّل تنفيذ هذا المحضر مطلبا مستمرا رافعت لأجله. نضالات ساهم فيها الممرضون كل من موقعه، منذ خميس الغضب التمريضي في 2011، ومن خلال مبادرة «إفطار الزنزانة 9» في غشت 2014، وعبر الانخراط في «حركة الممرضين والممرضات من أجل المعادلة»، بعدما تم تجميد مشروع مرسوم النظام الأساسي لسنة 2013، الذي لم يجد صدى نتيجة لما تضمنه من حيف، وفقا لتعبير الممرضين.
واليوم، وبعد كمّ تصاعدي من الأشكال النضالية الموفّقة التي تمّت برمجتها من طرف الممرضين، بالرغم من خذلان بعضهم، أضحى الجسم التمريضي يتوفر على نظام أساسي دقيق على مستوى التسمية والتخصصات مقارنة بنظام 2007، جاء بالعديد من المكتسبات، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، ترقية الممرضين وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية، وإلحاق أولئك الذين يوجدون خارج قطاع الصحة بهذا النظام المشترك، وإضافة درجة جديدة خارج السلم التي تمت تسميتها بالدرجة الاستثنائية، كما أضحى بإمكان الممرضين من حاملي الإجازة الذين تمت ترقيتهم إلى متصرفين عبر تغيير الإطار والبالغ عددهم حوالي 1800، في خطوة أفرغت قطاع التمريض، أن يمارسوا اليوم مهام التمريض مع الحفاظ على مكتسباتهم من أقدمية وترقية والاستفادة من التعويض عن الخطر أيضا، إلى جانب فتح باب التوظيف في قطاع الصحة لأول مرة انطلاقا من السلم العاشر، وبالتالي استيعاب أفواج خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، البالغ عددهم حوالي 5 آلاف ممرض عاطل، وهو ماسينعكس إيجابا على القطاع وعلى نوعية الخدمات التي سيستفيد منها المواطنون، دون إغفال أن الممرضين الذين سيجتازون المباراة في 24 شتنبر وسيدرسون على امتداد سنتين في سلك الماستر سيكون بإمكانهم الترقي مباشرة بعد انتهاء التكوين، وولوج السلم 11 وتسوية وضعيتهم مباشرة دون مباراة.
نظام أساسي بحمولاته الإيجابية، لم يجب عن بعض النقاط التي تظل مؤجلة إلى حين تداركها، كما هو الحال بالنسبة لإغفاله الحديث عن المهام المدققة لممرضي الصحة النفسية، التخدير والإنعاش والعلاجات بالعناية المركزة، الشيخوخة، مقابل إفراده لحيز واسع من 11 نقطة لـ «القابلات»، ونفس الأمر ينطبق على تقنيي الصحة لكونه وقف عند تقنيي الصحة البيئية والإحصائيات، خلافا لتقنيي الأشعة والمختبر الأكبر عددا، أخذا بعين الاعتبار نوعية خدماتهم التي لها صلة مباشرة وأساسية بالمرضى، وعدم تطرّقه لطريقة التسوية الدقيقة والحصول على التعويضات المادية للممرضين، ولمشكل المرتّبين في السلم 11 دون توفرهم على دبلوم السلك الثاني من الدراسات التمريضية، الذين لم يستفيدوا من أي تسوية أو إجراء عملي أو إضافة نوعية ماديا واعتباريا، إلا أنه ، ومع ذلك، يظل إخراج هذا النظام الأساسي إلى حيز الوجود مبادرة ليست بالهينة في أفق إصلاح شامل، عنوانه تحقيق العدالة التمريضية بشكل خاص والصحية بشكل عام، سواء تعلّق الأمر بالمهنيين أو بالمواطنين.