استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أول أمس الاثنين 09أكتوبر 2017 بمقر المجلس، ليلى الرحيوي، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب العربي.
خلال هذا اللقاء، أكد رئيس مجلس النواب على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسة التشريعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأوضح أن الدستور المغربي ينص على تشبث المملكة بحقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها عالميا، وعلى السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. واستحضر في هذا السياق دور المؤسسة التشريعية في تكريس حقوق المرأة، مشيرا على الخصوص إلى أن مشروع القانون الذي يتعلق بمحاربة العنف ضد النساء يوجد في الأطوار الأخيرة لمصادقة البرلمان عليه، وإلى الرفع من تمثيلية المرأة بمجلس النواب وفي باقي الهيئات المنتخبة، إضافة لباقي القوانين التي تدخل في إطار النهوض بوضعية المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وأبرز المالكي بالمناسبة، ضرورة التعاطي مع البعد البيئي في معالجة قضايا المرأة، بالنظر لتأثيراته الكبيرة على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بحقوقها، ودعا إلى إدراجه في مختلف السياسات العمومية الرامية لتمكين المرأة وتعزيز مكاسبها.
من جهتها، ثمنت الرحيوي التعاون القائم بين المؤسسة التشريعية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وأكدت أن المغرب يعتبر من البلدان الرائدة في المنطقة في عدد من المجالات المرتبطة بتحسين وضعية المرأة، مشيرة على الخصوص إلى إدماج المملكة ومنذ عدة سنوات لمقاربة النوع في الميزانية، وإلى ارتفاع تمثيلية النساء في الهيئات المنتخبة، وكذا مصادقة البرلمان على عدد من القوانين الهامة ذات الصلة.
يذكر أن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، هي هيئة المنظمة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. والهيئة هي المناصر الرئيسي العالمي لقضايا المرأة والفتاة، حيث أنشئت لغرض التعجيل بإحراز تقدم في ما يتصل بتلبية احتياجات المرأة.