كما دأبت مع بداية كل ولاية حكومية جديدة دعا الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى تفعيل المساواة بين الرجال والنساء انسجاما مع الفصل 19 من الدستور، وأكد على ضرورة تكريس هذا المبدأ في كل النصوص القانونية ذات الصلة، وخاصة منها مشروع القانون 14- 79 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، وكذا مشروع القانون 13- 103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ومراجعة التشريع الجنائي بما يتلاءم مع الغايات الدستورية والالتزامات التعاقدية للمغرب.

وانسجاما مع المنطق الدستوري الذي ينص صراحة على الحق في الحياة طبقا للفصل 20 من الدستور، فإن الحكومة المغربية – حسب مذكرة الوسيط – مطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام انسجاما مع روح الدستور والمواثيق الدولية، والتفاعل مرحليا بالتصويت الإيجابي على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بوقف العمل بعقوبة الإعدام، وهو القرار الذي ينسجم مع واقع الممارسة الفعلية بالمغرب الذي جمد عمليا تنفيذ هذه العقوبة منذ 1993. كما شددت المذكرة، من جانب آخر، على نهج سياسة عمومية ناجعة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة كترجمة للالتزام الدستوري المنصوص عليه في الفصل 34. من جانب آخر، يرى «الوسيط « أنه من اللازم مراجعة منهجية وطريقة إعمال «المشاورات» مع منظمات المجتمع المدني، والتي خلقت انتقادات واسعة في التجربة الحكومية المنتهية ولايتها، وفي نفس الاتجاه دعا الوسيط الحكومة الجديدة إلى صيانة حرية الفكر والرأي والتعبير والتجمع والتظاهر السلمي وحرية الجمعيات بكل أشكالها والمكفولة دستوريا، وصيانة حرية الإبداع والنشر والعرض في مجالات الأدب والفن والبحث العلمي.
وتجسيدا للسقف الحقوقي كما تضمنه الفصل 31 من الدستور طالب الوسيط بوضع سياسات عمومية ناجعة قابلة للتقييم والمحاسبة، وفي هذا الصدد، طالب الحكومة الجديدة بضرورة تعبئة الموارد والإمكانيات بتعاون مع مختلف الشركاء من أجل تيسير الولوج إلى الخدمات العمومية، باعتبارها العنوان الأبرز لمؤشرات التنمية البشرية والعيش الكريم. كما طالب الوسيط باستحضار انتظارات الشباب ضمن مخططات الحكومة الجديدة، كما أوصى في هذا السياق بمراجعة نموذج النمو انسجاما مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بغاية خلق مزيد من فرص الشغل الجيد والمستدام، وخاصة لفائدة النساء والشباب.
وفي الختام، شدد الوسيط – ضمن مذكرته – على  تطوير نموذج الحكامة ومحاربة الفساد بالنظر إلى الترتيب المقلق للمغرب على المستوى الدولي في مجال محاربة الرشوة، حيث تأكد تراجعه إلى مستويات متدنية، الشيء الذي أبان عن محدودية الإرادة السياسية في محاربة الفساد..