قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه من المرتقب أن تزداد حاجيات البلاد للسيولة النقدية بسبب تراجع الاحتياطات الأجنبية ، ورجحت المندوبية في تقريرها الشهري حول الظرفية الاقتصادية برسم أكتوبر أن «تحقق حاجيات السيولة بعض الارتفاع موازاة مع تقلص الموجودات الخارجية من العملة الصعبة لدى البنك المركزي».
وأكد التقرير أن احتياطات العملة الصعبة انخفضت بنسبة 11,7٪، نهاية شهر غشت الماضي. وعزت المندوبية هذا التحول بالأساس إلى ارتفاع مشتريات الأبناك التجارية من العملة الصعبة، في انتظار عملية تحرير سعر الصرف.
وتوقع التقرير أن تشهد الكتلة النقدية بعض التباطؤ في وتيرة نموها، خلال الفصل الثالث من 2017، مقارنة مع السنة الفارطة محققة زيادة تقدر ب 4,7٪، عوض 5,5٪، السنة الماضية.
وتنتظر المندوبية السامية للتخطيط أن تشهد أسعار الفائدة بعض الارتفاع مقارنة مع السنة الفارطة، مبتعدة قليلا عن سعر الفائدة الرئيسي. وسيهم هذا الارتفاع على الخصوص أسعار الفائدة بين البنوك بنسبة 8 نقطة أساس، وأسعار فائدة سندات الخزينة لسنة ولخمس سنوات بما قدره 4 و 14 نقطة أساس، على التوالي. وينتظر أن تواصل القروض المقدمة للاقتصاد تطورها بنفس الوتيرة، خلال الفصل الثالث 2017، مدعومة بارتفاع القروض الموجهة للتجهيز وللسكن..
وعلى مستوى البورصة، توقعت المندوبية أن يشهد سوق الأسهم، خلال الفصل الثالث من 2017، بعض التباطؤ في وتيرة نموه، حيث من المنتظر أن يشهد كل من مؤشري مازي وماديكس ارتفاعا بنسب 20,9٪ و 20,2٪، على التوالي، حسب التغير السنوي، عوض 26,4٪ و 26,6٪، في الفصل السابق.
وعزا التقريرهذا التحول بالأساس إلى تراجع بعض أسعار الأسهم بعد صدور نتائج شركاتها المدرجة بالنسبة للستة أشهر الأولى، والتي أبانت عن تحسن أقل مما كان متوقعا من طرف المستثمرين. وستساهم هذه التطورات في ارتفاع رسملة البورصة بنسبة تقدر بـ 21,3٪، عوض 26,9٪، في الفصل السابق، بفضل تحسن أداء قطاعات الكيمياء و المعادن والمواد الغذائية والأجهزة والبرامج المعلوماتية. وفي المقابل، يرتقب أن يشهد سوق الأسهم بعض التحسن في المعاملات لترتفع بنسبة 35٪، مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة.