وسط حصار أمني ، شهدت الساحة المطلة على المقر المركزي للأمن الوطني بخنيفرة، مساء السبت 30 شتنبر 2017، وقفة احتجاجية دعت إليها “التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد وتدني الخدمات”، للتنديد بما وصفته هذه الأخيرة ب “الانفلات الأمني وانتشار الجريمة والمواد المسكرة والمخدرات”، حيث ردد المشاركون في هذه الوقفة مجموعة من الشعارات والهتافات الغاضبة ضد مظاهر “التدهور الأمني والتساهل القضائي، والفساد والرشوة والفقر والعطالة وغلاء المعيشة، والتهميش والإقصاء، وضد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان وتردي الخدمات العمومية”.
ومن النقاط التي أفاضت كأس الغاضبين واقعة مقتل مواطن بسلاح ابيض، وقبلها جرائم مماثلة وعدد من السرقات، إضافة إلى مظاهر اعتراض السبيل ببعض الأحياء الشعبية، وانتشار المخدرات والأقراص المهلوسة و”ماء الحياة”، فضلا عن فوضى المتسيبين بمحيط المؤسسات التعليمية” .
وبينما حملت التنسيقية مسؤولية أسباب تنامي الجريمة للدولة ورجالها في الأمن الذين لا يتحركون رغم علمهم بمواقع “الكرابة” و”الشمكارة” و”البزناسة” و”المشرملين” و”الكريساج”، وببؤر الفساد والنقاط السوداء، توقفت كلمة التنسيقية عند ما أسمته ب “استفحال ظواهر الرشوة”، كما طالبت ذات الكلمة بالعمل الفوري على تعزيز مراكز الأمن بالموارد البشرية والتجهيزات الضرورية حتى لا تبقى على حالها تتجول في “دوريات استعراضية” روتينية، وفي الوقت ذاته شددت ذات الكلمة على استمرار التنسيقية في الاحتجاج السلمي ضد الفساد وتدني الخدمات، وكان بعض نشطاء بلدة أجلموس قد التحقوا بالوقفة وشاركوا بلافتة احتجاجية.
وقد اختتمت الوقفة بتلاوة البيان الختامي الذي أبرزت التنسيقية من خلاله قلقها البالغ حيال “تدهور الوضعية الأمنية بالمدينة، جراء تنامي مظاهر الانحراف والجريمة، من القتل، السرقة، العنف، الفوضى، اعتراض السبيل، التهديد بالسلاح الأبيض، الاغتصاب وغيرها، كنتيجة مباشرة لتفشي تجارة المواد المسكرة والمخدرات وترويج الأقراص المهلوسة، من جهة، ومن جهة أخرى بسبب الفقر والهشاشة والعطالة والتهميش الاجتماعي الاقتصادي، والغياب الممنهج لسياسة تنموية شاملة، حقيقية وعادلة بين الجهات والفئات”، على حد نص البيان.
وأعلنت التنسيقية لعموم الرأي العام المحلي والوطني عن “مطالبتها السلطات الأمنية والعمومية، على صعيد إقليم خنيفرة، باتخاذ كل التدابير اللازمة من أجل وضع حد لمظاهر الانفلات الأمني، وحماية حياة وممتلكات المواطنين، والاستقرار العام، والتقيد بمقتضيات القانون”، و”تأكيدها على ضرورة إحداث مراكز للشرطة بالأحياء الشعبية (أساكا، المسيرة، الكورس مثلا)، ومركز المدينة، نظرا للتوسع العمراني والديمغرافي الذي تعرفه حاضرة الإقليم، مع العمل على توفير الأمن بمحيط المؤسسات التعليمية لحماية المتمدرسين والمدرسين من مخاطر الانحراف والجريمة”، يضيف البيان.
وارتباطا بالموضوع، دعت التنسيقية المؤسسات المرتبطة بالسياسة الجنائية بالإقليم، من أمن وقضاء وسجن وإصلاحية، إلى “العمل في إطار متكامل من الانسجام والتنسيق لمكافحة الجريمة والحد من آثارها، والعمل الجماعي على تحصين الحق في الأمن والحياة والسلامة الجسدية للمواطنين” في حين جددت تضامنها المطلق مع كافة ضحايا الاعتداءات الإجرامية والانفلات الأمني بالإقليم، واستعداداها الدائم، حسب قولها، لمؤازرتهم وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم ولذويهم.