أكد مصطفى الباكوري، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء- سطات، أول أمس الاثنين ببرشيد، أن ميزانية التسيير، التي رصدها المجلس لسنة 2018، سجلت ارتفاعا بنسبة 23 في المئة مقارنة مع السنة الجارية (2017)، مما سيساعد على دعم مختلف مظاهر التنمية بالجهة، وتحقيق العديد من المشاريع الاستشرافية بالنسبة للسنة القادمة.
وأبرز الباكوري، في كلمة له خلال افتتاح أشغال دورة أكتوبر العادية التي تعقد لأول مرة بعمالة إقليم برشيد، أن ميزانية السنة القادمة، التي تقدر قيمتها الإجمالية بمليار و87 مليونا و151 ألف درهم، تتكون أساسا من مجموع حصة الجهة من منتوج ضرائب الدولة بنسبة 49 في المئة، والإمدادات الممنوحة إليها من الميزانية العامة بنسبة 36 في المئة، فضلا عن باقي المداخيل والطوارئ.، وانخفضت ميزانية التسيير المرصودة للمكتب ، بالرغم من ارتفاع أنشطته وتزايدها عما سبق، وطنيا ودوليا…
و شدد الباكوري، في السياق ذاته، على أهمية هذه الدورة التي يراهن من خلالها على مواصلة عقلنة الميزانية وتخصيص الشق الأوفر من فائضها لمختلف الالتزامات التي أخذتها الجهة على عاتقها حتى تكون في مستوى انتظارات المواطنين، سواء تعلق الأمر بالبنيات التحتية أو بالمساهمة في تحسين الخدمات الاجتماعية والشأن البيئي، فضلا عن الأولويات المسطرة في البرنامج الجهوي للتنمية، والتي ستكون محور نقاش في الدورات الاستثنائية القادمة.
أما عن انعقاد دورة أكتوبر الجاري بإقليم برشيد، فأوضح رئيس مجلس الجهة أن ذلك يأتي سيرا على المنهج الذي سلكه المجلس بالتداول على مختلف الأقاليم بالجهة، حيث شملت العملية حتى الآن أكثر من نصف أقاليم الجهة، مشيرا إلى أن إقليم برشيد يعد إقليما واعدا، والجهة هدفها دعم ديناميته على غرار باقي الأقاليم، علما أن الجهوية لايمكن نجاحها إلا بتضافر جهود كافة مكوناتها. وفي ما يخص الفائض التقديري المرتقب لسنة 2018 فقد حدده المجلس في ما يزيد عن 894 مليونا و156 ألف درهم، برمجت منها اعتمادات مالية تفوق في مجملها 507 ملايين درهم، بهدف صرفها في مجموعة من الأنشطة والمشاريع التنموية ذات البعد السوسيو اقتصادي، بما في ذلك قطاع التعليم والرياضة والصحة والطرق والنقل وتأهيل التراث ومحاربة مختلف تجليات الهشاشة. وقد تضمن جدول أعمال الدورة، التي عرفت مشاركة كل من والي جهة الدارالبيضاء- سطات وعمال أقاليم كل من برشيد وسيدي بنور والجديدة فضلا عن فعاليات أخرى، مناقشة عدد من النقط، منها ملحق تعديل اتفاقية شراكة وتعاون من أجل إنجاز مركزين صحيين للقرب بشراكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، واللذين تقدر كلفة بنائهما وتجهيزهما ب 94 مليون درهم، وذلك بكل من حي سيدي مومن بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي وحي الرحمة بإقليم النواصر.
كما صادق المجلس على مشروع اتفاقية الشراكة من أجل تطوير المنظومة المقاولاتية بجهة الدار البيضاء- سطات، والتي يتوخى من ورائها خلق جمعية «البيضاء للمقاولة الناشئة» إسهاما في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومواكبة مشاريع المقاولات المبتكرة، مع الاتفاق على إجراء استطلاع سنوي حول الروح المقاولاتية بالجهة، وعلى عقد تطبيق اتفاقية إطار تتعلق بالمؤتمر الدولي للتعاونيات.
وقد تدارس مجلس الجهة بالمناسبة إمكانية عقده لاتفاقية شراكة وتعاون مع كل من وزارة الداخلية ( المديرية العامة للجماعات المحلية )، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، للعمل سويا على تقوية الحكامة المحلية ودعم مقاربة النوع الاجتماعي عبر سلسلة من الإجراءات المتمثلة أساسا في تحديد وتوزيع المسؤوليات وتجنيد كافة الإمكانات البشرية والمادية الضرورية.
وفي الوقت الذي صادق فيه المجلس على اتفاقية شراكة وتعاون بين الجهة ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل وجماعة النواصر من أجل إحداث فضاء للتكوين، فقد أرجأ الأعضاء النظر في النقطتين المتبقيتين من البرنامج إلى موعد لاحق، ويتعلق الأمر بالدراسة والموافقة على اتفاقية تنفيذ مشاريع برامج التنمية الجهوية من طرف الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع مع الاطلاع على طبيعة سير أنشطة هذه المؤسسة.