يخلد المغرب، يوم 14 أكتوبر من كل سنة، وعلى غرار العديد من دول العالم، اليوم العالمي للتقييس، وذلك حرصا منه على جعل المواصفات القياسية آلية ناجعة لخدمة المقاولة والمستهلك.
ويخلد المجتمع الدولي للتقييس، المشكل بالخصوص من المنظمة الدولية للتقييس واللجنة التقنية الإلكترونية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات وأعضائها وضمنهم المعهد المغربي للتقييس، الذي يتولى تنسيق أنشطة التقييس على المستوى الوطني، هذا اليوم، بهدف» التعريف بأهمية التقييس الدولي بالنسبة للاقتصاد العالمي والدور الذي يضطلع به للاستجابة لحاجيات هذا الاقتصاد سواء التقنية أو البيئية أو الاجتماعية، والتنويه بأعمال الآلاف من الخبراء الدوليين الذين يضعون خبرتهم لتقديم حلول واقعية في إطار المعايير المتوافق بشأنها».
ويعد المعهد المغربي للتقييس، الذي تم إحداثه من قبل الحكومة للقيام بكل المبادرات المتعلقة بالتقييس والتصديق، جسرا يربط الاقتصاد المغربي بمتطلبات السوق الدولية.
كما يسعى المعهد، باعتباره ممثلا للمغرب لدى المنظمات الدولية والاقليمية التي تعنى بالتقييس، إلى الارتقاء بالنظام الوطني للتقييس في تناغم تام مع التحولات الدولية والسياسة الاقتصادية الوطنية وحاجيات الفاعلين وكذا المستهلكين.
وقد مكنت الجهود التي يبذلها المعهد المغربي للتقييس وشركاؤه الخواص والمؤسساتيون من إعداد حزمة من المعايير المغربية الغنية والمتنوعة التي تصل إلى أزيد من 11 ألف معيار تمت مراجعتها واعتمادها من قبل أزيد من 100 لجنة تقنية للتقييس تغطي مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي.
وانفتح التقييس بالمغرب على عدد من الجوانب الخاصة (كمياه الصرف الصحي) الذي يشكل حاليا المنتوج الأكثر دينامية في القطاع السياحي ويمثل نافذة ذات قيمة مضافة كبيرة.
وفي إطار السياسة الوطنية لحماية المواطنين من التلوث الناتج عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد داخل أو بالقرب من أماكن الاستحمام، تمت المصادقة على معيار مرتبط بتدبير مياه الاستحمام بهدف تحديد مقتضيات المراقبة والتصنيف وتدبير جودة مياه الاستحمام وإطلاع المواطنين على هذه المعلومة.
كما اعتمد المعهد المغربي للتقييس، سنة 2014، معيارا يتعلق بمستحضرات التجميل والنظافة الشخصية الحلال، حيث يحدد هذا المعيار المتطلبات الأساسية والتوجهات العملية التي يتعين الالتزام بها من قبل صناع وتجار مستحضرات التجميل والنظافة الحلال في جميع مراحل سلسلة التموين، بما فيها الإعداد والتحويل والفرز والتغليف ووضع الملصقات والمراقبة والنقل والتوزيع وتخزين منتجات التجميل، طبقا للقواعد الإسلامية التي حددها الفقه الإسلامي المبني على القرآن والسنة.
ويطبق هذا المعيار على جميع الأنشطة وكافة المنظمات العاملة في مجال إنتاج مستحضرات التجميل والنظافة الشخصية بغض النظر عن حجمها ومدى تعقيدها، ويستعمل لمنح العلامة التجارية حلال للفاعلين المعنيين.
وحسب المعهد المغربي للتقييس، فإن المعيار المغربي المتعلق بمنتجات التجميل والعناية الشخصية يرتكز على المعايير المعمول بها في العديد من البلدان الإسلامية (ماليزيا وتركيا وباكستان والإمارات العربية المتحدة)، وعلى توصيات معهد المعايير والمواصفات للبلدان الإسلامية.
ويأتي هذا المعيار، الذي ينضاف إلى المعيار المغربي المتعلق بالمواد الغذائية الحلال، في إطار مبادرات المعهد المغربي للتقييس الرامي إلى تمكين المقاولات المغربية من «ولوج وبدون صعوبات للأسواق التي تطلب هذا النوع من المعايير واغتنام الفرص التي يتيحها هذا القطاع الواعد، خاصة في آسيا وروسيا والبلدان الإسلامية عامة.
ويظل التقييس الوطني منفتحا على كل الأطراف المعنية من أجل مصاحبة منافسة الفروع وتفعيل السياسات العمومية وأداء الاقتصاد الوطني، لاسيما تعزيز المكتسبات الوطنية في المجال وجعل المقياس آلية ناجعة في خدمة المقاولة والمستهلك.
ويرى المعهد المغربي للتقييس أن المقاولات التي تطبق معايير التقييس، لاسيما المعايير الدولية، يكون بمقدورها الولوج إلى سلاسل القيم الدولية والاستفادة، بشكل أكبر، من نقل التكنولوجيا ومواجهة المنافسة وبيع منتجاتها في جميع أنحاء العالم مع توفير خيار أوسع لمنتجات ذات جودة.
ويعتبر المعهد أن معايير التقييس ثمرة مسلسل مفتوح وشفاف بين جميع الأطراف الفاعلة المعنية، إذ تساهم في تعزيز شفافية السوق وتمكن المقاولات والصناعات والاقتصاديات من تحسين تنافسيتها، وذلك بفضل تسهيل الصادرات وتعزيز التنوع على المستويين الوطني والدولي ورفع الحواجز التجارية.
ولمعايير التقييس أهمية بالغة في المجال الاقتصادي، إذ تشكل أداة لعقلنة المشتريات خاصة المشتريات العمومية، وذلك من أجل تقليص تكاليف الطلب العمومي، وضمان جودة المشتريات وتمكين ولوج مفتوح للصفقات العمومية.
وأعد المعهد المغربي للتقييس، مؤخرا، «دليل المطابقة مع المعايير في المشتريات العمومية»، يتضمن مجموع المعايير المغربية المطبقة على المواد الأساسية والمنتجات المقدمة في إطار الصفقات العمومية، بغية تسهيل تحديد المعايير الضرورية من أجل القيام بعمليات شراء عمومي بكلفة أقل، وبجودة وأمان أكبر.