طالب المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة وزير الشباب والرياضة بالتدخل من أجل تقنين وضعية الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، على خلفية قرار المكتب المديري للجامعة بتوقيف رئيس الفريق الطنجي، عبد الواحد بولعيش لخمس سنوات.
وشدد الفريق الطنجي، في بلاغ توصلنا بنسخة منه، على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق ما تنص عليه المادة 31 من القانون 30 – 09، المتعلق بالتربية البدنية والرياضة وفي دستور المملكة المغربية.
وأسقط بلاغ الفريق الطنجي الشرعية عن أعضاء المكتب المديري للجامعة، لان هذا الأخير انتهت مدة ولايته ولم يعقد بعد جمعه العام، كما أن «أعضاءه لا يستوفون لشروط الحياد والاستقلالية، بحكم أنهم رؤساء لأندية وعلى رأسهم الرئيس، الذي هو في نفس الوقت رئيس نادي شباب الريف الحسيمي لكرة السلة، ويستغل نفوذه على رأس الجامعة ويتعامل بمنطق الفئوية الضيقة والقبلية، التي مافتئ يعبر عنها عبر عدة وسائل إعلامية.»
وأضاف بلاغ المكتب المسير لفريق اتحاد طنجة، سجل باستياء كبير حالة التراجع التي بات عليها المكتب المديري الجامعي، حيث أنه «بعد التحرش والقيام بالمناورات لعرقلة مسيرة نادي اتحاد طنجة لكرة السلة خلال الموسمين الرياضيين السابقين، وبعد عجزه عن النيل من رئيس وأعضاء المكتب المسير لنادينا، ومساومتنا بشتى الوسائل (…)، تم إبلاغنا يوم 15 أكتوبر الماضي بمحضر بئيس لما يسمى باجتماع المكتب المديري الجامعي، المنتهية ولايته والذي اتخذ فيه قرارات توقيف اعتباطية وغير قانونية ضد أعضاء المكتب المسير لاتحاد طنجة.»
واعتبر البلاغ ذاته أن القرار الجامعي المتخذ ضد المكتب المسير لاتحاد طنجة «لا يدخل في اختصاصه باعتبار الأخير جهاز اقتراحي وتنفيذي، ينفذ مقررات الجمع العام ليس إلا»، مضيفا أن التوقيف يجب أن يخضع «لمسطرة قانونية واضحة، تبدأ باللجنة التأديبية مرورا بلجنة الاستئناف.»
واكد البلاغ عينه أن محضر التوقيف، والذي يحمل رقم 9، لم يتضمن الأسباب والعلل التي استند عليها المكتب المديري في قراره، كما أنه بدون سند قانوني، و»نجهل حيثياته».
يذكر أن المكتب المديري للجامعة الملكية المغربية قرر في اجتماعه الأخير توقيف عبد الواحد بولعيش، رئيس اتحاد طنجة لمدة خمس سنوات نافذة، وكذا توقيف محمد وهبي لعروصي الماتب العام لنفس النادي لسنة واحدة نافذة وسنة موقوفة التنفيذ. كما قررت الجامعة،في بلاغ صدر عن مكتبها المديري، معاقبة كل أعضاء المكتب المسير لاتحاد طنجة بسنة واحدة موقوفة التنفيذ.