حصة الأسر منها تناهز 38.3 في المائة وحصة الشركات 60 في المائة
بلغت القروض العسيرة الأداء والمشكوك في استردادها للبنوك المغربية 63.8 مليار درهم في نهاية شهر عشت مقابل 61.4 مليار في بداية العام و61 مليار في نهاية غشت من العام الماضي، حسب السلسلة الإحصائية لبنك المغرب.
وعرف حجم القروض المستعسرة ارتفاعا بنسبة 4 في المائة مند بداية العام الحالي حتى نهاية شهر غشت، وهي نسبة أعلى من نسبة ارتفاع الحجم الإجمالي للإقراض المصرفي خلال هذه الفترة، والذي لم يتجاوز نسبة 1.1 في المائة.
وبذلك أصبحت القروض المستعسرة تمثل حصة 7.71 في المائة من إجمالي القروض البنكية، والتي بلغت في نهاية غشت 827 مليار. كما صارت القروض المستعسرة تمثل حصة 5 في المائة من حجم الأصول الإجمالية للبنوك المغربية.
وتتوزع القروض المستعسرة للبنوك بين الشركات بحصة 60.14 في المائة، أي بمبلغ 38.4 مليار درهم، والأسر بنسبة 38.3 في المائة، أي بقيمة 24.4 مليار درهم. فيما تعود حصة صغيرة منها للشركات المالية، وذلك بنسبة1.4 في المائة من القروض المستعسرة.
وفيما يخص الشركات، فرغم أن الإحصائيات التي ينشرها بنك المغرب لا تعطي التوزيع القطاعي للقروض المستعسرة، إلا أن العديد من المؤشرات ترجح ارتفاع نسبة القروض المستعسرة للقطاع العقاري. فجل الشركات العقارية الكبرى عانت في السنوات الأخيرة من أزمات مالية مع ارتفاع حجم المديونية، الشيء الذي يرشح هذه المديونية لتصنف من طرف الأبناك ضمن خانة القروض المستعسرة والمشكوك في استردادها. وأعلنت غالبة الشركات العقارية خلال العامين الأخيرين عن اعتماد خطط صارمة لتخفيض مديونيتها، خاصة شركة الضحى وشركة أليانس. وإجمالا تمثل القروض العقارية حصة 30.86 في المائة من إجمالي القروض البنكية، الشيء الذي يبرز مدى تعرض القطاع البنكي للمخاطر المرتبطة بالقطاع العقاري. وعرفت القروض العقارية ارفاعا بنحو 3.37 في المائة مند بداية العام. القطاع الثاني الذي يرجح أن يكون قج ساهم في تفاقم القروض المتعثرة للشركات هو قطاع النفط والغاز مع أزمة لاسامير التي تقدر مديونيتها اتجاه البنوك بنحو 9 مليار درهم.
أما الأسر فعرفت قروضها المستعسرة زيادة بنسبة 9.42 في المائة مند بداية العام، مرتفعة إلى مستوى 24.4 مليار درهم. ويرجع هذا الإرتفاع، من جهة، إلى تدني القدرة الشرائية للأسر المغربية في سياق انخفاض معدل النمو الإقتصادي خلال العام الماضي وبداية العام الحالي إلى أدنى مستوياته مند التسعينات من القرن الماضي. ومن جهة ثانية، إلى الإرتفاع الكبير لمديونية الاسر في السنوات الأخيرة، والتي بلغت مستوى 278.1 مليار درهم في نهاية غشت، وتكونت بنسبة 76.1 في المائة من قروض عقارية وبنسبة 18.3 في المائة من سلفات الاستهلاك، وبنسبة 5.6 في المائة من تسهيلات الخزينة.
