دفع رد الفعل المغربي تجاه تجاوزات عبد القادر مساهل، وكذا ردود الأفعال القارية والدولية، وحتى من داخل الجزائر، حكام قصر المرادية إلى محاولة تلطيف لهجة الخطاب، حيث أفادت وسائل إعلام ناطقة باسم أصحاب القرار نسبة إلى ماأسمته مصدر دبلوماسي جزائري بأن كلام وزير الخارجية، عبد القادر مساهل الذي تسبب في أزمة دبلوماسية مع المغرب، لم يكن تصريحات واردة في خطاب رسمي للخارجية الجزائرية، وإنما كان «مجرد تعليق على تساؤلات طرحها رجال أعمال جزائريون».
وأبرز المصدر الدبلوماسي في لقاء مع مجموعة من الصحفيين، أمس، بالعاصمة، أن «الوزير أراد وضع رجال الأعمال الجزائريين في الصورة ودفعهم للتخلي عن خطاب جلد الذات الذي يمارسونه بخصوص الجزائر ومقارنتها في كل مرة بالمغرب، دون أن تكون لهم الحقائق الكافية حول الأساليب التي يستعملها هذا البلد، والضرر الذي يسببه للعديد من الدول الإفريقية تحت مسمى الاستثمار».
وبخصوص رد الفعل المنتظر للجزائر، ذكر الدبلوماسي أن الجزائر لن تتجه إلى أي نوع من التصعيد مع المغرب، ولا ترى أي داع لاستدعاء القائم بأعمالها في المغرب للتشاور. وكشفت مصادر خاصة للجريدة عن أن كلام مساهل، جاء لشغل رجال الأعمال الجزائريين عن القرار الخطير للبنك المركزي الجزائري، والذي صدر يومين بعد التصريحات المستهجنة، والتي أدانها المغرب بقوة، بل واستدعى ممثليه للتشاور.وأعلن البنك المركزي عن دخول تعليمة بنك الجزائر التي تحدد الشروط الجديدة لتوطين عمليات استيراد السلع الموجهة للبيع على الحالة حيز التنفيذ الأحد 22 أكتوبر الجاري.
وبمقتضى هذه الإجراءات الجديدة، سيصبح توطين كل الواردات الموجهة للبيع على الحالة  إجباريا مع  إشعار مسبق عن كل عملية استيراد للمنتجات والسلع الموجهة نحو المجال الجمركي الوطني.
وحسب نفس المصدر، فإن هذه الإجراءات تفرض ضمان تغطية مالية لدى بنك التوطين بنسبة 120 % لقيمة السلعة محل الاستيراد، وذلك قبل ثلاثين (30) يوما على الأقل من استيراد السلعة من قبل المتعامل المستورد.
ويتم القيام بهذا الضمان المالي على مستوى بنك التوطين في شكل ودائع، أو عن طريق خطوط القرض، التي تبقى مفتوحة من قبل البنوك لصالح زبائنها.
وقال رئيس البنك إن الاتصالات المباشرة تبقى ضرورية أكثر من أي وقت مضى خاصة مع استمرار الصدمة المالية الخارجية، وذلك من أجل الوصول إلى إثراء مشترك ورابح فيما يخص الوسائل الواجب اعتمادها في إطار مساعي البحث المستمر عن استقرار الوضع المصرفي والمالي.
يذكر أن احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي من المتوقع أن  تنخفض إلى 97 مليار دولار  في نهاية ديسمبر 2017 وفقا للتقديرات التي أعلن عنها مؤخرا وزير المالية  عبد الرحمن راوية، مقابل 105.8 مليار دولار في نهاية يوليو 2017 ثم تقلصت إلى 103 مليار دولار في نهاية غشت 2017 مقابل 144.1 في نهاية 2015.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من 2017 بلغت قيمة الواردات30.84  مليار دولار مقابل 31.65 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، ووفقا لتوقعات وزير التجارة محمد بن مرادي، فإن فاتورة الواردات ستكون في نطاق  40 و 41 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
مما يؤكد أن البلاد في طريق الهاوية وفشل نموذج اقتصادي عمر أكثر من نصف قرن، ولم يخلق سوى الريع، وشعب يعيش على الهامش من الدورة الاقتصادية.