كشفت مصادر إعلامية جزائرية عن حدوث أزمة صامتة بين الجزائروإسبانيا منذ أشهر، بسبب اعتراض حكام الجزائر على تعيين خوسي ماريا ريداو قنصلا عاما لبلاده في العاصمة الجزائر.
وكشفت نفس المصادر أن رفض الجزائر مبني على اتهامها القنصل المقترح، بأنه مقرب من المغرب، وهو الخبر الذي أكدته وكالة الأنباء الاسبانية الرسمية مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن منصب القنصل العام الاسباني في الجزائر، مازال شاغرا منذ أشهر، بعد أن تعذر تنصيب خوسي ماريا ريداو، كما أن الرفض تزامن مع تعديل إجراءات الحصول على المواعيد الخاصة بتأشيرة اسبانيا عبر قنصليتي العاصمة ووهران، والذي انطلق في الثاني من أكتوبر الجاري.
وبسبب هذا المشكل، الذي أقحمت فيه الجزائر المغرب، في قضية دبلوماسية، تعطلت مصالح الجزائريين الراغبين في السفر، إذ امتنعت الشركة المكلفة بتلقي الملفات، عن القيام بالعملية، في انتظار تعيين القنصل العام،ما جعل مواعيد الاستقبال، تؤجل إلى أجل غير مسمى.
وحسب مصادر إعلامية، فإن المصالح القنصلية الاسبانية، قد وجدت نفسها في موقف حرج ، في ظل الطلب الكبير لمواعيد التأشيرة. وبالمقابل، ثمة شغور في منصب المسؤول الأول على المصالح القنصلية والتأشيرات.
وحسب نفس المصادر، فقد عمدت الشركة المكلفة بجمع ملفات التأشيرات «بي.أل.أس»، إلى تعليق عملية الحصول على المواعيد إلى أجل غير مسمى، على أمل تسوية قضية تنصيب قنصل عام لاسبانيا بالجزائر،وتسريح ملف التأشيرات، خاصة أن البيان عبر موقعها الإلكتروني، نص على أن المواعيد معلقة «إلى أجل غير مسمى».
وتشير آخر المعطيات-التي بحوزتنا- إلى وجود نية لدى مدريد، لتعيين قنصل عام مؤقت بالجزائر، لضمان استمرارية الخدمة في الشؤون القنصلية وخاصة التأشيرات، التي فاق عدد طالبيها 100 ألف العام الماضي، في انتظار الاستقرار على قنصل عام دائم، وانتظار اعتماده لاحقا. ويبقى مصير 100 ألف مواطن جزائري معلقا بسبب المعاداة المجانية للمغرب، وإقحامه في مختلف مشاكل قصرالمرادية، ولوتعلق الأمر بتعيين دبلوماسي أجنبي ، الشيء الذي يجعل هكذا أسلوب بعيدا عن الدبلوماسية الحقة.