يعيش الصيادلة حالة توجس وترقب وقلق جراء رفض هيئتهم تنظيم انتخابات لتجديد نصف أعضائها طبقا لمقتضيات الفصول 7 – 8 و28 من الظهير الشريف بمثابة قانون 453-75-1 المنظم للهيئة.
إذ وعلى الرغم من توجيه مراسلة مكتب المجلس الجهوي عبر مفوض قضائي تطالبه فيها بتحديد تاريخ الانتخابات، وتحضير شروط وظروف إجرائها كما ينص على ذلك القانون، فإن عدم التجاوب الذي قوبلت بها مراسلات الصيادلة، اعتبرها محمد هدان رئيس نقابة الصيادلة بمكناس، رفضا وضربا بعرض الحائط للقانون المنظم للهيئة، محملا المسؤولية للرئيس وأعضاء مكتبه في هذا الخرق، متهما إياهم بتسيير شؤون الهيئة وتدبيرها خارج الشرعية والضوابط القانونية ، ومن شأن هذا التصرف اللا عقلاني – يقول محمد هدان – إحداث فراغ في الوظائف والأدوار التي تقوم بها مجالس الهيئة مما قد ينعكس سلبا على السير العادي للقطاع ويخدش سمعة الصيدلي. وأضاف أن تنظيم عملية الحراسة، وزجر المخالفات، وتنظيم الأيام الدراسية والتكوين المستمر أضحت في عداد المفقودين منذ مدة، فما بالك بعد انصرام الآجال القانونية للانتخابات منذ غشت 2017. وجدير بالذكر أن ظهير 17 دجنبر 1976 المتعلق بإحداث هيئة الصيادلة يضم مجلسين جهويين، مجلس خاص بجهة الشمال ومقره الرباط وآخر خاص بالجنوب ومقره الدارالبيضاء، ومجلس وطني بالرباط. وينص الفصل 7 و11 و 28 من ذات الظهير على انتخاب مجالس الهيئة لمدة أربع سنوات مع تجديد نصف أعضائها كل سنتين. علما أن عملية التهييئ للانتخابات تتطلب إعدادا لا يقل عن 3 أشهر، ولا تبدو في الأفق أي مؤشرات على تجاوب رؤساء المجالس مع هذا الاستحقاق المهني.
لكل ما ذكر، فإن نقابة صيادلة مكناس تدعو وزير الصحة للتدخل العاجل من أجل فرض احترام القانون كما سبق وأن تدخل في يونيو 2014 لإرجاع الأمور إلى نصابها، تماشيا مع النهج الجديد لإصلاح الإدارة واحترام القانون مع ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما شدد عليها جلالة الملك في خطابه أثناء افتتاح السنة التشريعية الحالية.