في لقاء مشتل أفكار الإصلاح  «المقاربة السياسية لإصلاح الإدارة بالمغرب: الاكراهات والحلول»..
وصف محمد بنعبد القادر وضع الإدارة المغربية وأعطابها   بالجسد العليل المصاب بما اسماه «المرض الطفولي» وذلك  بالعودة إلى تاريخ نشأتها وسياق ظهورها ما قبل استقلال البلاد. وأوضح محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في لقاء علمي، أول أمس، نظم من طرف المركز العلمي العربي للدراسات والأبحاث الإنسانية (منبر الحرية) بتنسيق مع الوزارة، حول موضوع «المقاربة السياسية لإصلاح الإدارة بالمغرب: الاكراهات والحلول»، أن الإدارة المغربية منذ نشأتها تحمل أمراضا انعكست على بنيتها وجسمها الحالي بصورة سلبية وحددها في ثلاثة أمراض.
وأبرز بنعبد القادر الذي كان يتحدث أمام  نخبة من الباحثين والخبراء في مجال العلوم السياسية والإدارية والاجتماعية، أن المرض الأول الذي لازم تكون الإدارة المغربية هو السلطوية،  مسهبا في تفسير الأسباب والعوامل التاريخية التي تقف وراء هذا المرض نتيجة نشأة الإدارة المغربية، كخليط من الإدارة المخزنية وإدارة الحماية ما قبل الاستقلال.
وفي هذا السياق، استحضر الوزير الاتحادي إحدى المقولات الشهيرة التي تقول إن «السلطة مسلمة إدارية» حيث لا مجال لمراقبة الإدارة وليس هناك سلطة إلا سلطة الإدارة والرقابة، في الوقت الذي كان فيه المواطن مغيبا وغير محمي من سلطتها، وساق أمثلة تدل على هذا الواقع، كأن نجد الدولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية تحمي الموظف من كل التهجمات، والذي تحول في القانون الجنائي إلى فصل حول  « إهانة موظف أثناء مزاولة مهامه»، وفي المقابل هناك صمت عن حماية المواطن من الإدارة، مسجلا أن خطاب جلالة الملك سنة 1999 الذي تحدث فيه عن المفهوم الجديد للسلطة، أحدث تحولا كبيرا وتطورا في الرؤية وبقي هذا الورش مفتوحا لتصبح الإدارة في خدمة المواطن.
وأكد بنعبد القادر في هذا الصدد  أن خطاب الملك بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية البرلمانية 14 أكتوبر 2016 ومضامين خطاب العرش 29 يوليوز 2017 ، جاءت لتؤكد أن الإدارة يجب أن تكون في خدمة المواطن والتنمية الشاملة للبلاد حيث تكررت كلمة مواطن 32 مرة.  وحدد بنعبد القادر المرض الثاني الذي صاحب تطور الإدارة وهو تدخل الدولة في كل المجالات، التي كانت تنهض بدور المشرف على التنمية بكيفية مباشرة، حيث لم يكن للبلاد قطاع خاص قوي يمكن أن يلعب دوره، واستعرض الوزير تاريخيا تطور تدخل الدولة كفاعل أساسي في الحياة السياسية والاقتصادية الوطنية عبر المرور من عدة مراحل أساسية وحاسمة، للوصول لمرحلة الثمانينيات التي تمت فيها إعادة النظر في دور تدخل الدولة، وكان ذلك مع خطاب الملك المرحوم الحسن الثاني الذي جاء ليؤسس للخوصصة واضطلاع القطاع الخاص بدوره في الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار وإتاحة الفرصة لكافة المغاربة لكي يساهموا  في الدورة الاقتصادية الوطنية.
أما بالنسبة للمرض الثالث الذي تفشى في الإدارة المغربية ولم تتم معالجته إلى أن ارتفعت حرارته حتى أصيب الجسد الإداري بالاكتئاب الانطوائي وأثر على المردودية والعطاء داخل أروقة ودواليب الإدارة ، فقد شخصه الوزير الاتحادي في كون الإدارة أصبحت مخبأ وملاذا لعدد من الأفواج، ليستمر تدبير مساراتها الوظيفية وترسخت ثقافة سلبية لدى الأشخاص الذين يلجون الإدارة من أجل أن يضمنوا مستقبلا وظيفيا « carrière » ،  وأصبحت الإدارة منشغلة بتدبير المسارات المهنية دون أن تستفيد من هذا الكم الهائل من الموظفين الذين يتوفرون على أمن وظيفي وترقية وتقاعد وعدد من الحقوق المضمونة رغم كل التقلبات، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق في القطاع الخاص. وشدد الوزير الاتحادي على أن البلاد يجب أن تخرج من هذا النموذج الذي ورثناه عن التجربة الفرنسية، موضحا أن المغرب يحتاج إلى انتقال نموذج تدبير المسارات المهنية إلى نموذج تدبير الكفاءات الميدانية، باعتبار أن النموذج الأول أصبح لا يطاق ولا يمكن الاستمرار فيه بسبب تأثيره على الجودة والمردودية  والحكامة الجيدة.
واستعرض الوزير الرؤية الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة للتخلص من هذه الأمراض التي صاحبت الإدارة منذ نشأتها التاريخية، وباعتبار أن ورش إصلاح الإدارة أضحى خيارا استراتيجيا لا محيد عنه وعاملا مهما لنجاعة السياسات، ولتنزيل هذه الرؤية الاستراتيجية تم اعتماد أربعة تحولات كبرى مرتبطة في ما بينها، بما يضمن جودة الخدمات العمومية والرفع من أداء الإدارة.
أول هذه التحولات الكبرى هو التحول التدبيري الذي يقتضي مراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية، بما يضمن جودة الخدمات العمومية والرفع من أداء الإدارة في انسجام مع ميثاق المرافق العمومية المنصوص عليه في دستور المملكة.
التحول الثاني هو التحول التنظيمي، الذي تشكل فيه الجهوية خيارا استراتيجيا للمغرب لما لها من أهمية في إصلاح عميق لهياكل الدولة وتحديثها وجعل المغرب يقوم على لامركزية واسعة ذات جوهر ديمقراطي في خدمة التنمية، وتطوير المصالح اللاممركزة للإدارة العمومية بما يمكنها من بلورة سياسات ومشاريع محلية ناجعة تجعل من اللامركزية والجهوية أداة فعالة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لذلك تعمل الوزارة على إعداد «ميثاق اللاتمركز الإداري».
وبالنسبة للتحول الثالث فيتجسد في التحول الرقمي، إذ تعمل الوزارة على إعداد خطة وطنية للتحول الرقمي للإدارة من خلال إحداث بوابة الكترونية وطنية مشتركة، ووضع الإطار القانوني والتنظيمي الذي يحدد الضمانات والمواصفات التقنية لتعميم الأنظمة المعلوماتية بالإدارة.
أما في ما يتعلق بالتحول الرابع فيتمثل في تحول تخليقي، حيث تم إحداث، بموجب مرسوم، «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد وتتبع تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد قصد توطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام لتعزيز آليات الحكامة الجيدة وتخليق المرافق العمومية. كما تتبع الوزارة مراحل إصدار قانون الحق في الوصول إلى المعلومات طبقا لأحكام الدستور.