عبر صيادلة المضيق عن احتجاجهم على القرار الذي حاولت هيئة الصيادلة بتطوان إخراجه، والقاضي بمحاولة تنزيل المادة 111 من القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، والذي ينص على ضرورة احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها، وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة، والتي يحددها قرار عاملي.
هذا القرار العاملي الذي تحاول هيئة الصيادلة بتطوان استصداره، اعتبرته نقابة الصيادلة بمدينة المضيق قرارا جائرا في حق صيادلة الإقليم ويضرب الامتياز الصيدلي الذي منح للصيادلة قصد تشجيعهم على فتح مشاريعهم الصيدلية بهذه المدن الشاطئية التي كانت في عهد قريب مجرد تجمعات سكنية، معتبرين أن هذا الامتياز الذي حظي به صيادلة المضيق عندما كانت المدينة قرية للصيادين، يجب أن يستمر نظير المغامرة التي أقدم عليها الصيادلة بفتح صيدلياتهم بالقرية عوض الإغراءات المادية بفتحها بمدينة تطوان.
وأشار الصيادلة في اجتماع لهم قصد انتخاب مكتب نقابي جديد، يوم الجمعة 20 أكتوبر بأحد الفنادق بمدينة المضيق، إلى أن مواصلة والحفاظ على نهج التوقيت المستمر لجميع الصيادلة بالمدينة يندرج ضمن التوجه السياحي للمدينة وكذا البرنامج الجماعي لجماعة المضيق، وأن هذا الامتياز يمكن اعتباره تعويضا بسيطا عن الكساد الذي يعيشه الصيادلة طيلة السنة.
وذكر الصيادلة أن مشروع قرار هيئة الصيادلة بتطوان قرار لا ولم يراع مصلحة صيادلة المضيق ومساعديهم، ويحاول الالتفاف على القرار لتصفية حساباتهم بمدينة تطوان والنواحي، وأن أصحاب فكرة إخراج القرار يريدون ضرب مصلحة المهنيين بالمدينة.
واعتبر الصيادلة أن هيئة تطوان تريد ترحيل وتصدير أزمتها وكذا ضعفها في فرض احترام أوقات فتح الصيدلية وإغلاقها بمدينة تطوان والنواحي في وجه العموم، قصد محاولة الالتفاف على القانون ومحاولة استصدار قرار من لدن عامل عمالة المضيق الفنيدق، الذي يملك وحده سلطة القرار، وذلك بعد محاولات سابقة قامت بها الهيئة مع العمال السابقين، الذين حافظوا على هذا الامتياز واعتبروه خطا أحمر.
وأكد الصيادلة أن التوقيت المستمر المعتمد بالمضيق يندرج ضمن الخدمات الصحية المفروض توفرها بالمناطق السياحية بالعالم، حيث أن مجموعة من المدن السياحية عبر العالم تنهج هذه السياسة لتأمين الخدمات الصحية للسائح والمواطن على السواء.
ولم يستبعد الصيادلة دخولهم في معارك نضالية لمواجهة قرار الهيئة الذي يستهدف الأمن الصحي بعاصمة المغرب خلال فصل الصيف، مضيفين أن مشروع القانون يجب أن يشارك في صياغته الجميع وأن يتم إشراك المهنيين المعنيين بالقرار، مشددين على عزمهم التصدي لمثل هذه القرارات البيروقراطية، والتي تحاول الالتفاف على القانون لحماية مصالحهم الخاصة وليس المصلحة العامة.
وعاب الصيادلة عدم استفادتهم من الاتفاقيات الصحية مع مؤسسات اقتصادية وخدماتية متواجدة بتراب العمالة، وترحيل هذه الاتفاقيات إلى صيادلة تطوان دون غيرهم، كما عاب الصيادلة وقوف الهيئة فقط على المادة 11 دون غيرها من المواد المنظمة للمهنة، مما اعتبروه استهدافا لهم.