أقدمت السلطات العمومية بالمضيق الفنيدق على هدم جزء من بناية شيدت خارج القوانين المنظمة لقطاع البناء والتعمير، حيث شرعت جرافة تابعة لإحدى المقاولات في هدم الأجزاء المخالفة بالبناية غير المرخصة المتواجدة بمنطقة الواد المالح بمرتيل، والتي تعود ملكيتها لزوجة مستشار جماعي ببلدية مرتيل والنائب الثالث لرئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق.
وجاء قرار الهدم بعد رفض صاحبة البناية منذ انطلاق عملية البناء غير المرخص الإذعان للتنبيهات والإعذارات التي وجهت لها قصد احترام قانون التعمير، حيث تمادت في تحديها لقرارات السلطة المحلية، مما دفع بعامل عمالة المضيق الفنيدق إلى إستصدار قرار الهدم وفق ما تنص عليه الدورية المشتركة رقم17-12 المتعلقة بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، حيث قامت سلطات العمالة، نهاية الأسبوع المنصرم، بهدم أولي للبناية، مع إشعار المخالفة بضرورة مواصلة عملية الهدم من طرفها، غير أنها مرة أخرى لم تشرع مباشرة في مواصلة عملية الهدم، لتضطر سلطات العمالة إلى تكليف مقاولة متخصصة لتنفيذ القرار العاملي، على نفقة المخالفة.
قرار الهدم جاء على إثر الجدل الذي رافقه، حيث حاولت بعض الأطراف الركوب عليه بهدف تصفية حسابات سياسية ضيقة، على خلفية الصراع السياسي الذي خلفته إعادة انتخاب رئيس مجلس العمالة جديد وفقدان التحالف القديم أحد أهم المواقع الإنتدابية بالعمالة.
ويشار إلى أن الجهة التي تقف وراء هذه البناية تعد من الجهات المتحكمة في البناء العشوائي، خاصة وأنها لها سوابق عديدة في مثل هكذا حالات، حيث تعمد إلى إقامة مشاريع سكنية وبنايات دون استصدار رخص لها لدى الجهات المختصة، لتستتبعها بتسوية الوضعية بعدم إتمام البناء، وتفرض أمر الواقع، مستغلة في ذلك وضعها الإنتدابي بالمؤسسات المنتخبة ؟