قرر الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب الموظفين في القطاع العام، تنفيذ مسيرة وطنية يوم الأحد 15 أكتوبر 2017، استنكارا للأوضاع المأساوية التي بات يعيشها الدكاترة الموظفون بالمغرب، وحسب بلاغ صادر عن النقابة، فإن المسيرة تأتي احتجاجا على عدم تسوية وضعية ما يقارب 3400 دكتور، وحسب نفس المصدر، فإن الكلفة المالية لهذه التسوية لا تتجاوز 8 ملايين درهم .
وترفض النقابة ما أسمته العدد الهزيل للمناصب التحويلية للجامعات واقتصارها على بعض التخصصات.
كما أعلنت النقابة عن رفضها إقصاء دكاترة المؤسسات العمومية من المباريات التحويلية وخلق نوع من التمييز بين دكاترة المغرب، مما يستدعي تصحيح هذه الوضعية عاجلا.
وكان هذا الملف من بين الملفات المطروحة من طرف المركزيات النقابية على طاولة الحوار الاجتماعي الذي انطلق مجددا قبل أيام كإطار مرجعي لمختلف المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالزيادات في الأجور وتحسين ظروف العمل والإنتاج على كافة الأصعدة.