عادت أسعار البنزين لترتفع من جديد في محطات الوقود الأسبوع الماضي، في انتظار مايمكن أن تسفر عنه تحقيقات اللجنة البرلمانية والتي كانت قد شكلت للبحث في موضوع أسعار المحروقات، وقارب سعر الغازوال في محطات الوقود 9,30 درهم للتر الواحد، بينما قفز البنزين إلى 10.95 دراهم للتر الواحد. وهكذا أصبح المغاربة أمام وضع جديد تحولت فيه المقايسة إلى زيادات شهرية في أسعار المحروقات خاصة بعد تحرير السوق.
ويسجل المتتبعون للشأن الطاقي ببلادنا وجود غموض كبير في المعايير التي تحتكم إليها الشركات من أجل خفض أو رفع أسعار المحروقات، عدم الوضوح هذا والذي يتسم به السوق، يرجع إلى إحجام الحكومة عن القيام بمسؤوليتها في مراقبة السوق كما يجب، فتحرير أسعار المحروقات، لا يعني بالضرورة إمساك السلطات عن استمرار البحث حول وجود اتفاق حول الأسعار بين الشركات من عدمه.
وطالب خبراء بعد تحرير أسعار الوقود، بضرورة طرح الأسعار وأسباب رفعها أو خفضها بشفافية حتى يتبين للمستهلك حجم هوامش أرباح شركات التوزيع الحقيقية. وكان تقرير صادر عن «غلوبال بترول برايسز»، أكد أن سعر البنزين بالمغرب هو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويحتل المغرب المرتبة 98 على المستوى الدولي فيما يخص أسعار البنزين، بينما تحتل في المرتبة الأولى على صعيد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحمل تصاعد الحديث حول الأسعار، شركات توزيع المحروقات إلى تخفيضها، خاصة بعد تنبيه نواب إلى وجود اتفاقات بينها حول الأسعار. ويحرم قانون حرية الأسعار والمنافسة في المغرب، حصول اتفاقات صريحة أو ضمنية بين الفاعلين في السوق من أجل تحديد الأسعار وهو ما يتنافى مع الواقع على الأرض.