يحتاج مسار عبد الله إبراهيم و إرثه إلى منهج تكاملي يستوعب تعدد أبعاده وتنوع تجلياته وغنى تجاربه. تلك واحدة من أهم خلاصات الندوة العلمية التي نظمتها بمراكش مؤسسة عبد الله إبراهيم للدراسات والأبحاث مساء السبت 23 شتنبر الجاري، وحفلت بمشاركة عدد من رموز العمل السياسي و الباحثين و المؤرخين من ضمنهم عبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق، و أحمد التوفيق وزير الأوقاف و الشؤون الإسلامية وحسن أوريد الباحث و المفكر ومولاي اسماعيل العلوي القيادي في حزب التقدم و الاشتراكية، وامحمد الخليفة القيادي الاستقلالي، وعبد الصمد بلكبير الباحث والمفكر.
شهادات المشاركين استحضرت تكاملية رؤية عبد الله إبراهيم كزعيم للحركة الوطنية، و نظرته الإصلاحية وتفهمه العميق لقضايا و إشكاليات المجتمع المغربي، و نهجه العملي في المجال السياسي الذي أطره إيمانه العميق بالوطن و بالنهضة كمشروع مستحق ينبغي النضال من أجله خدمة لرفاه المواطنين ومستقبل البلاد. فلم يكن عبد الله إبراهيم رمزا سياسيا فقط، و إنما أيضا عَلما ثقافيا كبيرا بثقافة واسعة وعميقة أهلته لطرح الأسئلة الملحة الأكثر عمقا التي تهم مصير الأمة.
عبد الله إبراهيم، الذي شكلت فترة رئاسته للحكومة على قصرها، تجربة مرجعية بالنظر إلى أهمية وحجم الإصلاحات التي قامت بها، يمثل حسب شهادات المشاركين نموذجا للسياسي المحصن بقلق المثقف، والمثقف الذي يختبر حدود أفكاره و قناعاته على أرض الممارسة. فهو مثقف عضوي، انشغل بسؤال الإصلاح من منظور شمولي، و احتكم لوعي تاريخي كبير مكنه من مقاربة التجربة التاريخية للمغاربة من خلال عصور متوالية، و تشرب أصول الثقافة الإسلامية وامتلك ناصية الثقافة الغربية، وتعمق في الجذور الفكرية و الاجتماعية للديمقراطية، ولم يبتعد لديه العمل الوطني من أجل الاستقلال عن العمل الأعمق للتنمية و النهوض والقضاء على أسباب التخلف والفقر .
وتشابكت مسارات الرجل التي استحضرتها شهادات المشاركين في هذا اللقاء الذي يخلد لذكرى مرور 12 سنة على وفاة الزعيم الوطني عبد الله إبراهيم. فظهر في شهادة عبد الإله بن كيران باعتباره تجربة في الإصلاح توقفت قبل أوانها و ينبغي أن تُستأنف، ونموذجا ملهما للإصلاحيين المغاربة للبحث عن سبل التوافق لأنه لم يعد هناك وقت يمكن إضاعته، والشخص الذي قضى حياته خدمة لله و الوطن و المواطنين مبتعدا عن المطامح الشخصية، و ظل مناضلا مثاليا نبيلا، وطبعت تجربته الحكومية على قصر مدتها، المغرب في أبعاده الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية .
مثلما أطل من شهادة أحمد التوفيق، مطلعا على التاريخ العام، ومثاليا في حسه السياسي، رابطا خط الوصل بين الفقه بجامعة ابن يوسف، وفكر آدم سميث، وكارل ماركس وفريديرك إنجلز، الشيء الذي أهله لمقاربة الشخصية المغربية بتنوع معرفي مكنه من تثمين أصالتها و تفردها. كما أن وعيه التاريخي وغزارة ثقافته وعمقها شكلا خلفية لممارساته السياسية التي كانت بحثا عن نموذج لإصلاح أوضاع بلاده. وظهر في شهادة حسن أوريد باعتباره وعي تاريخ حاد بسؤال الإصلاح و مشاكله البنيوية التي فرضت عليه العودة إلى مختبر التاريخ. كما رسخته شهادة مولاي اسماعيل العلوي، باعتباره ثقافة غزيرة، مكنته من إنتاج اقتراحات فريدة لإشكالية الإصلاح.
ووصفت ورقة المنظمين الزعيم والمفكر والمناضل والمقاوم المرحوم مولاي عبد الله ابراهيم باعتباره «من أبرز الشخصيات المغربية الفذة التي أسهمت إسهاما عز نظيره في الانعتاق من ربقة الاستعمار، وفي البناء والإصلاح والتأسيس لمغرب معاصر مستقل وبشخصية قوية بعد الاستقلال.
فهو يُعدُّ مدرسة واقعية في تأسيس المقاومة ورعايتها في مراكش والجنوب، فهو المُنظر المستبصر، المتحلي بالحكمة والزهد والتفاني في خدمة الوطن. وهو الحريص كل الحرص على إبراز استقلالية الشخصية المغربية في التسيير وتدبير الشأن العام.
زاوج الراحل في حياته السياسية بين النظر وبين الفعل، فأسفر النظر عن مجموعة من الكتابات والمؤلفات والمحاضرات والكتب القيمة ذات البعد التنويري. أما الفعل فتحصل عنه مجموعة من الإصلاحات والتراتيب كان لها الوقع الكبير على مسار المغرب المعاصر رغم المدة القصيرة التي تولى فيها رئاسة الحكومة.»