ما من شك على أن عددا من الفاعلين في المجال الصحي قد تلقوا خبر قرار إعفاء الحسين الوردي من على رأس وزارة الصحة بصدر رحب، ليس نكاية في الشخص، أو بسبب دافع شخصي، وإنما لكون المعني الأمر أضحى ومنذ مدة مشكلا أساسيا أكبر من الإشكاليات التي تعرفها عدد من الملفات المتعلّقة بالمنظومة الصحية في شموليتها، عوض أن يكون عنصرا للحلّ، فالرجل الذي كان لايجد حرجا في التعبير عن كونه لم يعد وزيرا قبل 6 أشهر على موعد نهاية فترة ولاية حكومة بن كيران، وأضحى يرفض تقديم أي تصريح، وقرّر عدم تفعيل جملة من الالتزامات التي تعهّد بها، عاد إلى موقعه الوزاري في الحكومة الحالية، وهو عازم على إغلاق كل أبواب الحوار والضرب بكل الملفات المطلبية عرض الحائط، لهذا فإن قرارا من هذا القبيل سيثلج صدر الكثيرين بعيدا عن أي فهم ضيّق، بالنظر إلى أن هناك حاجة ماسّة إلى خلق تغيير، وإحداث رجّة في الوزارة، تمكّن من حلحلة عدد من القضايا باعتماد جملة من الخطوات على رأسها فتح باب الحوار، واعتماد الجدّية في كل النقاشات الحوارية، والالتزام بما هو قابل للتطبيق والتسريع بأجرأته، حتى تعود المصداقية إلى قطاع اهتزت صورته وتقهقرت إلى أدنى المستويات في عهد البروفسور الوردي!
حوار جدّي بات ملحّا أكثر من أي وقت مضى، مع الصيادلة الذين راسلوا الوردي مرارا وتكرارا، وعرضوا عليه تفاصيل الأعطاب التي يتخبّط فيها القطاع الصيدلاني، وهم الذين انخرطوا في كل الأوراش مساهمة منهم في تمكين المواطنين من الولوج إلى الدواء، ولو ضدا عن مصالحهم الخاصة، وانتظروا تنفيذ جملة من التعهدات التي ظلت حبرا على ورق، ورغم تظلماتهم وتقديمهم لمقترحاتهم، فقد رفض الوزير المقال فتح الباب في وجههم، والإنصات إليهم وإيجاد حلول لما يضيق به صدرهم، خاصة حين أقدموا على تنفيذ خطوة الإضراب في وقت سابق، خلافا لرئيس الحكومة ولمسؤولين آخرين من مستويات مختلفة، أصغوا بكثير اهتمام وتمعن لهذه الفئة من المجتمع التي تساهم في تحقيق الأمن الدوائي، والتي لها دور اجتماعي واقتصادي بالغ الأهمية في يوميات وطننا.
إضراب الصيادلة الذي لم يرق للوزير المقال، والذي قد يكون أحد أسباب اتخاذه لقرار صدّ الباب في وجوههم، كان دافعا أيضا لرفض التعامل مع أطباء القطاع الخاص، بعد أن خاضوا بدورهم إضرابا إنذاريا استجابة لقرار جمع عام للمهنيين، والذي تزامن ووجود الوردي خارج أرض الوطن، فاعتبر الخطوة استهدافا له وهو الذي سبق وأن اجتمع بالمعنيين أياما قليلة قبل ذلك، علما أنه لم يقدم أي حلّ بشأن نقاط الملف المطلبي، فآثر أن ينهج سلوك الصدّ في مواجهة 3 تنظيمات مهنية لها شرعيتها التمثيلية والانتخابية، هي الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، والتجمع النقابي للأطباء الاختصاصيين بالقطاع الخاص، والتجمع النقابي للأطباء العامون بالقطاع الحر، رغم كل المحاولات التي بذلها المسؤولون عنها لإزاحة «المتاريس» عن باب الوزارة المسدود، فراسلوا والتمسوا واقترحوا، وفي المقابل تلقوا رسائل حرّرت بمداد من التعنت؟
وزارة لم تكن يوما يدها ممدودة في عهد الوزير المقال إلى المهنيين، فإلى جانب الفئتين السالف ذكرهما، فإن أغلب النقابات ظلت تطالب الوردي ومن خلاله الحكومة بتنفيذ ملفات مطلبية أضحت «رميما» بالنظر إلى السنوات التي تعاقبت عليها دون أن تبعث فيها الروح، سواء تعلّق الأمر بمحضر اتفاق 5 يوليوز 2011، أو بالرقم الاستدلالي، وبالمعادلة العلمية والإدارية، للأطباء والممرضين على حد سواء، على اعتبار أن هذه الفئة الأخيرة لم تضع أوزار لافتاتها الاحتجاجية، ومطالب جراحي الأسنان، والمتصرفين، والتقنيين، والمساعدين الطبيين، وأساتذة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وغيرهم. مهنيون ظلوا ينتقدون، يحتجون من خلال بيانات، شارات، وقفات، اعتصامات ومسيرات، ورغم ذلك فقد كان للبروفسور الوردي رؤية خاصة به في التعاطي معها، حتى حين هجر طلبة كلية الطب مدرجات كلياتهم، وحين انتفض الأطباء الداخليون والمقيمون، وحين جمّد أطباء القطاع العام أختامهم، كل هذا الحراك وكل هذا الزخم من الغضب على سياسة وزير الصحة المقال، لم يحرك في الوردي ساكنا، وظل ينصت لصوته، وهو ينتقد بدوره الإكراهات والعوائق كأي فاعل أو مواطن، وحتى الخطوات التي بشّر بها على أنها ستشكّل فتوحات فقد أكدت الأيام فشلها، وعلى رأسها اعتماد قانون فتح رأسمال المصحات الخاصة في وجه المستثمرين من غير الأطباء، بدعوى إحداث مؤسسات صحية خاصة بالمناطق النائية وتقريب العلاجات من المواطنين، والحال أنه حتى في كبرى المدن لم يكن هناك أثر لأي نجاح لهذه الخطوة التي جاءت مشلولة، وتعثرت خطواتها الأولى التي تم خلالها اقتناء بضع مؤسسات كانت قائمة عوض أن يتم استحداث أخرى جديدة!
لقد نجح وزير الصحة المقال في أمر واحد، وهو تأجيج نار الاحتجاج والغضب في كل القطاعات الصحية، الوزير الذي بادر إلى إخراج قوانين لم تشكل قيمة مضافة، وغض الطرف عن ضخ دماء جديدة في أخرى تقادمت تعود على عهد الحماية، نصوص قانونية تتعارض ومضامين دستور 2011، ومع ذلك تم الاحتفاظ بها، مدونة للأدوية تم تجميدها، تعريفة مرجعية ظلت كما هي في الوقت الذي يؤدي المواطن المغربي كلفة فارقها، وغيرها كثير من العثرات التي يعلم الجميع تفاصيلها ولاتحتاج إلى مزيد من التشخيص بقدر ماتحتاج إلى إرادة حقيقة لتناولها عثرة عثرة، وتحويلها باعتماد مقاربة تشاركية إلى قفزة خطوة خطوة نحو الأمام لا نكوصا إلى الوراء.