عقد محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، لقاء أول  أمس، من أجل توقيع اتفاقية شراكة بين الوزارة و15 قطاعا وزاريا قصد إنجاز «نظام مشترك لتدبير الموارد البشرية».
واعتبر محمد بنعبد القادر، أن هذه الخطوة لبنة جديدة في مسار تعزيز الالتقائية وتكريس التعاون المشترك بين القطاعات الوزارية بغية تحقيق التكامل والتعاضد الكفيلين بخلق دينامية مشتركة تسهم في ضمان نجاح البرامج القطاعية وتناغمها من جهة والبرنامج الحكومي من جهة أخرى.
وأضاف في كلمة ألقاها في هذا اللقاء الذي حضره الكتاب العامون للوزارات، أن هذا المشروع المتمثل في التوقيع على اتفاقية تعاون يستمد مرجعيته الأساسية من التوجهات الملكية بشأن ضرورة تعميم الإدارة الالكترونية بطريقة مندمجة بين مختلف القطاعات الوزارية والمرافق، وكذا الاستثمار في العنصر البشري الذي جعله ركيزة أساسية وقاطرة لإعداد وتفعيل وتنزيل المشاريع المهيكلة التي انخرطت فيها المملكة.
وفي ذات السياق أوضح الوزير أن  وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قد أعدت برنامجا لإصلاح الإدارة يروم تحقيق تحول إداري وخلق إدارة ناجعة ومؤهلة، من خلال الارتقاء بالوسائل البشرية والتنظيمية والتدبيرية الموضوعة رهن إشارتها، مضيفا في نفس الوقت أنه وباعتبار الدور المحوري الذي تلعبه الموارد البشرية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية، وبغاية إصلاح تدبير منظومة الموارد البشرية يعتمد برنامج وزارته على وضع سياسة متكاملة لتثمين الموارد البشرية في إطار مقاربة شمولية.
تجمع هذه المقاربة بين البعد القانوني من تطوير الإطار التشريعي وتتميم الترسانة القانونية المنظمة للوظيفة العمومية والبعد السلوكي عبر تعزيز مبادئ الأخلاقيات وربط المسؤولية بالمحاسبة وثقافة تدبير المرفق العام المبني على النجاعة وكذا البعد التنظيمي
ويأتي المشروع ضمن منظومة متكاملة أعدتها وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بغية إدماج مناهج عمل جديدة في تدبير الموارد البشرية بالإدارة العمومية استنادا إلى نظم معلومات متجانسة ومندمجة بين مختلف الإدارات، حيث سبق للوزارة أن أنجزت مرجعا مشتركا يتضمن مجموعة من دلائل المفاهيم والمساطر المتعلقة بتدبير الرأسمال البشري، كما قامت بإعداد قاعدة معلوماتية مركزية للموارد البشرية بالإدارة العمومية.