أعلن محمد بوسعيد عن قرب إيجاد حل لمتأخرات استرداد الضريبة على القيمة المضافة من طرف المقاولات، والتي ناهزت 30 مليار درهم، منها 10 مليارات من الدراهم لفائدة القطاع الخاص و20 مليار درهم لفائدة القطاع العام.
وقال بوسعيد، خلال لقاء صحافي حول مشروع قانون المالية، أول أمس بمقر وزارته، “هذه من الأمور التي لم يتضمنها مشروع قانون المالية والتي أعلنها رسميا”.
وتعهد بوسعيد بأن يجد الحل قريبا لهذه المعضلة، “بدءا بالقطاع الخاص”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بدين على الدولة التي يجب عليها أن تسدد ديونها.
وأوضح بوسعيد أن هذا التدبير يدخل في سياق العديد من التدابير التحفيزية الأخرى التي تعتزم الحكومة اتخاذها، ومن بينها الإجراءات الضريبية، وذلك من أجل تحفيز المقاولات على الاستثمار والتشغيل.
وفي رده على الانتقادات التي توجه للحكومة بسبب الإعفاءات الضريبية التي تمنحها للمقاولات، أشار بوسعيد إلى أن تخفيض الضريبة على الشركات أصبح توجها عالميا سائدا لا يمكن للمغرب أن يبقى بمعزل عنه، وإلا أصبح خارج السباق. وقال بوسعيد “هناك حاليا توجهان في العالم، أولا تخفيض الضريبة على الشركات، وثانيا تحسين ميكانيزمات سوق الشغل. ففي أمريكا خفضت الضريبة على الشركات من 32 و33 في المئة إلى 28 في المئة، ويجري الحديث عن 25 في المئة. وأيضا نلاحظ نفس التوجه في أوروبا. فقد خفضت فرنسا الضريبة على الشركات وأيضا بريطانيا».
وأشار بوسعيد إلى أن الهدف هو تمكين المقاولة من استرجاع قدرتها على الاستثمار والتشغيل، وأضاف “المقاولة هي التي تخلق الشغل، وعلينا أن نبحث كيف نواكبها ونحل مشاكلها وننصت إليها”، مشيرا إلى أن ذلك يجب أن يكون من منظور شامل يعتمد العديد من الرافعات، ومن بينها الرافعة الضريبية.
وأضاف بوسعيد أنه لا يمكن للمغرب أن يبقى بمعزل عما يجري في العالم، وقال “من يعتبر الإعفاءات الضريبية هدايا فذلك شأنه، أما بالنسبة لي فهي تعتبر وسيلة أساسية للتشغيل من خلال دورها، في إطار منظومة شاملة، في تحفيز المقاولات على الاستثمار وفي جلب استثمارات جديدة للبلاد».
وأضاف بوسعيد أنه لا يمكن للمغرب أن يعتمد حصريا على القطاع العام في التشغيل، لأنه مهما بلغت المجهودات التي تبذلها الحكومة في هذا المجال فإن القطاع العام وحده لن يستطيع امتصاص البطالة. “فالذي سيمتص البطالة هو مقاولة القطاع الخاص”، على حد قول بوسعيد. لذلك يرى وزير المالية أن الهدف الأساسي للسياسة التحفيزية للدولة يبقى هو “تعزيز الثقة”، وإعطاء أمل للمستثمرين بتحقيق هدفهم من الاستثمار، والذي يتمثل في جني الأرباح. وقال إن هناك فرصا حقيقية في المغرب، سواء بالنسبة للسوق الوطنية أو بالنسبة للتوجهات الملكية في مجال تنويع الأسواق وفتح أسواق جديدة، خاصة في القارة الإفريقية.
وقال “نحن نشتغل على منظومة واحدة لتحفيز الاستثمار، وهي الرافعة الضريبية، لكن هذا لا يكفي، فعلينا كما جاء في التوجيهات الملكية، أن نعيد النظر في المراكز الجهوية للاستثمار، وفي إصلاح الإدارة، ومحاربة الرشوة والفساد، وتسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى التمويلات. فما نحن بصدده الآن هو بداية الطريق لمواكبة المقاولات من أجل استعادة قدرتها على الاستثمار والتشغيل».