أعلنت الحكومة عن حزمة من التدابير لإنجاح الموسم الفلاحي الذي أعطيت انطلاقته رسميا أول أمس بمكناس من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، حيث قررت مصاحبة الفلاحين بمجموعة الإجراءات التحفيزية لاسيما عبر توفير الكميات الكافية من البذور المدعمة ومواصلة العمل بمنحة التخزين المحددة في 5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر في حدود 220 ألف قنطار،كما وضعت الحكومة عبر وزارة الفلاحة برنامج متكاملا لإغاثة الماشية للتخفيف من معاناة الكسابة، حيث خصصت غلافا ماليا يناهز 55 مليون درهم لاقتناء الأعلاف المدعمة وخلق نقط الماء بالمناطق المتضررة التي سجلت نقصا في التساقطات المطرية، خاصة المناطق الجنوبية والجنوب الشرقي للمملكة والوسط.
وفي ذات السياق، سيقوم القرض الفلاحي بإطلاق عملية واسعة لتأجيل أداء استحقاقات الموسم الفلاحي 2015-2016 بهدف تمكين الفلاحين الصغار والمتوسطين من الاندماج في حلقات التمويل والاستفادة من قروض جديدة لتمويل استثمارات الموسم 2017-2018. وسيستفيد من هذه العملية صغار الفلاحين بشكل أوتوماتيكي بينما سيتم اعتماد معايير موضوعية ومنصفة لباقي الفلاحين، تراعي قدراتهم المالية وخاصيات ضيعاتهم. وتدخل هذه العملية في سياق دعم الفلاحين ومساعدتهم على تجاوز الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية للموسم الفلاحي 2015-2016 حيث سيكون من الصعب عليهم هذه السنة تسديد مستحقات موسمين متتالين في ظل هذه الظروف.
ولضمان اطلاقة جيدة للموسم ، كشف أخنوش عن توفير حوالي 1,84 مليون قنطار من البذور ، كما تم تحسين نسبة استعمال البذور المختارة حيث بلغت 25% عوض 11% قبل انطلاق مخطط المغرب الأخضر، مؤكدا أن الموفورات تقدر ب 1,7 مليون قنطار من البذور المختارة. و سيهم برنامج الإكثار مساحة 70 ألف هكتار بهدف توفير ما يناهز مليوني  قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل.
وعلى مستوى توفير الأسمدة للموسم الجديد، قال أخنوش إنه تم تزويد المهنيين من طرف المجمع الشريف للفوسفاط الى غاية متم شهر يونيو بـ 500 ألف طن من الأسمدة، أي 80% من البرنامج المسطر منذ انطلاقة الموسم الفلاحي. وبغية ترشيد استعمال الأسمدة ، تمت مواصلة إعداد خرائط خصوبة التربة للأراضي الزراعية، حيث أنجز82% من الهدف المحدد في هذا المشروع.
وفي إطار تأمين استثمارات الفلاحين، تم تأمين مليون هكتار بالنسبة للتأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، و5662 هكتارا بالنسبة لبرنامج التأمين المتعدد المخاطر للأشجار المثمرة. ومن بين أهم التحفيزات والتدابير التي ستتخذها الوزارة برمجة مساحة 594 ألف هكتار للري بالدوائر الكبرى، ستخصص 32% منها للحبوب
ومواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للاقتصاد في ماء السقي عبر برمجة تجهيز الضيعات الفلاحية بنظام الري الموضعي على مساحة إضافية تقدر ب 50 ألف هكتار، لنبلغ 420 ألف هكتار، أي % 76 من البرنامج الإجمالي، بالإضافة إلى انهاء أشغال عصرنة شبكات الري من أجل التحويل الجماعي إلى الري الموضعي على مساحة 60 ألف هكتار أي 55% من البرنامج الإجمالي
وتمت برمجة وتتبع توزيع حصص المياه المخصصة للري ( 3,22مليار م3) من أجل ضمان انطلاق عمليات زرع الحبوب والزراعات السكرية وكذا تلبية حاجيات الأشجار المثمرة بالإضافة إلى تدبير الخصاص في الماء بدوائر ملوية وتافيلالت وإيسن عبر تقنين الحصص المائية لإنقاذ الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة.
من جهة أخرى، قال أخنوش إن الوزارة ستقوم  بمراجعة النظام التحفيزي على ضوء إنجاز البرامج التعاقدية عبر إعادة النظر في نسب وأسقف بعض الإعانات وإحداث إعانات جديدة. وتفعيلا لعقد البرنامج المتعلق بتنمية قطاع الصناعات الغذائية، ستتم مواصلة تنفيذ التزامات العقد بما فيها المتعلقة بمساعدات الدولة والتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بسلاسل الصناعات الغذائية. بالإضافة إلى هذه التدابير، سيتم مواصلة ضمان الحماية الصحية النباتية والحيوانية ومواكبة وتأطير الفلاحين في مختلف سلاسل الإنتاج وكذا تنظيم برنامج لتكوين المستشارين الفلاحيين الخواص.