يمثل يومه الخميس أحمد المرنيسي «رئيس» فريق المغرب الفاسي أمام لجنة الأخلاقيات ، بدعوة تقول بعض المصادر أنها وجهت له على خلفية ما شاب محطة الجمع العام الأخير لثالث أكتوبر الماضي من خروقات وتجاوزات. على هذا المستوى، يترقب المتتبعون خاصة المنخرطين وأنصار الفريق الفاسي ما سينتج عن هذا اللقاء بين اللجنة وبين أحمد المرنيسي، بأمل أن تشكل هذه المحطة، كما عبر عن ذلك العديد من محبي الفريق، نهاية أزمة طالت وأضحت تهدد بشكل قوي بنيان الماص.
في هذا الإطار، ومنذ بداية الأزمة على المستوى التسييري لفريق المغرب الفاسي، لم يتردد أحمد المرنيسي في كل خرجاته الصحفية، في التعبير عن خيبته أمله جراء ما يعيشه الفريق بسبب ما وصفها بالفضائح التي أصبحت ترتبط باسم الماص مؤخرا. كما لم يتردد في توجيه انتقاداته لبعض الفعاليات التي يقول أنها تهاجم الإدارة الحالية للماص و تسعى لعرقلة عملها حسب وصفه،دون أن يفوته أن يشدد على ضرورة العمل الجماعي من أجل المصلحة العليا للمغرب الفاسي الذي يجب أن يحقق هدفه الرئيسي المتمثل في الصعود للقسم الوطني الأول، كما يردد دائما.
وفي كل تصريحاته، لم ينف أحمد المرنيسي وجود خلافات وانقسام داخل أسرة الفريق بل وداخل المكتب المسير للنادي.
وفي ما يتعلق بمالية الفريق، تحدى أحمد المرنيسي منتقدي ومعارضي التقرير المالي المقدم في الجمع العام،أن يكون تضمن بعض الاختلالات مؤكدا أن كل أرقام التقرير سليمة.
يشار إلى أنه أعيد عقد الجمع العام للمغرب الفاسي يوم ثالث أكتوبر الجاري. وحسب تقارير إعلامية، فقد شهدت أشغال الجمع العام العادي انسحاب ممثلي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، بعدما عاينوا الأعضاء المنخرطين الدين دخلوا إلى قاعة الجمع العام وعددهم الذي انحصر بالتمام والكمال في 12 من 27 عضوا، كما شهد باب الفندق الذي احتضن أشغال الجمع، فوضى عارمة وتم منع 15 منخرطا من ولوج الجمع . وقد عاين عون قضائي ما حدث وقام بإنجاز تقرير ومحضر بهذاا الخصوص.
وقد انتهت أشغال الجمع العام العادي ،حسب نفس المصادر، بعد إن تقرر إجراءه رغم عدم اكتمال النصاب القانوني ،حيث تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي.
كريم العراقي :
«لا مفر أمام أحمد المرنيسي من الرضوخ للأمر الواقع والانسحاب والتخلي عن رئاسة الفريق»
أكَّد كريم العراقي المنخرط بالفريق، أن أحمد المرنيسي لم يفشل فقط في تدبير شؤون الفريق، بل فشل قبل ذلك في تدبير المكتب الذي يرأسه. وآخذ كريم العراقي على المرنيسي عدم وفائه بالوعود التي قطعها على نفسه عندما أسندت له أمور تسيير الفريق، وهي الوعود المرتبطة أساسا، يضيف العراقي، بإعادة بناء الفريق ووضع هيكلة جديدة وفق مشروع متفق عليه يخدم مصلحة الماص ويفتح له آفاقا مستقبلية واعدة.
كريم العراقي، وفي حديثه عن محطة الجمع العام الأخيرة، الجمع الذي أجبر المرنيسي على عقده تنفيذا لقرار الجامعة، تطرق إلى ما شابه،مرة أخرى، كما حصل في الجمع العام الذي سبقه،من خروقات خطيرة تتجاوز القوانين وتتحدى الأعراف كما تتحدى الجامعة ورئيسها فوزي لقجع. ويوضح العراقي، أن المرنيسي لا يخجل من تقديم تقارير للجامعة وللسلطات المحلية تتضمن معطيات غير صحيحة، بل، ويصفها، بالمزورة، خاصة عندما يتحدث المحضر الذي أرفق بملف الفريق بعد الجمع السابق عن المصادقة على التقرير المالي، في الوقت الذي يشهد من حضر الجمع أنه لم تكن هناك مصادقة. وحتى في جمع عام ثالث أكتوبر، يضيف العراقي، كان من المفروض احترام جدول أعمال الجمع الذي سطرته الجامعة التي أمرت بعقده لاغية بذلك الجمع الذي سبقه، فإذا بالمكتب وضع جدولا آخر لا علاقة له بالجدول الأول.
وعن اقتراحاته ليتجاوز الفريق هذه الأزمة، يقول كريم العراقي: « أعتقد أنه ولتجاوز هذه الأزمة الخطيرة التي تهدد فريقنا العزيز، لا مفر أمام أحمد المرنيسي من الرضوخ للأمر الواقع والانسحاب والتخلي عن رئاسة الفريق لأنه لا يبدو أنه سينجح في إخراج الماص من وضعها المتأزم الحالي، والذي سيزداد تأزما مع الصعوبات المالية التي تلف بالفريق. في رأيي، مصلحة الماص هي في حدوث التغيير، في انسحاب المرنيسي، والبديل موجود في شخص خالد كسوس الذي يحمل مشروعا متكاملا وقابلا للتطبيق. ثم ألم يتعهد المرنيسي بأن ينسحب في حالة ترشح شخص كفء صالح لتسيير الفريق؟ هاهو خالد كسوس، والمرنيسي لا يحتاج إلى من يعرفه بخالد كسوس وبكفاءته وعشقه كذلك للماص. لقد جربنا كل السبل، وكان مروان بناني قد حاول مرارا توحيد الرؤى وخلق التوافق بين الجميع، لكن المرنيسي ظل يمتنع ويتهرب. في الأخير، أتمنى أن يتفهم أحمد المرنيسي الوضع ويغادر من الباب الواسع وبكرامة وعزة».
أحمد أقصبي :
« ليعرف المرنيسي أننا لا نعارضه كشخص، نحن تحركنا قناعتنا في الإسهام بإخلاص في دعم الماص نحو الأفضل «
أوضح أحمد أقصبي ،أصغر منخرط سنا بالفريق،أن الفريق يتخبط في مشاكل عديدة ترتبط أساسا بطريقة تدبير الرئيس المرنيسي لأمر الماص، وتجلت بوادر أو صور الأزمة مع انعقاد الجمع العام الأول الذي لم يحترم خلاله الرئيس القانون بحيث لم تتم المصادقة لا على التقرير المالي ولا على التقرير الأدبي من طرف أغلبية المنخرطين (15 مقابل 11).ومباشرة بعد رفض التقريرين توجه المعارضون برسالة مكتوبة وموقعة من طرف الأغلبية لممثل الجامعة الحاضر في الجمع،يطالبون من خلالها بسحب الثقة من أحمد المرنيسي كرئيس وعقد جمع عام استثنائي.رد فعل المرنيسي في حينها،تمثل في مغادرته قاعة الجمع دون إتمام باقي نقط جدول الأعمال خاصة المتعلقة بتجديد الثلث،ليفاجأ المتتبعون بأنه قام بتجديد الثلث في (بيته) كما صرح بذلك.ولتستمر المهزلة التي أدت إلى تفاقم المشكلة التسييرية في الفريق، يقوم المرنيسي بتزوير محضر الجمع العام ليقدمه للسلطات حتى يتمكن من تسلم وصل الإيداع. وكان طبيعيا أن نلجأ،نحن المنخرطون الذين يشكلون الأغلبية،إلى القضاء حيث رفعنا دعوى قضائية من أجل افتحاص مالية الفريق للضبابية التي شابت التقرير المالي المقدم في الجمع العام، ومن أجل التحقيق في عملية تزوير محضر الجمع العام نفسه.مباشرة بعد ذلك،أتوصل بدعوة للمثول أمام اللجنة التأديبية التابعة للمكتب المسير تحمل ثلاثة «تهم»: الأولى أنني لم أعترف بالجمع العام. الثانية، أنني أحرض الجمهور على الرئيس.أما التهمة الثالثة، تحريض المنخرطين ضد المكتب.
السؤال هنا، من يملك صلاحية توجيه الدعوات للمثول أمام أي لجنة علما أن الجامعة قررت إعادة عقد الجمع العام معتبرة أم الجمع الأول هو لاغي وغير معترف به وبالتالي فلا أحد في مكتب المرنيسي يمتلك الشرعية؟ والمكتب الشرعي منطقيا هو المكتب الذي كان ما قبل مكتب المرنيسي.
بكل وضوح، تبين أن أحمد المرنيسي يعتمد سياسة الإبعاد والتشطيب في حق أي شخص وأي منخرط لا يتماشى مع توجهاته هو.فالمرنيسي لم يتعود من قبل أن يكون رئيسا في مكتب قوي لا يمكن لأعضائه الاكتفاء بتنفيذ (تعليمات الرايس) دون أن أن يكون لهم رأي. وتأكد أن المرنيسي لم يستطع ترؤس مكتب يضم خيرة الأسماء الراقية تفكيرا ونهجا بحيث لم تمر سنة أو أقل ليعلن انطلاق مسلسل الخلافات معهم. أتسائل كيف يسمح لنفسه للتشطيب على خيرة المسيرين والمنخرطين الذين تعرفهم فاس كلها بمصداقيتهم وبوفائهم للمغرب الفاسي؟ طبعا، المرنيسي وجد نفسه في مأزق والجامعة تقرر إعادة الجمع العام، وليضعف الأغلبية المعارضة كما كان يتوهم، قرر التشطيب على عدد من المنخرطين ليمرر الجمع كما يشاء.
ليعرف المرنيسي أننا لا نعارضه كشخص، نحن تحركنا قناعتنا في الإسهام بإخلاص في دعم الماص نحو الأفضل. تحركنا نظرتنا المعقولة للأمور، تلك النظرة التي تختلف عن نظرته هو التقليدية التي اعتمدها لسنوات طويلة في كل مرة يتحمل فيها المسؤولية في الرياضة.نحن في 2017، وكرة القدم الوطنية تطورت بشكل كبير بفضل وجود عقليات جديدة تحترم القانون وتعمل في وضوح وفي شفافية.
في الجمع العام المعاد في ثالث أكتوبر الجاري، وقف ممثلا الجامعة على كل الخروقات التي اعتمدها الرئيس،فقررا الانسحاب. الملف حاليا أمام أنظار الجامعة التي نثق فيها بشكل كبير في تصحيح الأمور، وفي وضع حد لهذه العقلية التي تدار بها أمور الماص حاليا وهي عقلية في نظري تهدد تطور الفريق الفاسي بل وتهدد الكرة المغربية بشكل عام.
من أجل مصلحة الماص، لأجل جمهور مدينة فاس،أطالب المرنيسي بالانسحاب في صمت لمنح الفرص لمسيرين بعقلية جديدة بإمكانها مساعدة المغرب الفاسي على النهوض من جديد.