وقف المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، بشكل عميق ومستفيض، أمام وضعية الاحتقان الاجتماعي الذي يعيشه الوسط الفني، نتيجة التأخير الحاصل في صرف مستحقات الفنانين العاملين في قطاعات المسرح والسينما والدراما التلفزيونية.
ففي قطاع المسرح توقف المكتب الوطني، يقول بلاغ توصلت به جريدة “الاتحاد الإشتراكي” عن التدابير المتخذة من قبل وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الثقافة)، ولاسيما عقب اللقاء الأخير الذي عقده وفد عن النقابة مع وزير الثقافة والاتصال وكذا مبادرات الفنانين المتضررين، حيث تم التشديد على ضرورة تسريع المساطر الإدارية والقانونية المرتبطة بصرف الاعتمادات المستحقة في أقرب الآجال. وفي هذا الصدد جدد المكتب الوطني تضامنه المطلق مع كل الفنانين المتضررين، وحرصه عن الدفاع على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية آملا في حل هذا المشكل في أقرب الآجال ودون مزيد من التأخر.
وشدد البلاغ على ضرورة إحداث آلية مؤسسية مستقلة لدعم المسرح والنهوض بالقطاع، لوضع حد لهذه المشكلة المزمنة التي تتكرر كل سنة، وتؤدي إلى عرقلة حسن سير الموسم المسرحي، كما تؤثر على مردودية الفرق المسرحية، وتعرقل تطوير قدراتها. وهو ما تضمنته المذكرة المقدمة لوزير الثقافة والاتصال عند استقباله لوفد عن النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية يوم الثلاثاء 03 أكتوبر 2017، والتي أبدى معها الوزير تجاوبا إيجابيا، نظرا لحاجة الساحة المسرحية إلى تدابير قانونية ومؤسساتية كفيلة بضمان سبل الاستقرار وكذا من أجل استثمار التقدم الحاصل في تطور المسرح المغربي نحو الأفضل.
أما في قطاع السينما والدراما التلفزيونية، فقد ناقش المكتب الوطني، يقول البلاغ، آثار التأخر الكبير الحاصل في صرف مستحقات العديد من الفنانين أو الأشطر المتبقية منها، ولاسيما فيما يخص إنتاجات القناة الثانية 2M، وفي هذا الصدد يدعو المكتب الوطني القناة والمنتجين المنفذين المكلفين من طرفها إلى أداء ما في ذمتهم للفنانين المتضررين في أقرب وقت. كما يعرب المكتب الوطني عن قلقه البالغ إزاء هذا الوضع، ويقف إلى جانب الفنانين المتضررين في تعبئتهم من أجل انتزاع حقوقهم، وتطوير المنظومة القانونية التي تحمي مصالحهم المشروعة والمكتسبات التي يضمنها لهم دستور المملكة ولاسيما عبر تنزيل سليم لمقتضيات قانون الفنان والمهن الفنية.
من جهة أخرى، تناول المكتب الوطني للنقابة، نتائج لقائه مع وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، حيث ثمن المكتب الروح الإيجابية التي عبر عنها وزير الثقافة والاتصال في هذا اللقاء وفق تعبير البلاغ وتجاوبه مع المذكرة المطلبية والاقتراحية التي تقدمت بها النقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية، وفي هذا الإطار قام المكتب الوطني بتعيين ممثلي النقابة داخل اللجنة المشتركة التي تم الاتفاق مع وزير الثقافة والاتصال على إنشائها وهم السادة: مسعود بوحسين، محمد الأزهر، عز الدين بونيت ونور الدين زيوال.
ومن جانب آخر ثمن المكتب الوطني إقدام الحكومة مؤخرا على إصدار مرسوم يتعلق بمنح وسحب بطاقة الفنان المهنية، متمنيا أن تكون لها آثار ملموسة لخدمة الفنانين المهنيين ولا سيما المتفرغين منهم. مرحبا كذلك بإصدار الحكومة لمرسوم يتعلق بالجوائز التقديرية والتكريمية لفائدة الفنانين والمبدعين..
وفي ذات الوقت يجدد المكتب الوطني دعوته للإسراع بتنزيل النصوص التنظيمية التي أقرها قانون الفنان والمهن الفنية، ويقرر تنظيم حملة ترافعية لدى الحكومة والبرلمان من أجل المطالبة برفع قيمة الإنفاق العمومي الخاص بقطاعات الثقافة والفنون والاتصال في الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2018.
كما ناقش المكتب مشاركة النقابة في اجتماع اللجنة التنفيذية للفيدرالية الدولية للممثلين الذي سيقام بمدينة زغرب بكرواتيا ، ولاسيما ما يتعلق بتمديد برنامج شراكة النقابة مع النقابة الفرنسية لفناني الأداء في مجال التنمية النقابية لفترة الخمس سنوات المقبلة.
كما تدارس المكتب الوطني برنامج الجموع العامة للفروع الإقليمية من أجل تجديد هياكل النقابة وملاءمتها مع القانون الأساسي الجديد الذي أقره المؤتمر الاستثنائي المنعقد ببوزنيقة في 3 شتنبر 2016 وذلك استعدادا للمؤتمر الوطني السابع الذي تقرر التئامه أواخر شهر يناير المقبل.. وبعد تقييم الجمعين العامين بكل من فرع العيون وفرع فاس، سطر برنامجا خاصا لما تبقى من الجموع العامة بمختلف الفروع: طنجة، تطوان، وجدة، أكادير، الرباط، أسفي، مكناس، تازة، مراكش، الدار البيضاء، القنيطرة. ورحب المكتب الوطني بتأسيس فروع جديدة للنفابة بكل من الداخلة وكلميم وخريبكة، وقرر إحداث فروع جديدة بكل من الحسيمة والجديدة والخميسات وخنيفرة وسلا وإنزكان، واتخاذ جميع التدابير التنظيمية والقانونية الكفيلة بذلك.
وفي ذات السياق أعطى المكتب الوطني الانطلاقة لبداية تحضير وثائق المؤتمر وحدد التكليفات اللازمة لذلك.مهيبا بسائر الفنانين المنخرطين وسائر الفروع إلى التعبئة من أجل إنجاح محطة المؤتمر الوطني والتشبع بروح المتغيرات التنظيمية الجديدة وذلك عبر الانخراط وتجديد الانخراط واستكمال المهام التنظيمية والجموع العامة للفروع الإقليمية قبل متم شهر دجنبر، من أجل انطلاقة تنظيمية جديدة لنقابة بهياكل جهوية ووطنية فاعلة.