بعدما توجهت للأعضاء استدعاءات من طرف المكتب المسير لمجلس مدينة الدار البيضاء، لعقد دورة أكتوبر الخاصة بالميزانية يومي 5 و6 أكتوبر، صرح لنا أعضاء من داخل المجلس، بأن مسؤولا داخل المكتب عاود الاتصال بهم ليخبرهم بأن الدورة ستتأجل لوقت لاحق، بحكم أن الوثائق الخاصة بالميزانية، لم تهيأ بعد.
وإذا كان القانون التنظيمي يحدد عقد الدورة في الأسبوع الأول من أكتوبر، فإن قرار الداعين للتأجيل، يظهر مدى اللخبطة التي يعرفها التدبير، إذ من المفروض أن تكون الوثائق معدة سلفا.
واعتبر بعض الأعضاء أن المسيرين للمجلس، يرتبكون كثيرا في قراراتهم: فإذا كانوا غير قادرين على عقد دورة وهي دورة تهم الميزانية، فما بالك بالمشاريع الكبرى للمدينة، فالمنطق يقتضي أن تكون وثائق الدورة متوفرة، إن كان المدبرون يتوفرون على تخطيط وبرنامج محكم، أما وأن «ينهزموا» أمام إعداد مثل هذه الوثائق، فتلك مسألة و جب الوقوف عندها، خاصة أن المشروع حدد عقد الدورة في الأسبوع الأول من هذا الشهر. وبالتالي فإن التأجيل هو ضرب واضح للقانون ما لم تتوفر مبررات قاهرة جدا.
وكان اجتماع للجنة التعمير قد تم تأجيله يوم الثلاثاء، بعدما لم يكتمل النصاب القانوني، إذ حضره رئيس اللجنة وعضوتان تنتميان للحزب المسير، امتنعتا عن التصويت على عقد اجتماع اللجنة بعد أن طرح الرئيس المسألة للتصويت، بدعوى لن تقررا إلا بعد الرجوع إلى مسؤوليهما الحزبيين، وهو ما أثار استغراب رئيس اللجنة، وكان من المفروض أن تتدارس اللجنة عدة نقط مهمة، خاصة وأن لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة تعد من أكبر وأهم اللجن داخل المجلس، وكان رئيسها قد أكد أنه لم يتوصل بالوثائق الخاصة بجدول الأعمال، ما يعني أنها غير مهيأة بعد.