مرة أخرى صعدت النقابات التعليمية بجهة سوس ماسة من لهجتها ضد ما أسمته بالخروقات الإدارية المرتكبة من طرف الأكاديمية، مما دفعها في بيان جهوي، لتطالب الوزارة الوصية بإيفاد لجن تفتيش إلى مصالح الأكاديمية للوقوف على مدى حجم التراجعات عن المكتسبات السابقة على أكثر من مستوى.
وجاء هذا الطلب بعدما لامست النقابات التعليمية الثلاث المنتمية للنقابة الوطنية للتعليم (ف – د – ش)والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم تخبطا في تسيير شؤون الأكاديمية وعدم قدرتها على حل العديد من المشاكل العالقة والتي تتعلق أساسا بسد الخصاص المهول في الموارد البشرية، زيادة على فشلها وإخفاقها في إنجاح الدخول المدرسي لهذه السنة.
وفي هذا السياق استنكرت الإطارات النقابية إصرار المكلف بتسيير شؤون الأكاديمية على تجاهله المستمر للحريات النقابية من خلال إقصاء النقابات التعليمية من المشاركة في تدبير قضايا الشأن التعليمي بالجهة.
وكانت مسألة تدبير الموارد البشرية من القضايا الكبرى التي أغضبت النقابات التعليمية نتيجة لما اعتبرته طريقة عشوائية تم بها توزيع المتعاقدين على المديريات الإقليمية بالجهة، حيث تم إغراق مديرية تارودانت بأكثر من 1400 متعاقد في حين تم حرمان مديريات أخرى.
ناهيك عما سجلته النقابات في بيانها الذي حصلنا على نسخة منه من وجود خروقات من أبرزها إجراء تنقيلات وتكليفات غير قانونية خارج حركية تدبير الفائض والخصاص مما يتطلب من الوزارة التعجيل بفتح تحقيق نزيه في هذه التجاوزات والتلاعبات في إسناد مهام التسيير الإداري والمالي في المؤسسات التعليمية، زيادة على التحقيق في مسألة الترامي بدون وجه حق على السكنيات الوظيفية وإسنادها إلى أشخاص خارج المذكرة 40 وتحريمها على أطر التدريس والمساعدين التقنيين(المكلفين بحراسة المؤسسات التعليمية)، واحتلالها ورفض إفراغها، والاستفادة من الكهرباء والماء مجانا على حساب مالية المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية.
لهذه الأسباب وغيرها طالبت النقابات الثلاث المحتجة الجهات المسؤولة بوضع حد لهذا التسيب وإنصاف الأساتذة والأستاذات المتعاقدين، ورفع الحيف عنهم بإنصافهم ورد حقوقهم المشروعة التي سلبتها منهم قرارات الأكاديمية.