رقية الدرهم  .. كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية للاتحاد الاشتراكي على هامش الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية بمراكش ..

في هذا الحوار تتناول رقية الدرهم كاتبة الدولة  المكلفة  بالتجارة الخارجية لدى وزير الصناعة و الاستثمار والتجارة و الاقتصاد الرقمي،  أهمية الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية المنعقد بمراكش يومي 9 ـ 10 أكتوبر الجاري، والتحديات المطروحة أمام هذه المنظمة في ظل تصادم المصالح بين القوى الكبرى والبلدان النامية، و تبرز حيوية العمل كمجموعة إفريقية لضمان توازن الرؤى و لمواجهة احتكار الدول الكبرى لمنافع المنظومة العالمية للتجارة..

– يبدو أن هذه الاجتماع الوزاري غير الرسمي يكتسي أهمية كبيرة في مسار التحضير للاجتماع الوزاري 11 للمنظمة العالمية للتجارة الذي سيعقد ببوينس آيرس في دجنبر المقبل؟
– بالتأكيد، فهذا الاجتماع يحظى بأهمية بالغة، خاصة بالنسبة لنا في المغرب كبلد مضيف، و أيضا بحكم الإكراهات التي تواجهها منظمة التجارة العالمية و الاسئلة المطروحة عليها و القضايا المثارة للتفاوض و التي تتعلق بمصالح غير متجانسة لدول تتفاوت في قدراتها الاقتصادية ، الشيء الذي يبرز أهمية تنظيم هذا اللقاء سواء بالنسبة للمغرب أو بالنسبة للمجموعة الإفريقية.

– ما هي أهم النقط التفاوضية المثارة في نقاشات هذا الاجتماع؟ وما موقع المغرب وإفريقيا منها؟
– تعرف منظمة التجارة العالمية تشنجات بخصوص مجموعة من القضايا التي تهم بعض القوى و نقط ساخنة ذات أهمية حاسمة لبعض الدول لأنها تمس مصالحها. و إذا كان من الطبيعي أن تدافع كل دولة عن مصالحها، فالمطروح اليوم على المنظمة هو أن توحد المواقف و تسمح بمراعاة مصالح جميع الأطراف من خلال منظومة تضمن توحيد الرؤية لتكون منظمة التجارة العالمية إطارا حقيقيا للعمل المشترك لتقوية المبادلات التجارية وتمكين كل البلدان من الاستفادة منها، وليس مجالا لتصادم المصالح واحتكار المنافع للقوى الكبرى فقط . و من هذا المنطلق يصبح ضروريا أن نتحرك كمجموعة، وأن نمتلك نظرة جهوية موحدة.

– هل هذه المهمة ممكنة في ظل تضارب المصالح ؟
– المهمة ليست سهلة، لأن الأمر يهم قوى كبيرة وأخرى في طو رالنمو، و هناك قضايا تتعلق بمصالح دول دون أخرى، و في نفس الوقت هناك قضايا متفق عليها من طرف الجميع. مثلما أن بعض الدول المتقدمة، تتمسك و تدافع عن بعض النقط التي تعتبرها مهمة، مثل التجارة الإلكترونية، و هي قضية يشاطرها المغرب مع هذه الدول، حيث نعتبر أنه لا يمكن أن نكون خارج هذا المسار الكوني الذي يمثل توجها عالميا. إذ أن الرقمنة و التبادل الإلكتروني صار مجالا لكل المعاملات في الفضاء العالمي. و المغرب لا يغفل أهمية هذا التحول، و يعي جيدا أنه يوجد في قلبه، و لا ينبغي الانفصال عنه، بل يجدر به إنضاج قدراته في مواكبة تطوراته و تقويتها ، مثلما ينبغي العمل على بلورة رؤية كفيلة بضمان مصالح المجموعة الإفريقية في ظل كل هذه التحولات.

– هذا الاجتماع الوزاري غير الرسمي لمنظمة التجارة العالمية، كان مسبوقا باجتماع آديس آبابا الذي مثلتم فيه المغرب، و هنا أسألكم عن التوصيات التي أصدرها هذا الاجتماع و السبل الكفيلة لجعلها ناجحة و فعالة في أفق التوجه إلى اجتماع بوينس آيريس بالأرجنتين في دجنبر المقبل؟
– هناك اختلاف بين اجتماع أديس أبابا واجتماع مراكش. أديس أبابا كان اجتماعا من أجل إبراز كل دولة على حدة لمواقفها ، أما في اجتماع مراكش فالأمر مختلف، لأننا سنخطو خطوة أخرى نحو مواقف يمكن أن تكون متوافقا حولها. كما أن التوصيات تمت على قاعدة مقتضيات اتفاق الدوحة، كالصيد البحري و الفلاحة و هي قضايا تقليدية متعارف عليها ، في حين أننا نعول اليوم على أن يكون اجتماع مراكش اجتماع نتائج تتيح رؤية أوضح بخصوص اجتماع الأرجنتين.

– قبل انطلاق هذا الاجتماع حرصتم على عقد اجتماعات ثنائية مع وزراء عدد من الدول كمصر والبرازيل والهند والصين.. ما هو فحوى هذه الاجتماعات الثنائية في خلق منظومة من التكتلات العربية و الإفريقية والدولية، ولاسيما وأن المغرب منفتح على عدد من البلدان التي تجمعه بها اتفاقيات للتبادل الحر؟
– الهدف الأول من هذه الاجتماعات هي بحث الاهتمامات الثنائية بين المغرب و هذه البلدان التي ذكرت، وكذا القضايا المشتركة بينهما، و خاصة وأن هناك أكثر من ستين اتفاقية موقعة من قبل المغرب مع هذه البلدان. و هو ما يخول لنا البحث عن تطوير هذه العلاقات و التفكير المشترك في الدفع بها إلى ما هو أحسن. و في نفس الوقت هذه الاجتماعات الثنائية فرصة للتعرف على مواقفنا في إطار منظمة التجارة العالمية و التقريب بينها. لأننا نحرص على أن يكون المغرب بلدا لتوازن هذه البلدان، بخلق تقارب فيما بينها على مستوى المواقف، وهو تقارب بإمكاننا المساهمة فيه وخاصة أن لدينا اتفاقيات مع هذه البلدان، إضافة إلى الشراكات التي تتيحها وضعيتنا كأعضاء في منظمة التجارة العالمية.

– أسألكم عن التحديات الكبرى المطروحة اليوم، بخصوص مسار هذه المفاوضات. فنحن نعرف أن الأمر يتعلق بمصالح دول كبرى، و بمركزيات الكون، وبانعدام التكافؤ بين مختلف البلدان فيما يهم القضايا الاقتصادية، و بالعلاقة بين دول الشمال و دول الجنوب، و خاصة أن المغرب يتوجه للنهوض بالشراكة جنوب جنوب، في إطار اتفاقيات منفتحة ليس فقط على الإطار الثنائي، و إنما أيضا في إطار المجموعات الإفريقية و الأسيوية. فهل ستكون محطة بوينس آيرس كفيلة بحل المشاكل و التحديات المطروحة؟
– قلت قبل قليل أن المهمة ليست سهلة. فمنظمة التجارة العالمية تضم القوى الكبرى و الدول النامية و حتى الدول الصغيرة جدا. و هذا في حد ذاته يمثل تحديا كبيرا يجعل من مسألة الخروج بخلاصات متوازنة تحديا أكبر. والمسؤولون في منظمة التجارة العالمية يعرفون جيدا أن الوصول إلى نتائج إيجابية مائة بالمائة هو أمر مستحيل. ولكن بالنسبة لي فالأهم هو أن يكون هناك بصيص أمل، بحيث يمكننا أن نصل على الأقل إلى نقطة (كالتجارة الإلكترونية مثلا) نحرز فيها تقدما ملموسا بالنسبة للتجارة العالمية . لذلك ينبغي مواصلة العمل داخل هذه المنظمة ضمن تكتلات المصالح المتجانسة أو على الأقل المتقاربة، من أجل خلق إمكانات التوازن بين المصالح المتضاربة، مع ضمان حماية مصالح البلدان النامية في ظل منظومة متكاملة للتجارة العالمية، و من أجل إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف متسم بالفعالية والشمولية.
صحيح أن هناك قوى كبرى وبلدان نامية أو في طور النمو، ويصعب أن يكون هناك تجانس أو تقارب بينها على مستوى المواقف والرؤى، لكن إذا أخذنا المسألة من منظور آخر، هو أن هناك مجموعة إفريقيا و مجموعة الدول النامية أو في طور النمو كدول جنوب أمريكا اللاتينية، هذه الدول كلها تربطها نفس المصالح و نفس التوجهات، ويمكن أن تشكل كيانا داخل منظمة التجارة العالمية له قوته، حيث يجب على القوي أن يعلم أن هناك قوة صاعدة كمجموعة إفريقية أو كتكتل نام و لكن في 2050 ستكون من المجموعات الصاعدة. إن ذلك سيمنحنا قوة موحدة، ولهذا السبب ينبغي لنا أن نوحد رؤيتنا ومسارنا، من أجل الدفاع عن مصالح بلداننا أمام هذه التحديات وأمام هذه القوى العظمى.

– أكيد أن مثل هذا الاجتماع الوزاري يشكل فرصة للفت انتباه البلدان المشاركة لجاذبية القدرات التي يتيحها المغرب في مجال الاستثمار ..
– بالطبع، فعملنا في اللقاءات الثنائية مع وفود عدد من البلدان، كان بهدف إبراز المؤهلات المغربية وجلب الاستثمارات الأجنبية. و قبل قليل كنت في لقاء مع الوفد السويسري، الذي عبر عن سروره البالغ لكونه البلد المستثمر الرابع في المغرب، ويمكن أن نقول بأنه ستكون لهذه اللقاءات الثنائية ثمارها في المستقبل، لأنها تظهر للأطراف الأخرى الفرص التي تتيحها بلادنا في مجال الاستثمار والمجهود الذي يبذل لتحسين مناخ الأعمال بتبسيط المساطر والإجراءات وغيرها. وسيساهم ذلك في جلب استثمارات جديدة لبلادنا.