في ندوة إقليمية من تنظيم وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية
واللجنة الأوروبية للديمقراطية والقانون (لجنة البندقية)

قال محمد بنعبد القادر « أن المملكة المغربية تعد من بين الدول السباقة إلى تثبيت دعائم النزاهة والشفافية والمساءلة والحكامة، حيث عملت على اعتماد إصلاحات دستورية وسياسية ومؤسساتية وتشريعية عميقة».
وأضاف الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية في ندوة إقليمية أول أمس بالصخيرات، «لقد اعتبرت الحكومة المغربية محاربة الفساد والوقاية منه خيارا حاسما لترسيخ الحكامة الجيدة، وهي بهذا الخيار  تسعى إلى إصلاح وتحديث الإدارة العمومية كوسيلة لا غنى عنها لتأهيل بلادنا على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال إرساء أسس إدارة حديثة وفعالة ومسؤولة ومواطنة وقريبة من انشغالات المواطنين».
وفي ذات السياق أوضح الوزير في افتتاح أشغال  الدورة التكوينية التي نظمتها الوزارة بتعاون مع اللجنة الأوروبية للديمقراطية والقانون (لجنة البندقية) حول موضوع: « الوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة بالمرفق العام معايير وسياسات» أن «  الحكومة عملت على إحداث إطار مؤسساتي للإشراف على سياسة مكافحة الفساد حيث أنشأت بمقتضى مرسوم لجنة وطنية لمحاربة الفساد، تضطلع بثلاث مهام أساسية.»
وذكر الوزير الاتحادي، أن هذه المهام تتمثل أولا، في  تتبع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال تقديم كل مقترح بشأن مجالات مكافحة الفساد ذات الأولوية ودراسة وتتبع وتقييم البرامج والمشاريع والمبادرات التي ترمي إلى مكافحة الفساد وضمان التقائية البرامج القطاعية. وثانيا، في اتخاذ التدابير لتعزيز التعاون الدولي بهدف دعم المجهودات الوطنية لمكافحة الفساد، وثالثا المصادقة على التقرير التركيبي السنوي المتعلق بتقييم مستوى تنفيذ المشاريع المتعلقة ببرامج مكافحة الفساد.
وأبرز الوزير في هذا اللقاء الذي حضره أعضاء من لجنة البندقية والخبراء وممثلين ومسؤولين سامين من دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وممثلين عن القطاعات الوزارية المغربية، أن هذه اللجنة التي يرأسها رئيس الحكومة ويتولى أمانتها الدائمة وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، تتميز بالانفتاح على القطاع الخاص والمجتمع المدني كأعضاء فاعلين وشركاء أساسيين في مكافحة الفساد.
وتندرج هذه الدورة التكوينية، التي ستمتد من 25 إلى 28 شتنبر2017، في إطار العمل المشترك والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع الوزارة واللجنة الأوروبية للديمقراطية والقانون، في سياق دعم كل المبادرات الكفيلة بتعزيز دولة الحق والقانون والحكامة الجيدة والنزاهة و الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، إلى دعم وتطوير قدرات الأطر العليا للإدارة العمومية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قدم مسؤولو الوظيفة العمومية بالمغرب وبدول «منطقة مينا» الذين ينتمون إلى كل من الأردن وتونس والجزائر ومصر وفلسطين ولبنان وموريتانيا والمغرب، بالإضافة إلى خبراء دوليين، عروض المناقشة و مواضيع متعلقة بتعزيز النزاهة ومحاربة الرشوة بالمرفق العام، مما مكن المشاركين من تبادل التجارب والتعرف على مختلف المبادرات الرائدة بهذه الدول.
وجدير بالذكر أن المغرب يحتضن مشروع تقوية قدرات الأطر العليا للإدارة العمومية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)Unidem- Maroc )، والذي تم إعداده بشراكة بين لجنة فينيسيا ووزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وقد أطر هذا اللقاء كل من اسيمونا غراناتا-مينغيني، الكاتبة المساعدة للجنة فينسيا وكارولين مارتن عن لجنة فينسيا، ثم خالد الناصري ممثل المملكة المغربية في لجنة البندقية.
ووصف بنعبد القادر حصيلة علاقات التعاون الثنائية بين المملكة المغربية ومجلس أوروبا، بالإيجابية، حيث تندرج الدينامية التي تعرفها هذه الشراكة في إطار سعي المغرب المستمر للانضمام إلى مختلف الاتفاقيات المنبثقة عن مجلس أوروبا.
وفي هذا الإطار، يشارك المغرب، بشكل فعال ومنتظم، في مختلف الأنشطة التي تنظمها الهيئات التابعة لمجلس أوروبا، لاسيما لجنة فينيسيا، ومركز شمال- جنوب، ومجموعة بومبيدو، ومجموعة أوروبا.