وقعت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي، اتفاقية مع أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية، يوم الثلاثاء، لتعزيز فرص حصول المرأة على الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمساهمة في سد الفجوة الاقتصادية بين الجنسين ودعم النمو وتوفير فرص العمل.
وأوضح بلاغ لمؤسسة التمويل الدولية «أن الحكومة السويسرية ستوفر، بموجب هذه الاتفاقية، خمسة ملايين دولار لدعم مبادرة «تقديم الخدمات المصرفية للمرأة»التي أطلقها برنامج الخدمات الاستشارية في مؤسسة التمويل الدولية في كل من مصر والمغرب وتونس».
وتمتلك النساء أكثر من 300 ألف شركة صغيرة ومتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «حوالي ثلث عدد الشركات في المنطقة، والتي يزيد عددها عن مليون شركة» تشكل العمود الفقري للاقتصاد في المنطقة.
ورغم ذلك، تواجه رائدات الأعمال، حسب المصدر ذاته، صعوبات في الحصول على التمويل، إذ تحتاج الشركات الصغيرة أو المتوسطة المملوكة للنساء في المنطقة إلى 270 ألف دولار كرصيد ائتماني إضافي للازدهار.
وفضلا عن تسليط الضوء على الجدوى التجارية لإقراض النساء، سيساعد البرنامج مؤسسات الإقراض على تخصيص منتجاتها وخدماتها بما يتناسب مع المقترضات .
كما يشمل البرنامج تقديم برامج تدريبية مخصصة للنساء في مجالات تخطيط الأعمال والإدارة والثقافة المالية، إلى جانب إتاحة فرص التواصل والتوجيه والإرشاد المهني لتعزيز نمو الأعمال. ويدعم البرنامج كذلك أنشطة الريادة الفكرية وإدارة المعرفة.
ونقل البلاغ، بالمناسبة، تعليق ريموند فورير، رئيس قطاع التعاون الاقتصادي والتنمية في أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية الذي قال «إن مشاركة المرأة في القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال منخفضة عن بقية أنحاء العالم. ويمكن لاقتصادات المنطقة تحقيق مكاسب هائلة من سد هذه الفجوة في شمولية الجنسين».
وأضاف فورير «نريد تغيير هذا الأمر وسد هذه الفجوة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية . ويعد هذا أمرا جيدا من الناحية الاقتصادية وجزءا من مهمتنا التي ترتكز على تحقيق الشمولية من خلال إتاحة الفرص الاقتصادية للجميع».
من جانبها، قالت نينا ستوليكوفيتش، نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية للتمويل الشامل والشراكات، «لدينا سجل حافل بالإنجازات في تقديم الخدمات الاستثمارية والاستشارية إلى البنوك لبناء قطاعات أعمال مربحة تستهدف شريحة السيدات، وهو أمر نود أن نعزز من انتشاره في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا» .
وأكدت أن شراكة مؤسسة التمويل الدولية مع أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية تعد عنصرا جوهريا للمساعدة في إطلاق الطاقات الكامنة لرائدات الأعمال وخلق موجة من الابتكارات وفرص العمل في المنطقة .
وتعتبر سويسرا، حسب البلاغ، من أكبر الداعمين لبرامج الخدمات الاستشارية لدى مؤسسة التمويل الدولية، وذلك عبر أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية . ويعود تاريخ التعاون بين الأمانة ووحدة الخدمات الاستشارية لدى مؤسسة التمويل الدولية إلى عام 1989 .