اشترط سعيد حسبان على اللجنة الرباعية المنبثقة عن الاجتماع الأخير لمنخرطي الرجاء، عقب اجتماعها به مساء أول أمس الاثنين، عدم ترشح سلفه محمد بودريقة، مقابل تخليه عن رئاسة الفريق الأخضر.
وعلل حسبان قراره، حسب بلاغ توصلنا به من اللجنة الرباعية، المكونبة من خالد الإبراهيمي ونور الدين بلعوباد وبنيعقوب سماطو وإدريس عدلي، برفض ترشيح محمد بودريقة، بكونه متابع قضائيا من طرف النادي والمنخرطين وأيضا الجامعة، وحتى من حسبان شخصيا، وبالتالي يتعين عليه انتظار إنهاء هذا النزاعات القضائية من أجل العودة لمنصبه السابق، علما بأن اللجنة أخبرته أن بودريقة يتوفر على برنامج طموح، وقدم حلولا عملية لإنهاء أزمة الرجاء.
وبعد أن شكر حسبان، حسب المصدر ذاته، الفعاليات الرجاوية على غيرتها على الرجاء، وعلى هذه المبادرة التي تقوم بها من أجل إعادة الفريق إلى سابق عهده وإنهاء المشاكل المالية، التي تحاصره منذ موسمين، أكد حسبان أن الجمع العام الذي أعلن عنه يوم 12 أكتوبر المقبل سيكون عاديا من أجل مناقشة التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما وتجديد لائحة المكتب، بيد أنه لا يمانع عقد جمع عام استثنائي، في حال قرر المنخرطون ذلك، بشرط احترام الضوابط القانونية، وفي مقدمتها تقديم الترشيحات» خلال الآجال القانونية، أي 15 يوما بعد انعقاد الجمع العادي.
وكان بودريقة قد دعا منخرطي النادي إلى اجتماع يوم الأربعاء الماضي أعلن فيه عن ترشيحه رسميا للعودة إلى رئاسة الفريق الأخضر، وعرض الخطوط العريضة لبرنامجه، قبل أن تتشكل لجنة رباعية، أنيطت بها مهمة الاتصال بالرئيس سعيد حسبان من أجل الإعلان عن موعد جمع عام استثنائي يتم فيه انتخاب رئيس جديد.
وإلى جانب بودريقة أعلن الخلفاوي عن ترشيحه لقيادة الرجاء، بيد أنه اشترط أن يتم ذلك في جمع عام، يحضره الرئيس سعيد حسبان وتتم فيه المصادقة على التقريرين المالي والأدبي، وأن يتم كذلك تدقيق حجم مديوينة الرجاء.
يذكر أن الفريق الأخضر يواجه واحدة من أسوأ أزماته المالية، حيث أن سعيد حسبان أعلن في آخر ندوة صحافية له عن مبلغ يفوق عشرين مليار سنتيم، الأمر الذي خلق حالة ارتباك كبيرة في أوساط الفريق.